التعديلات الدستورية تعود بمصر إلى الأسوأ وضرب استقلال القضاء أخطر من مد فترة الرئاسة
استمرار الأوضاع السياسية على ما هي عليه سيؤدي إلى خروج الناس للشوارع أو انقلاب عسكري
ننتقل من توريث بالدم إلى توريث للعسكريين وفي 2034 ستنتقل السلطة إلى المؤسسة العسكرية 
نريد تداول السلطة سلميا.. ولكن بعد قتل الحياة السياسية لا مجال للرأي والرأي الآخر، ولا حرية في الاختيار 
أبواب الكرامة والحرية والخبز أغلقت تماماً والأحزاب عاجزة وأدوات تشكيل الرأي العام تحت هيمنة الدولة

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، ان دستور 2014 الحالي لم يطبق تطبيقاً كاملاً إلى جانب أن معظم نصوصه قد انتهكت خاصة تلك المتعلقة بالحريات والحقوق العامة، ناهيك عن القوانين التي كان يجب أن تصدر ولم تصدر، وبالتالي لا نستطيع القول بأن الدستور طبق تطبيقاً صحيحاً، وأن الواقع قد كشف عن ثغرات أو عيوب معينة في الدستور تستدعي تعديله. 

وقال نافعة في حوار مع "المشهد" إنه عندما قرر النظام أن يسير في طريق التعديلات الدستورية أراد إجراء تعديلات أوسع بكثير من مجرد التعديلات الخاصة بفترات الرئاسة، حتى أنه في التعديل المفتاح الخاص بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، تم إضافة مادة أخرى، للسماح للرئيس الحالي بأن يترشح وكأنه يتقدم للمنصب لأول مرة، وبالتالي يفتح له الطريق حتى يظل رئيساً حتى عام 2034.

وأشار إلى أن خطورة التعديلات القادمة ليس فقط في موضوع الولاية الرئاسية، وإنما أيضاً لأنها تضرب استقلال القضاء كلياً، إلى جانب تمكن المؤسسة العسكرية من تقرير ما إذا كان النظام الديمقراطي أو الحياة المدنية تحترم، بمعنى أن تصبح هذه المؤسسة مسؤولة عن مباشرة أو مراقبة مدنية الدولة. 

وفي حالة إجراء الاستفتاء، قال نافعة إنه لا توجد ضمانات ولا توجد رقابة، حيث تم إقصاء القضاء ولن يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة،ـ وحتى لو سمح لها بالمراقبة لن تكون في موقف يمكنها من اكتشاف عمليات التزوير الهائلة التي يمكن أن تحدث طالما أن الدولة تسيطر على كل شيء وعلى الحياة السياسية بالكامل، مشيراً إلى أن الأحزاب تم إقصاؤها وهي عاجزة تماماً، وكذلك المجتمع المدني ووسائل وأدوات الرأي العام، كلها أصبحت تهيمن عليها الدولة، وبالتالي ليس هناك أي هامش للحرية. 

وفيما يلي نص الحوار:

* على صعيد قضية التعديلات الدستورية، وما تشهده مصر الآن من جدال محتدم حولها، ما هو تقييمك لما يحدث الآن؟ 

- أولاً التعديلات الدستورية لا تحدث في أي دولة في العالم إلا بعد تطبيق الدستور بشكل كامل، ثم يتكشف من خلال التطبيق الواقعي بعض المشكلات التي تحتاج معها إلى تعديل الدستور، كما يجب أن يتوافق المجتمع كله (حكومة ومعارضة) على أن هناك حاجة أو ضرورة لإجراء هذه التعديلات، وهو ما لم يحدث في الحالة المصرية. 

فدستور 2014 الحالي لم يطبق تطبيقاً كاملاً إلى جانب أن معظم نصوصه قد انتهكت، خاصة تلك المتعلقة بالحريات والحقوق العامة سواء حق التظاهر أو حق إقامة الجمعيات أو حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي. كل هذه الحقوق انتهكت، ناهيك عن القوانين التي كان يجب أن تصدر ولم تصدر، وبالتالي لا نستطيع القول بأن الدستور طبق تطبيقاً صحيحاً، وأن الواقع قد كشف عن ثغرات أو عيوب معينة في الدستور تستدعي تعديله، هذا ابتداءً. 

