تنظر الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري صباح غد الأحد (7 أبريل) الدعوى التي رفعها الكاتب الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير المشهد بشخصه وصفته، للطعن على "لائحة الجزاءات الصحفية والإعلامية" (الصادرة بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019) المسمى ، وهو الطعن الأول الذي بؤكد عدم اتساق اللائحة مع القانون والدستور. 

وقال رئيس تحرير المشهد إنه وجه دعوة لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين، الذين يتحلون بالنخوة والشجاعة ويتمسكون بما تبقى من حريتهم للتدخل في الدعوى لنيل شرف إسقاط هذه اللائحة التي تقتل حرية الإعلام وتسيء بالغ الإساءة لمصر.موضحا استجابة عدد من الشجعان في الجماعة الصحفية، وفي مجلس نقابة الصحفيين للتدخل الانضمامي في القضية، كما توجه بالشكر لمجلس النقابة الذي قرر بالإجماع مع نقيب الصحفيين للطعن على اللائحة بدعوى منفردة والتضامن مع كل أعضاء النقابة الذين يتضررون منها، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الخميس الماضي.

وأوضح مجدي شندي أن الدعوة مفتوحة لكل المحامين الوطنيين (لتشكيل هيئة دفاع) والانضمام إلى الأساتذة طارق نجيدة وحامد جبر الذين بادرا بكتابة عريضة الدعوى ورفعها لتوضح أن هدف اللائحة هو قتل حرية الإعلام المصري بالمخالفة للدستور والقانون 180 لسنة 2018، وليس ضبط تجاوزاته، كما جدد الدعوة لكل الإعلاميين والصحفيين والمشاهير الذين يزيد عدد متابعيهم على السوشيال ميديا عن 5 آلاف متابع للانضمام للدعوى.

وأضاف رئيس تحرير المشهد: "هذه ليست معركة شخصية ولا معركة صحيفة، بل معركة "أن تكون حرا في وطن حر"، وإن تكرمت الإقدار عليه وعلى صحيفة المشهد، بوضعهما في قلب قضية حرية الإعلام، حين استهل المجلس الأعلى للإعلام محاولة عصفه، استنادا إلى هذه اللائحة، بحرية الصحيفة.

ومن المقرر أن تنظر  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري دعوى منفصلة للطعن الخاص بحجب موقع المشهد وتغريم صحيفتها المطبوعة 50 ألف جنيه، يوم السبت 13 أبريل.