أكد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار وزير الصناعة بإصدار قرار بفرض رسوم حمائية مؤقتة بقيمة 15% على واردات البليت هذا القرار انحياز صحيح ومطلوب للصناعة الوطنية الكبيرة، ذات الاستثمار الأكبر والقيمة المضافة الأكثر تصديرا وتوظيفا والأعلى فى التطور التكنولوجى.

وأضاف "متولى"، فى بيان له: إذا سمحنا بدخول منتجات شبه مصنعة دون جمارك فى قطاعتنا التصنيعية الرئيسية فسينتهى بنا الحال إلى أن يكون 80% من أسعار بين المنتجات النهائية فى السوق المصرية محملة بمكون أجنبى، مشيراً إلى أن الزيادة فى الانتاج الصناعي فى حالات كثيرة فى بلدنا لا يواكبها خفض فى عجز الميزان التجارى أو ميزان المدفوعات، موضحاً أنه من السهل استيراد مكونات سلع معمرة أو مكونات منتج إلكترونى بالكامل وتكون القيمة المضافة الوحيدة المحلية هى التجميع والتغليف والتسويق، فالصناعات القوية لا تقوم على مثل هذه السياسات والدول التى تقدمت صناعيا لا تتبع هذه السياسات.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن ما قام به وزير الصناعة يجب أن يكون محل تأييد وليس محل هجوم وذلك لكل من يريد مستقبل صناعى للوطن العظيم الذى يشهد تطور فى كل المجالات، قائلًا: "الآن ليس وقت الشعبوية التى طالما شربنا من كأسها بل من المهم الوقوف وراء رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية التى كانت وراء دراسة هذا القرار".

وأشار إلى أن ما حدث إشارة قوية بأن المستقبل فى مصر للصناعات الوطنية الحقيقية المتكاملة صاحبة الاستثمار الأعلى، والقيمة المضافة الوطنية الأكبر، والقدرة على التصدير بأرقام تستطيع بالفعل إحداث طفرة فى أداء مصر الاقتصادي.