- محمد أنور السادات: قراراتهم ليست بأيديهم وتحركهم بعض الأجهزة 
- خالد يوسف: لم أحضر منذ جلسة تيران وصنافير لأنني تأكدت أن وجودنا زي عدمه
- خالد أبو طالب: أطالب الشعب المصري بـ «التماس العذر لنا» لأننا نمر بمرحلة صعبة
- إليزابيث عبد المسيح: الدولة لم تتخذ أى قرار فى القضايا الشائكة إلا بتصويت من أعضاء البرلمان ولم يضغط أحد علينا
- أحمد الشرقاوي: عدم إذاعة جلسات البرلمان أزمة كبيرة تسببت فى ابتعاد النواب عن دوائرهم

هل استطاع تحالف «دعم مصر» السيطرة الكاملة على البرلمان؟ وهل نجح هذا التحالف في إقناع أغلب نواب البرلمان بأنه تحالف الدولة؟

 ازداد الإقبال علي "دعم مصر" وأصبح الائتلاف الأكبر تحت قبة البرلمان، وعبره تم تأمين كتلة تصويتية تستطيع تمرير أي شيء، كما أصبح هناك شعور عام لدى البعض بأن ما تريده السلطة يتم الموافقة عليه، وأن إبداء أى رأى معارض لما تريده نوع من العبث، خاصةً بعد التلويح بتغيير قانون الانتخابات الحالى بحيث تمثل القوائم ما بين 75% زوجى و 25% فردى من أعضاء البرلمان القادم، 

أصبح بعض النواب يقدمون فروض الطاعة والولاء ليحوزوا رضا بعض الجهات، وحتى يضمنوا إدراجهم فى القوائم التى تضمن لهم الفوز مستقبلًا، وفقًا لما يراه بعض النواب غير الراضيين عما يحدث حاليًا في البرلمان، بينما يرى البعض الأخر أنه ليس هناك أي ضغط على رأى النواب أو تشويه صورتهم لتغيير مواقفهم لمحاولة تمرير بعض القوانين على نحو ماتريد السلطة.

منع بث الجلسات والتصويت الإلكتروني 

في البداية، أكد أحد النواب - رفض ذكر اسمه - أن قرار منع بث جلسات البرلمان، كانت الملاذ للهروب من فضح حقيقة أراء ومواقف النواب أمام أبناء دوائرهم، خاصة فيما يخص المواقف السياسية منها قضية «تيران وصنافير»، و«التعديلات الدستورية»، والذي كشف عنه فيما بعد الإعلان عن أسماء النواب الموافقين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المشهد» أن ازدواجية القرارات تحت قبة البرلمان بدأت مع التصويت على إتفاقية «تيران وصنافير»، حيث شهدت جلسة التصويت - التى لم تذع - إزدواجية غريبة، فهناك بعض النواب أعلنوا لأبناء دوائرهم عدم موافقتهم على هذه الاتفاقية ووصفوها بالتفريط فى الأرض، وحينما كشف رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عن أسماء المؤيدين انكشفت مواقف النواب، لذا لجأوا لحيلة أن التصويت الإلكترونى أحدث أزمة تقنية وهم لم يصوتوا بالموافقة.

وتابع: «لم تكن هذه الواقعة الوحيدة، بل شهد المجلس فضيحة أخرى، وهي التصويت على «التعديلات الدستورية»، حيث أعلن بعض النواب رفضهم للتعديلات أمام أبناء الدائرة، لنكتشف بعد ذلك  أسمائهم في كشوف الموافقين، الأمر الذي يكشف النوايا الحقيقية وراء منع إذاعة جلسات المجلس ومناقشاته».

وأكد المصدر أن تحالف دعم مصر تمكن من تمرير كل القرارات التى تصب في مصلحة النظام، حتى لو كانت ضد مصلحة الشعب، مضيفًا أن «دعم مصر» استطاع التنكيل بأى نائب يتعارض مع توجههم أو يخالف مواقفهم السياسية، وفى المقابل بإمكانه حماية أى نائب مهما كانت جرائمه، مشيرًا إلى أزمة إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، وتوفيق عكاشة، وفى المقابل بقاء رئيس نادى الزمالك بالرغم من المطالبة برفع الحصانة عنه بسبب التجاوزات التى يقوم بها.

وفي السياق ذاته، يؤكد نائب أخر - رفض ذكر اسمه - أن بعض الجهات تستخدم وسائل ضغط على النواب ليظل أسيرا لهم، مؤكدًا أن من حق المواطن التأكد من مواقف نائبه في البرلمان، من حيث الحضور أو تصويته في القضايا الشائكة، إلا أن قرار منع بث جلسات البرلمان والتصويت الإلكتروني أعاقا ذلك، واتاح المجال للسلطات في الضغط على النواب، مشيرًا إلى أن عدم إذاعة جلسات البرلمان في البداية كان بسبب الضغط الشعبي، خاصة في التصويت على قانون «الخدمة المدنية».