* إذن فما الذي يدفع النظام الحالي للقيام بهذه الخطوة؟ 

هناك مشكلة تواجه النظام الحالي هي التي دفعته لطلب التعديلات، حيث إن طلب إجراء التعدلات مقدم من المجموعة البرلمانية المؤيدة والداعمة للرئيس السيسي، والتي تعتبر ذراعه داخل المجلس التشريعي. 

* ما هي هذه المشكلة؟

- هو يريد أن يبقى في السلطة أكثر مما يتيحه له الدستور الحالي، وبالتالي لا يستطيع اطلاقاً أن يترشح بعد عام 2022 إلا إذا تم تعديل الدستور، لأنه يمنع منعاً قاطعاً أن يترشح نفس الشخص لأكثر من ولايتين دستوريتين، مدة كل منهما 4 سنوات، وبالتالي في عام 2022 تنتهي الولاية الثانية للرئيس السيسي، ولا يحق له على الإطلاق الترشح لمرة ثالثة. 

وبما أن الرئيس السيسي لديه الرغبة ولا يستطيع أن يكون رئيساً سابقاً للجمهورية، فهذا هو الذي حرك قضية التعديلات الدستورية، وعندما قرر النظام أن يسير في طريق التعديلات الدستورية أراد بالفعل أن يعدل كل ما يراه مطلوباً من وجهة نظره، وبالتالي فإن التعديلات المطروحة أوسع بكثير من مجرد التعديلات الخاصة بفترات الرئاسة، كما أنه في التعديل المفتاح الخاص بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلاً عن 4 سنوات، تمت إضافة مادة أخرى، بالرغم من عدم جواز ذلك على الإطلاق، للسماح للرئيس الحالي بأن يترشح ويستفيد من هذا النص الذي تم تعديله وكأنه يتقدم للمنصب لأول مرة، وبالتالي يفتح له الطريق حتى يظل رئيساً حتى عام 2034. وإذا حدث هذا فسوف يتمكن السيسي من البقاء في السلطة لمدة 20 عاماً متتالية، وهذا وضع يعود بنا إلى قبل ثورة 2011. ولكن المشكلة الأخطر ليس في هذه القضية. 

* فما هي المشكلة التي ترى أنها أكثر خطورة من مد فترة الرئاسة في التعديلات الدستورية؟ 

- هناك تحريم قاطع في دستور 2014 في المادة  226 يمنع إجراء أي تعديل دستوري يمس فترة ولاية الرئيس، أو يمس الحقوق والحريات، إلا إذا كان التعديل لمزيد من الضمانات، وبالتالي كل التعديلات المطروحة تعتبر من وجهة نظر  الدستور باطلة بطلاناً مطلقاً، لكن خطورة التعديلات القادمة ليس فقط في موضوع الولاية الرئاسية، وإنما أيضاً لأنها تضرب استقلال القضاء كلياً، حيث تعطي الرئيس حق تعيين كل رؤساء الهيئات القضائية من بين عدد كبير من المرشحين وبالتالي يستطيع الرئيس وفقاً للتعديلات المطروحة أن ينتقي من يشاء ومن يرى أنه الأقرب للانصياع لأوامر السلطة التنفيذية، ومعنى ذلك أنه يقضي بالكامل على استقلال السلطة القضائية، أي أنه لن يكون هناك فصل بين السلطات، ومعنى ذلك أن كل السلطات سوف تصبح مركزة في يد شخص واحد. 

نحن قمنا بثورة على مبارك لأنه بقي في السلطة 30 عاماً وحاول توريث السلطة لابنه، ثم قمنا بثورة على مرسي لأنه حاول تركيز كل السلطات في يديه بالإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012، إذاً نحن نعود إلى أسوأ بكثير مما كان قائماً، ولذلك أرى ان هناك خطورة في ضرب استقلال القضاء وبالتالي ضرب مبدأ الفصل بين السلطات وهناك ربما ما هو أخطر من ذلك.

