كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