نظام القوائم ومستقبل البرلمان

وعن التلويح بتغيير قانون الانتخابات الحالى، ليكون تمثيل القوائم ما بين 75% زوجى إلى 25% فردى من أعضاء البرلمان القادم، الأمر الذي يضطر معه بعض النواب إلى تقديم فروض الطاعة للأجهزة المعنية، ضمانًا لإدراجهم فى القوائم التى تضمن لهم الفوز، أكد المصدر أن الأمر تعدى مرحلة التلويح وبات اتجاهًا عامًا في أوساط التحالف بأن تكون الانتخابات المقبلة بالقائمة المطلقة بنسبة تتجاوز 75%، وهذا هو السبب الحقيقي وراء وضع نسبة 25% للمرأة، بخلاف تمثيل الشباب وذوى الإحتياجات الخاصة، والمسيحيين والمصريين بالخارج، مؤكدًا أن ذلك غير قانوني.

وتابع: «على عكس عهد الرئيس مبارك والتي كانت فيه الانتخابات بالفردى، وكان هناك فرص أمام مرشحين مستقلين للفوز، مما يترك مساحة اختيار أمام المواطن»، لكن فى عهد الرئيس السيسي هناك قائمة سيتم نجاحها بنسبة 100%، لضمان تمرير القوانين، وهذا ما يحدث حاليًا من خلال تحالف «دعم مصر».

كما أوضح المصدر أن «دعم مصر» لم يسيطر على النواب لكنه مجرد «ستار» بدليل أن النواب هم أنفسهم من قاموا بالتحرك من دعم مصر الى "مستقبل وطن"، لنكتشف أن النظام هو المحرك الحقيقي لـ «دعم مصر» حتى يتم تمرير القوانين.

وأضاف أن هناك ضغطا على بعض النواب من خلال الحصول على دعم من وزارة التخطيط بأكثر من مليون ونصف المليون جنيهًا لتقديم خدمات لأهالى دوائرهم، في الوقت الذي ترفض فيه بعض الوزارات الاستجابة لمطالب النواب المعارضين لإضعافهم في الشارع المصري.

تشويه المعارضين

كما أشار المصدر إلى أن محاولة تشويه النواب المعارضين وابتزازهم بأوراق وتسجيلات غير قانونية، هي محاولة لترهيب النواب الأخرين لضمان عدم معارضتهم أو إعلان مواقف سياسية مخالف، متهمًا النظام بالوقوف وراء تلك التسريبات سواء بالتمرير لوسائل الإعلام المسيطرة عليها الدولة، الأمر الذي يشوه صورة النظام في المقام الأول.

ومن جانبه، رفض النائب خالد أبوطالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب قرار منع بث جلسات مجلس النواب، مؤكدًا أنه في البداية كان مع القرار، وذلك كون بعض النواب ليس لديهم خبرة بالعمل النيابي وكانت السلبيات تسيطر على المشهد، إلا أنه يطالب حاليًا ببث الجلسات بدلًا من إعلان الحضور والإنصراف حتى يعلم كل مواطن موقف نائبه.

وتابع: «أن هناك العديد من النواب أرادوا تفادى الحرج أمام أهالى دوائرهم، خاصة وأن مواقفهم المعلنة تخالف تصويتهم داخل البرلمان، لذا وافقوا على عدم بث الجلسات حتى لا يكتشف أحد حقيقة تصويتهم».

ورفض «أبوطالب» تغيير قانون الانتخابات أو استحواذ القوائم على نسبة 75%، كونه يفرض أشخاصًا غير أكفاء، وقال أن المجلس يعاني هذه الدورة من هذه السلبيات، خاصة وأن الدولة تمر بمرحلة انتقالية بعد محاولة الجماعات الإرهابية للتخريب، مطالبًا الشعب بالتماس العذر للمجلس الحالي، مشيرًا إلى ضرورة اتباع المصلحة العامة للدولة سواء كانت مع الحكومة أو مع الشعب.

ورفض «أبوطالب» في تصريحات خاصة لـ «المشهد» مقولة سيطرة «دعم مصر» والتنكيل بالأعضاء، مؤكدًا أن هناك أغلبية في البرلمان، ولم يُجبر أحدًا على الانضمام لها، وأن موقف النواب من توفيق عكاشة كان مطلبا شعبيا بسبب مقابلة السفير الإسرائيلي، وأن ما حدث مع النائب محمد أنور السادات لم يكن بسبب سيارات النواب كما أشيع، لأن السيارات كانت من ميزانية المجلس وليس ميزانية الدولة.

