وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزارة التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بأهمية الاستفادة من البروتوكول الموقَّع بينهما لتحقيق وفرة فى السلع، خصوصاً الخضراوات واللحوم والأسماك، بما ينعكس على تخفيض أسعارها.

وطالب «مدبولى»، خلال اجتماع عقده اليوم مع 4 وزراء، ونائبى وزيرى الكهرباء والمالية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار، وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، بموافاته بتقرير أسبوعى حول موقف السلع الأساسية وكمياتها، بما فيها مصادر الطاقة، وأسطوانات البوتاجاز، وكذا مؤشرات نقص المعروض من أى سلعة، حتى يتسنَّى اتخاذ إجراءات فورية لتعويض هذا النقص.

"مدبولى": توفير "السلع" بأسعار تُناسب محدودى الدخل.. و"المصيلحى": 10 جنيهات انخفاضاً فى سعر "الفول".. واحتياطياتنا تكفى 6 أشهر

وأكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية، وتفادى أى نقص فى الكميات المعروضة، حتى لا ترتفع أسعارها، مع العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأسعار، وتوفير السلع بأسعار تناسب ذوى الدخول المحدودة.

وتتزامن توجيهات رئيس الوزراء للحكومة مع تحركات الدولة استعداداً لشهر رمضان المعظَّم، حيث عقد «مدبولى» عدة اجتماعات مع الجهات المعنية للتأكيد على توافر السلع خلال الشهر الكريم، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الصدد.

واستعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، موقف مخزون السلع الاستراتيجية بالبلاد، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المخزون الاستراتيجى ليكفى فترة تتراوح بين 5 و6 أشهر لكل سلعة، بعدما كان يتم الاكتفاء بمخزون 3 أشهر فقط.

وأكد وزير التموين، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، تزايد المخزون الاستراتيجى من القمح والسكر والزيت، إضافة إلى توافر كميات كافية من اللحوم الحية التى لا توجد أى مشكلات حالياً فى كمياتها، وكذا الدواجن المجمدة.

"الغرف التجارية" تطرح مبادرة "كلنا واحد".. و"القصاص": الإنفاق الزائد يجعل المواطنين "مطمعاً" لـ"التجار معدومى الضمير"

ولفت إلى أن الكميات التى تم استيرادها من «الفول» أسهمت فى خفض أسعاره بالأسواق، لافتاً إلى أنه سيتم طرح كيلو الفول بـ14 جنيهاً فقط قبيل «شهر الصوم»، عبر 220 موقعاً لمعارض «أهلاً رمضان»، وذلك اعتباراً من يوم 20 أبريل الحالى.

وكانت أسعار الفول فى السوق المحلية قد سجلت 24 جنيهاً للكيلو، ما يعنى أن الحكومة نجحت فى تخفيض سعر الكيلو بمقدار 10 جنيهات كاملة قبل «الشهر المعظم».

وأعلنت غرفة القاهرة التجارية، اليوم، طرح مبادرة جديدة لبيع الخُضر والفاكهة بأسعار مخفضة، باسم «كلنا واحد»، فيما تراجعت الأسعار بالسوق، لطرح محصول الصيف الجديد ووفرة المعروض.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إن «المبادرة سيتم تفعيلها بدءاً من 25 شعبان، وتستمر خلال شهر رمضان وسيتم طرح كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بأسعار تقل عن مثيلتها بنسبة 30%»، لافتاً إلى أن أسواق الجملة توفر من 30 إلى 40% من الخضر والفاكهة للمنافذ والجمعيات المشاركة فى «المبادرة»، مشيراً إلى أن «رمضان» سيشهد توافر «الكانتلوب، الخوخ، البرقوق، التين، البلح».

وتابع «النجيب»، أن «الأسعار بدأت فى التراجع نسبياً بالسوق، وأنه عند دخول شهر رمضان المبارك ستكون الأسعار أكثر استقراراً نتيجة زيادة المعروض المتوقعة، سواء من خلال الإنتاج الجديد أو زيادة وتنوع منافذ البيع خلال الشهر الكريم، خاصة المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية والقوات المسلحة، فضلاً عن أسواق ومحال بيع الخضراوات المنتشرة على مستوى الجمهورية».

وذكر نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن «الطماطم تراجعت جنيهين لتباع بـ4 جنيهات مقابل 6 جنيهات، والبطاطس تراجعت من 6 جنيهات إلى 5 جنيهات والفاصوليا تراجعت من 20 لتصل إلى 6 جنيهات للكيلو»، داعياً المواطنين إلى عدم اللجوء إلى التخزين قبيل شهر رمضان لوفرة المعروض وعدم الإيحاء بقِلة المعروض وتشجيع التجار على رفع الأسعار.

وتعتبر مصر من الدول التى تحقق فائضاً لتصدير الخضراوات، وإن كنا نشهد فى بعض المواسم البينية نقصاً فى المعروض ينعكس على ارتفاع الأسعار، كما حدث فى سلعتَى البطاطس والطماطم خلال أكتوبر 2018.

وطالب أعضاء بمجلس النواب باستدعاء وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، للوقوف على خطة الحكومة لضبط الأسواق، واستعدادها لاستقبال شهر رمضان.

وقال النائب عبدالوهاب خليل، إن بعض التجار يستغلون إقبال المواطنين على شراء السلع والمواد الغذائية من خلال المغالاة فى الأسعار، ما يتطلب معرفة خطة الحكومة بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، فضلاً عن معرفة رؤيتها لزيادة منافذ بيع السلع والمنتجات.

وطالب النائب إبراهيم القصاص الحكومة بحملات توعية للمواطنين للحد من عملية الإنفاق الزائد عن الحد فى شهر رمضان ما يجعلهم «مطمعاً» لبعض التجار معدومى الضمير الذين يقومون بـ«التسعير» على حسب «المزاج».

وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن «الحكومة لديها خطة واضحة استعداداً لشهر رمضان، على رأسها رفع الاحتياطى الاستراتيجى للسلع لـ6 أشهر، وزيادة المعروض من السلع، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والتجار، لضبط أى تلاعب يمكن أن يحدث من جانب بعض التجار كتخزين السلع أو غيرها من الأمور التى يمكن أن تُحدث أزمة بالأسواق، كما سيتم تعديل مواعيد العمل للمخابز والبقالين حتى 11 مساءً»، مطالباً «التجار بمراعاة هذا الشهر الكريم والتخفيف عن المواطنين وليس البحث عن تحقيق أرباح «حرام».