* ما هو؟ 

- هو تمكن المؤسسة العسكرية من أن يكون لها حق النظر في تقرير ما إذا كان النظام الديمقراطي يحترم، أو الحياة المدنية تحترم، بمعنى أن تصبح هذه المؤسسة مسؤولة عن مباشرة أو مراقبة مدنية الدولة، والاطمئنان أن الدولة لم تسقط في يد الجماعات الدينية أو الإسلامية. 

هذا معناه أنه في نهاية المطاف ستكون المؤسسة العسكرية هي الحاكم بأمره ولديها القول الفصل، ولا يستطيع أي شخص آخر في حقيقة الأمر الاعتراض على ذلك، ونكون بذلك ننتقل من توريث بالدم إلى توريث لفئة معينة هي فئة العسكريين، وبالتالي إذا دخلت التعديلات الدستورية حيز التنفيذ فمعني ذلك أن الرئيس السيسي لن يبقى فقط في السلطة حتى عام 2034، وإنما ستنتقل السلطة من بعده إلى المؤسسة العسكرية التي سيكون لها القول الفصل في نهاية المطاف فيما إذا كانت مدنية الدولة تحترم، أو أن النظام الديمقراطي يسير وفقاً لرؤيتها هي. 

وبالتالي أرى أن هذه التعديلات تغير كلياً من طبيعة النظام السياسي الذي طمحت إليه ثورة 25 يناير أو حتى النظام السياسي الذي كانت تطمح له ثورة 30 يونيو ، وهما الأساس الذي يتركز عليه النظام السياسي الحالي. 

* ولكن هناك من يرى أن الضرورة تقتضي تعديل الدستور حتى يتم الانتهاء من الإنجازات أو المشاريع التنموية التي بدأها الرئيس ولم تنته بعد، فما رأيك في ذلك؟ 

- هذه أقوال سخيفة، لأن كل رئيس يبدأ عهده بتنفيذ مشروعات جديدة بطبيعة الحال، والرئيس الذي لا يستطيع أن يكمل مشروعاته في ثمانية أعوام كاملة لن يستطيع أن ينجز شيئاً لو طالت المدة، وسوف يكون مفلساً تماماً، وليس لديه أفكاراً جديدة أو غير ذلك، أما إذا المقصود مشاريع من نوعية تفريعة قناة السويس أو استصلاح الأراضي أو رصف الطرق، فهذه المشاريع يقوم بها كل الرؤساء، فليس هناك رئيس في العالم لا تقام في عهده مشروعات، وبالتالي إذا تعلل كل رئيس بأن مشروعاته لم تكتمل بعد حتى يعدل الدستور، فهذا يعد من قبيل الكلام السخيف الذي لا يحترم عقول الناس. 

وأنا بالمناسبة ليس لدي اعتراض كبير بأن تصبح فترة الولاية الرئاسية 6 سنوات، فهذه ليست مشكلة كبيرة ويمكن النظر فيها إذا تبين من خلال التطبيق العملي أن فترة السنوات الأربع ليست كافية، ولكن هذا لم يتضح بعد، وكان يفترض أنه في اول انتخابات بعد ثورتين على الأقل ان يحترم، ولو لمرة واحدة، ما تم النص عليه في هذا الدستور وألا نقوم بتعديله. 

لذا، فإن موضوع التعديلات الدستورية موضوع خطير جداً لأن اللجوء إليه يعطي رسالة مباشرة إلى الشعب بأن الرئيس لا يحترم الدستور وأنه لا يعبأ على الإطلاق بما يريده الشعب ولا بتاريخه ولا تاريخ نضاله، وأن بقاءه في السلطة هو المحرك الرئيسي لطموحاته. 