وعن استمرار رئيس الزمالك بالرغم من تجاوزاته، أكد أن الأغلبية قررت أن هذه التجاوزات يمكن التغاضي عنها، لأنها لم تمس الأمن القومي، بقدر تجاوزات عكاشة والسادات.

كما رفض «أبوطالب فكرة محاولة تشويه المعارضين وابتزازهم بأوراق وتسجيلات غير قانونية، مؤكدًا أن من وراء تسريبات خالد يوسف وهيثم الحريري أشخاص وليست الدولة.

ومن جانبها، عقبت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على عدم بث إذاعة جلسات البرلمان، مطالبة بضرورة بث الجلسات، وأنه من الضرورة وجود ثقة بين المواطن والنائب لتقييمه جيدًا.

وأكدت «إليزابيث» أنها صوتت بسعودية «تيران وصنافير» لاقتناعها بذلك، وأعلنت رأيها على أبناء دائرتها، مؤكدة أن الدولة لم تتخذ قرار في القضايا الشائكة، إلا من خلال تصويت ويكون بالأسم حتى تكون الإجابة قاطعة، وأنه لم يقم أحد نهائياً بالضغط علي النواب فى قرارهم.

وعن التلويح بتغيير قانون الإنتخابات الحالى، أكد أنه لا يوجد شئ رسمي بذلك، لذا لم تبدي رأيها.

وأضافت أن عملية رفح الحصانة عن أي نائب زميل قاسية عليها بشكل شخصي، لكنها وافقت علىها في حالة «عكاشة»، كونه أحدث أزمة كبيرة داخل البرلمان، وعكس صورة سلبية عن أزمات نواب البرلمان في الشارع المصري، رافضة فكرة تنكيل تحالف «دعم مصر» بالأعضاء، سواء بالتوجيه أو الضغط، وعن أزمة«السادات» أكدت أن تقصيره في عدم الدفاع عن نفسه كان سبب تصويت الأعضاء.

وأشارت إلى أن النظام لم يكن بحاجة لتشويه خالد يوسف، فبدلًا من ذلك كان من الأسهل فصله لعدم دخوله البرلمان لمدة عام كامل، مؤكدًا أنه لم يطلب أحد النواب برفع الحصانة عن «خالد يوسف أو الحريري»، لإحالة موقفهم إلى لجنة القيم.

ودافع المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب عن نفسه في تصريحات خاصة لـ «المشهد»، مبررًا عدم ذهابه إلى مجلس النواب منذ قضية تيران وصنافير، لأنه شعر بأن شيئا لم يتغير وأن الدولة ستقوم بتنفيذ ما تريده.

وعن تغيير قانون  الانتخابات الحالي، أكد أن القانون المزمع إقراره بعد التعديل الدستوري هو قائمة مطلقة مغلقة تزيد من سيطرة السلطة التنفيذية علي مقاليد السلطة التشريعية وإرهاب من ينتوي الترشح للبرلمان.

وأشار «يوسف» إلى أن ذلك قضاء على مبدأ الفصل بين السلطات وتدمير كامل لمبدأ للتداول السلمي للسلطة و تغول كامل للسلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية بعد أن تكون سيطرت بالتعديلات الدستورية المزمع إجراؤها علي السلطة القضائية.

ومن جانبه، أكد النائب السابق محمد أنور السادات أن مواقف العديد من النواب تخالف تصويتهم فى البرلمان، مما دفع كثير منهم  الى الانقطاع عن حضور الجلسات واللجان، مؤكدًا أنهم طالبوا من أول يوم انعقاد المجلس بضرورة أن تكون الجلسات علنية، حتى يتمكن المواطن من تقييم نائبه.

وأشار «السادات» إلى أن بات معروفًا لدى الشعب أن البرلمان لا يمثلهم، وأنه أحد أجنحة السلطة التنفيذية، وأن من يعارض يتم تشويهه.

وأوضح أن تحالف «دعم مصر» كيان وهمي يتم إدارته من خارج المجلس، واصفًا أياهم بأنهم «مجموعة مربوطة بسلاسل للناس اللى جابوهم ويحافظوا على أماكنهم في البرمان القادم».

وأضاف: «تصدر لهم التعليمات بالإطاحة بأحد النواب مثلما حدث معي ومع توفيق عكاشة، أو بالدفاع عن أحد النواب مثلما حدث مع سحر الهواري، على الرغم من أنها مسجونة منذ 3 سنوات، إلا أن عضويتها لم تسقط، وكذلك خالد بشر متورط في شيكات بمبلغ 45 مليون جنيه وصادرة ضده أحكام نهائية ولم تسقط عضويته»

وأضاف «السادات» أن التسريبات ضد النواب المعارضين ليست جديدة ومعمول بها منذ عام 2013 من قبل بعض الأجهزة، مؤكدًا أن المعارضة ضعيفة داخل البرلمان وخارجه.

