أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لقناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، عن ارتياحه لرفض المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في أنشطة الجيش الأمريكي في أفغانستان، قائلا "أنا سعيد جداً، لأن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت هذا القرار اليوم وهذا صحيح".

وأضاف بومبيو، "هل تعلمون أنه إذا اتضح أن الأمريكيين ارتكبوا بالفعل أعمالا غير قانونية أو مخالفة للقانون العرفي، فالنظام الأمريكي دائما يحاسب على مثل هذه القضايا"، وأردف، "لكن المحكمة الجنائية الدولية ليست بالمكان المناسب للقيام بهذه المهمة. نحن لم نوقع على هذا، وليس لديهم أي سلطة على الجيش الأمريكي".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف، أمس الجمعة،  رفض المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع طلب التحقيق مع قوات أمريكية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان، بأنه "انتصار دولي كبير"، كما حذر  المحكمة من السعي لمقاضاة إسرائيليين أو أمريكيين، بعد شكوى رفعها الفلسطينيون تدعو المحكمة لفتح تحقيق بشأن إسرائيل، وفقا لـ"رويترز".

ورفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة 12 أبريل، طلبا من ممثل الادعاء بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة أثناء الصراع في أفغانستان وأشاروا إلى نقص الأدلة وانحسار التوقعات بأن تتعاون الدولة، وقرر قضاة الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية بالإجماع أن التحقيق في الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم مصلحة العدالة، وقال نص القرار "قررت المحكمة بناء على ذلك أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب".

وفي 20 نوفمبر2017 ، طلب المدعي العام من قضاة الدائرة التمهيدية السماح بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية المزعوم ارتكابها في أفغانستان خلال فترة النزاع المسلح الذي يدور هناك منذ 1 مايو 2003.

وقامت الدائرة بمعالجة المعلومات التي قدمها المدعي العام بعناية وتوصلت إلى أن الطلب يشكل قاعدة معقولة لاعتبار أن جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تكون قد ارتكبت في أفغانستان، وأن القضايا المحتملة ستكون مقبولة أمام المحكمة، ومع هذا رفضت المحكمة الطلب بحجة أن المدة القانونية قد انقضت منذ فتح التحقيق التمهيدي في العام 2006، بالإضافة إلى تطور الأوضاع السياسية في أفغانستان، وفقا لشبكة "يورو نيوز عربية".

الدائرة التمهيدية قالت كذلك أن المدعي العام لم يستفد من التعاون مما يعوق فرص إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ناجحة، وكذلك ضرورة استخدام المحكمة لمواردها من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة التي سيكون لها فرصة أفضل للنجاح.