بدأت المداولات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول صياغة المواد أمس وتستكمل اليوم، بحسب ما صرح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مضيفا و"سوف أفسح المجال لجميع الحاضرين لإبداء آرائهم حول المواد المقترحة، وستكون أولوية الحديث لأعضاء اللجنة أولاً".

وتابع، أنه تم تشكيل لجنة فرعية من أعضاء اللجنة لتجميع وتبويب المقترحات المقدمة من السادة الأعضاء، وممن حضروا جلسات الحوار المجتمعي.

وأكد "عبدالعال" أنه في ختام هذين اليومين "سنقوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاستي شخصياً لصياغة مشروع تقرير اللجنة في ضوء الإجراءات السابقة". 

وقال عبد العال إن التعديلات المقترحة الأخرى لها جوانب عديدة لا تقل أهمية وأثراً عن المادة 140، موضحا "فعلى سبيل المثال، تمكين المرأة، واستمرار تمثيل الطوائف الممثلة تمثيلاً عادلاً في مجلس النواب تعني استمرار تمثيلهم في كل المجالس القادمة، وليس في أول مجلس للنواب بعد سريان الدستور الحالي، وهذا يعد نوعاً من العدالة الواجبة، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وتنظيم مجلس الشيوخ هو إصلاح في نظام الحكم، وأن إعادة توازن العلاقة بين الدولة والسلطة القضائية".