وأكد النائب أحمد الشرقاوى أن عدم إذاعة جلسات البرلمان وراء ابتعاد النواب عن دوائرهم، وسبب الحالة الشعبية المتشائمة حالياً داخل الشارع المصرى، ويجعل الموقف من قضية أو قانون أشبه بالموقف السري غير المعلن، مؤكدًا أن مخالفة مواقف النواب لتصويتهم ظاهرة مستمرة داخل المجلس، وأن ما تريده السلطة يتم تمريره بالرغم من أي اعتراض شعور عام في مصر كلها وليس البرلمان فقط.

وأضاف «الشرقاوي» في تصريحات خاصة لـ «المشهد» أن تسريب تغيير قانون الانتخابات الحالي الهدف منه الترهيب، ويدفع النواب للبحث عن مصالحهم الشخصية.

وأشار إلى أن الأغلبية داخل البرلمان تستطيع أن تقرر وتنفذ حتى بالمخالفة للائحة، والقواعد البرلمانية، والرأى العام للشارع.

وعن تشويه المعارضين وابتزازهم، أكد أن هذه الأدوات "قذرة" لإجبار أصحاب الرأى التراجع عن قناعتهم، وهو بالأساس يكون الثمن المدفوع هو محاولة تشويه النظام نفسه.

 8 قرارات لتحالف «دعم مصر» خذل فيها الشعب:

لم يخالف ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية بمجلس النواب، رؤية الحكومة وتوجهاتها ولو لمرة واحدة، وظهر ذلك جليًا خلال التصويت على مشروعات القوانين والاتفاقيات أو جلسات الحوار مع الوزراء تحت قبة البرلمان، وأضرت قرارتهم ومواقفهم بشكل مباشر باستقرار طبقات المجتمع، بحجة أن «الإصلاح الإقتصادي دواء مر وسيعود بالنفع على المواطن ولابد من مساندة الحكومة في تلك الفترة»، وترصد «المشهد» 8 مواقف لـ «دعم مصر» خذل فيها الشعب داخل البرلمان، على النحو التالي:

- تأييد الائتلاف لبرنامج الحكومة والموافقة على الموازنة العامة، والتي أدى برنامجها وموازنتها لارتفاع الأسعار والدين الداخلي والخارجي، ورفع الدعم تدريجيًا.

- تأييد الحكومة في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها تعويم الجنيه المصري، رغم الضرر الذي وقع على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ودافع الائتلاف عن تلك الخطوة بأنها إصلاحية معلنا أن تحرير سعر الصرف سيعود بالنفع والفائدة على الجميع، خاصة الاستثمارات الأجنبية، ولن تتأثر به الفئات محدودة الدخل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

- الموافقة على قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات وتقليل الدعم التي تزامنت مع قرار التعويم، ونتج عنها معاناة المواطنين أكثر.

- الموافقة على قانون الخدمة المدنية الذي أثار غضب النقابات الممثلة للعاملين المدنيين بالدولة، والذين تظاهروا ضد القانون وقت مناقشته، واعتبروه ظالماً ولن يقدم أي تحسين للجهاز الإداري للدولة.

- أعلن نواب «دعم مصر» موافقتهم على عدم إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ثم صوتوا في الجلسة العامة على وجهة نظر الحكومة بالموافقة والتي تسببت في حرمان الموظفين من قيمة العلاوة 10% وجعلها بحدين أدني وأقصي.

- الموافقة علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة اعلاميًا بـ «تيران وصنافير» وتأييد التنازل عن الجزر للسعودية، بالرغم من صدور حكم قضائي بات من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، واتهام المدافعين عن مصرية الجزيرتين بأنهم «خونة».

- الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية بالرغم من رفض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني له الذين اعتبروه قانونا يقضي على المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية.

- بالرغم من إعلان رئيس الائتلاف السابق النائب محمد زكي السويدي، بأنه يوافق على الإشراف القضائي على الانتخابات، إلا أنه خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة القانون، دافع أعضاء الائتلاف عن قانون الحكومة كما هو بإلغاء الإشراف القضائي، وبهذا يتسبب في عدم ضمان نزاهة الإنتخابات.

- الموافقة على «التعديلات الدستورية» التي تلاقي اعتراضات كبيرة وتشق صف ووحدة الشعب المصري، وذلك بعد طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس) اللذين ينضمون لتحالف «دعم مصر» مما ترتب عليه الموافقة بالأغلبية المقررة قانوناً على التعديلات الدستورية.
-----------------
تحقيق- بسمة رمضان
من المشهد الأسبوعي.. اليوم لدى الباعة