أثار استفتاء للرأي، على صفحة ضابط شرطة سابق، المخاوف من أن يكون "جس نبض" حول إسهام مصر في صفقة القرن عبر تجنيس قطاع من فلسطينيي الشتات بالجنسية المصرية مقابل عشرات المليارات من الدولارات.

وكان نص السؤال المطروح للاستفتاء على صفحة خالد ابوبكر وهو ضابط سابق في الداخلية كما تعرفه صفحته: "هل توافق علي تجنيس 40% من فلسطينيين الشتات بالجنسيه المصريه (بدون اعطاء او استبدال اراضي في سيناء أو غيره) مقابل مبلغ ضخم يغير وجه اقتصاد مصر تماما 80 مليار دولار يضخ مباشره في الاقتصاد المصري مما يجعل مصر دوله مختلفه تماما ؟؟"

وكان المصريون قد تنفسوا الصعداء بعد إعلان رفض رسمي لمنح أي شبر من سيناء لتوسيع قطاع غزة كما كانت تفيد تسريبات سابقة لأحد بنود "صفقة القرن"

ويرفض غالبية الفلسطينيين التعاطي مع مشروع ترامب باعتباره يمثل تصفية للقضية الفلسطينية، كما أصدرت مصر مرارا تأكيدات على أنه لاحل للقضية الفلسطينية إلا بإنشاء دولة وفق المرجعيات الدولية تكون عاصمتها القدس الشريف.

وأكد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع في القاهرة، الأحد الماضي، حضره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفضهم أي صفقة بشأن القضية الفلسطينية لا تتماشى مع المرجعيات الدولية. وقال بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "إن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 (...) لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية". 

وعقد المجلس اجتماعه الطارئ، الأحد الماضي، بدعوة من عباس لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية خصوصا "تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدّعي السيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل". وشدد المجلس على "أن مثل هكذا صفقة (خطة السلام الأميركية المرتقبة ) لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط". وفي مقدم هذه الحقوق حق الشعب الفلسطيني "في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". 

وأتبع الضابط السابق استفتاءه المثير للجدل بمنشور آخر ، ربما استهدف محو انطباع جس النبض يقول فيه: " الي المدعو كوشنر عراب ما يسمي بصفقه القرن
المصريين ممكن علشان الحاله الاقتصاديه يشتموا , يتريقوا , يسفوا , انما ساعه الجد مليارات الدنيا كلها ما تساويش حاجه امام الجنسيه المصريه 

الجنسيه المصريه لا تقدر بثمن يا مجرم"

لكن خالد أبو بكر لم يحذف الاستفتاء الذي قوبل بالرفض القاطع من قبل غالبية المعلقين.