* أيضاً هناك من يبرر أحقية الرئيس في الاستمرار قدرته على مواجهة تحديات الإرهاب وفترة عدم الاستقرار التي مررنا بها في السابق، وانه بدعم من المؤسسة العسكرية والأمنية استطاع أن يواجه هذه التحديات؟!

- هل الإرهاب يضرب مصر فقط؟! وهل رؤساء الدول التي ضربها الإرهاب سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001، أو الذي وقع في بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وغيرها من الدول، طلبوا مد فترة رئاستهم لكي يواجهوا الإرهاب؟! هذا لم يحدث، وهذا كلام من قبيل العبث، فلابد عندما تطرح حجة، أن تكون قوية ومقنعة، وهذه أيضاً ليست حجة قوية ولا مقنعة، لأن أي رئيس سينتخب من الشعب سيصبح هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستصبح المؤسستين العكسرية والأمنية بكل فروعهما تحت سلطته، ويستطيع توظيفهما وفقاً لمقتصيات الأحوال، وبالتالي فإن رئيس الدولة ليس بحاجة لمد فترة الرئاسة. 

ومن يضمن أنه بعد 2034 لن يكون هناك إرهاب، فهذا ليس مبرراً لطلب المد مرة أخرى ثانية وثالثة، ويعدل الدستور من أجل ذلك. 

* طالما أن هناك سماح للشعب بأن يدلي برأيه في هذه التعديلات، عبر الاستفتاء الذي سيجرى قريبأً، فلما لا نستمع لكلمة الشعب؟ 

- لو أتيح للشعب أن يقول كلمته بالفعل، ولكن كيف للشعب أن يفعل ذلك؟!

أولاً كيف يختار وكيف يدرك الشعب خطورة هذه التعديلات الدستورية؟! يحدث ذلك عندما تتاح له الفرصة في وسائل الإعلام المختلفة أن يستمع لوجهات النظر المتباينة، وخاصة وجهة نظر المعارضين للتعديلات، ولكن انظر إلى الإعلانات واليافطات التي تملأ الميادين، والبرامج التليفزيونية، ومقالات الصحف، تجد أن الدولة تسيطر على كل شيء ولا تتيح أي هامش من الحرية لأي شخص يعارض السياسة الحكومية، وبالتالي كيف سيختار الشعب، هذه نقطة. 

ثم النقطة الثانية: كيف تضمن أن الذين سيذهبون ويصوتون بلا في الاستفتاء، سوف تحترم آراؤهم. لا توجد ضمانات ولا توجد رقابة، والقضاء تم إقصاؤه تماماً وبالتالي الناس لن تطمئن إلى الإشراف القضائي خلال المرحلة المقبلة، ولن تطمئن أيضاً إلى النتائج التي ستعلن، لأن المجتمع المدني مقيد ولن يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمراقبة،ـ وحتى لو سمح لها بالمراقبة لن تكون في موقف يمكنها من اكتشاف عمليات التزوير الهائلة التي يمكن أن تحدث، طالما أن الدولة تسيطر على كل شيء وعلى الحياة السياسية بالكامل، وتحكم قبضتها عليها، فلا مجال للرأي والرأي الآخر، وبالتالي لن يختار الناس بحرية ولن تحترم أصواتهم في الانتخابات. 

* كيف تقيم أداء الأحزاب السياسية في هذه القضية؟ 

الأحزاب تم إقصاؤها وتقليص دورها، وبالتالي هي عاجزة تماماً على أن تفعل أي شيء، وليس الأحزاب وحدها التي أصبحت عاجزة، وإنما المجتمع المدني ووسائل وأدوات الرأي العام، وكلها أصحبت تهيمن عليها الدولة، وبالتالي ليس هناك أي هامش للحرية، فالحياة السياسية بالكامل تم تجريفها بل تم ردمها تماماً، فلم يبق أثر  للتجريف، فلا توجد أي حياة سياسية باي معنى من المعاني، فكيف يمكن للأحزاب السياسية أن تقوم بدورها. 

