أعلن النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، رفض الحزب للتعديلات الدستورية المقترحة.

وبدأ حديثه، بقوله تعالى فى القرآن الكريم: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، متابعا: "إحنا رفضنا من حيث المبدأ التعديلات الدستورية، ونرى من وجهة نظرنا عدم اختصاص السلطة المنشأة، والمتمثلة فى البرلمان بالأغلبية السياسية، اقتراح أى تعديلات تمثل المقومات الأساسية".

 موضحا "هذا يمثل اعتداء على اختصاصات السلطة التأسيسية الأساسية التى تأسست بقوة شعبية"، وأضاف "من اختصاص السلطة المنشأة أن توفق المصالح المتعارضة، والقوى المتباينة، وتكون مسألة توافقية، أما البرلمان باعتباره سلطة منشأة لا يجوز له أن يغير من اختصاصاته"

وأوضح قائلا "على سببيل المثال اقتراح غرفة ثانية للبرلمان، فلا يجوز للبرلمان وهو سلطة منشأة، أن يحدد اختصاصات لسلطة منشأة أخرى هى السلطة التنفيذية، بأن يكون لرئيس السلطة التنفيذية نائبا يفوضه فى اختصاصاته، ويحد شرعيةأن يحل محل رئيس الجمهورية، وكذلك مادة القوات المسلحة باعتبار، فالذى يحافظ على الديمقراطية والدستور الرأى العام ومن بعده البرلمان، وعليه نرى عدم جواز قيام البرلمان بالتعديل على الدستور"، موضحا أنه "من الأفضل أن يتم تشكيل لجنة تأسيسية تضم مختلف الأطياف والقوى السياسية لإعداد دستور كامل جديد للبلاد، وهو الأمر الذي لن يستغرق وقتا، كما أنه كان سيحول دون الطعن على مشروعيته بأى شكل من الأشكال".

مستدركا "هناك أمور كثيرة ممكن تضاف للدستور لكن من خلال سلطة تأسيسية، ونرى أننا أقسمنا على احترام الدستور ونقيم وزن كبير ونحترم سيادة القانون واثبت التاريخ أنه تظل التجاوزات حاضرة فى ذهن هذه الأمة، ولازال الاعتداء على دستور 23 حاضرا، بالتالى نرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا شكلا وموضوعا".