لديك مثلاً الحركة المدنية الديمقراطية، التي تشكلت وطلبت أن تخرج في مظاهرات، وتقدمت بطلب ذلك كتابة من وزارة الداخلية، ورفض طلبها، فكيف تريد أن يعبر الناس عن مواقفهم السياسية، سواء المواقف المناهضة للتعديلات الدستورية، أو أي موقف مناهض لساسيات الدولة، فلا توجد أي حياة سياسية في مصر بأي معنى من المعاني. 

* إذا.. لا وسيلة لمنع التعديلات الدستورية؟ 

- مع ذلك أنا لست من الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء، لأن المقاطعة تصب في مصلحة النظام تماماً، لأنه من السهل جداً على النظام أن يقوم بتصوير عدد من اللجان التي سيستطيع أن يحشد أمامها مؤيديه وسوف يتم تصويرهم في وسائل الإعلام المختلفة على اعتبار أن حشود الشعب تشارك في الاستفتاء لتبرير النتائج التي ستعلن لاحقاً، ومع ذلك أرى أن المطالب الخاصة بالمقاطعة في السابق لم تعط أي نتيجة، وعلينا أن نتعلم الدرس، ونجرب قدر الإمكان، التواصل مع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وننبهم إلى خطورة التعديلات الدستورية القادمة ونطالبهم بالذهاب لقول "لا" في صناديق الاقتراع، وبعد ذلك سنرى ما يحدث، فإذا كانت النتيجة فجة لدرجة غير منطقية فليس هناك أي سبيل أخر سوى التنديد بما سيعلن من نتائج، لكن إغلاق المجال العام بهذه الطريقة يصب في صالح أكثر القوى تطرفاً في المجتمع، ويدفع الناشطين السياسيين لحمل السلاح أو الهجرة للخارج أو العزوف عن المشاركة السياسية، وكل هذه سلبيات نتمنى أن تعالج، وقد قامت الثورة أساساً لتطالب بالخبز والكرامة الإنسانسة والحرية، ولكن الحادث أن أبواب الكرامة والحرية والخبز قد أغلقت تماماً.

* فكيف إذا ترى مستقبل الحياة السياسية في مصر؟ هل هو مظلم أم تتوقع انفراجة وبصيصا من الأمل؟ 

- إذا استمرت الأوضاع السياسية على ما هي عليه لن يكون هناك إلا أحد احتمالين: 

أن يخرج الناس إلى الشوارع بدافع الفقر أو بدافع الغضب؛ أو أن يحدث انقلاب عسكري، وكلها وسائل للتغيير  أنا لا أحبذها، واعتقد أنها سوف تأتي بآثار ونتائج عكسية. 

* لكن هذه هي الأدوات التي استخدمت في السابق مع النظامين السابقين؟ 

- بالضبط، ففي عام 1981عندما عدل السادات دستور 1971، الذي كان يحدد فترات الرئاسة بفترتين كل منهما 6 سنوات،  وحاول إطلاق مدد الرئاسة، وتم التعديل بالفعل، وحدث اغتياله ولم يستفد من التعديل، واستفاد منه مبارك، الذي بقي في الحكم 30 عاماً، وقبل ثورة 2011 حاول تعديل الدستور في عامي 2005 ، و 2007، ليفتح المجال لتوريث السلطة لابنه من بعده، وانتهى الأمر باندلاع ثورة 25 يناير 2011. 

وعندما قام مرسي بإصدار إعلان دستوري ركز في يديه كل السلطات، قامت ثورة 30 يونيو، وبالتالي نحن نريد للحياة السياسية أن تنتظم بشكل طبيعي ويتم تغيير وتداول السلطة من خلال الوسائل السلمية، وليس من خلال الوسائل العنيفة، لا بالموت الطبيعي كما حدث مع جمال عبدالناصر، ولا بالاغتيال كما حدث مع السادات، ولا بالثورة كما حدث لمبارك، ولا (بالانقلاب العسكري) كما حدث مع مرسي، نريد للبلاد أن تحيا حياة سياسية طبيعية. 

* فهل تتوقع ذلك قريباً؟ 

- لا أتوقع ذلك قريباً، ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى.