نواب يطعنون في وطنيته ويتهمونه بالتطاول!! وتوقيعات من مئات السياسيين والمثقفين والعلماء على بيان يعتبر موقفه "هاديا للباحثين عن مستقبل مشرق"
- مؤيدون: ما دخل الرئيس بالتعديلات .. ولماذا لم يعبر عن رأيه دون تجريح؟!
- معارضون: محامو البلاغات بعضهم مأجور ويستهدفون أي معارض يعشق تراب مصر. 

ما أن وجه النائب أحمد طنطاوي انتقادات للتعديلات الدستورية المقترحة تحت قبة مجلس النواب، مستخدما حقه القانوني كنائب، ومعربا عن مشاعره كمواطن تجاه رئيس الجمهورية، حتى تعرض لحملة تشويه في الإعلام، وبلاغات تكيل له عشرات التهم من بينها تعمد نشر أخبار كاذبة ضد الدولة والعمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وتطالب برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه.

وبنبل يقول أحمد طنطاوي للمشهد: "عندي حساسية أن أتحدث عن هجوم شخصي، قبل حديثي عن الهم الذي أصاب المصريين من الانتكاسة الدستورية، فلا أستطيع أن أرد علي هذه الحملات الممنهجة والمدبرة قبل أن يكون عندي رد فيما يخص المصريين الذين تعرضوا لانتكاسة شديدة لتغيير الوثيقة التي تحكم وتنظم حياتهم"

ولم يختلف الأداء الإعلامي في محاولة تشويه النائب عن آراء بعض زملائه في مجلس النواب.

يقول النائب اللواء حمدي بخيت: "لابد أن يعي كل نائب حجمه ودوره وحساسية موقعه، وعندما يقول أراء فجة ضد بلده (!!) يصنع أزمات كثيرة ، خاصة في ظل المناخ الذي نعيش فيه من عداءات وحالة أمنية تحتاج إلي تكاتف ودعم، وإرهاب يفترض أن نواجهه بحس وطني"

 ويتابع قائلا: " أحمد طنطاوي يتطاول كثيرا علي الدولة وعلي شخص رئيس الجمهورية وعلي مجلس النواب ولايصح أن يفعل هذا، فوسائل الإعلام الأجنبية كلها تتربص بمصر، وأي عضو في مجلس النواب يتغاضي عن دوره ويتناسي تأثيره في المجتمع لا بد أن يخضع للمساءلة  القانونية، وتحديد مدي صحة الكلام الذي يقوله والضرر الذي يقع علي الدولة بسببه، ولكن في البداية ترفع عنه الحصانة بناء علي إجراءات سليمة وبعد ذلك يخضع للتحقيق سواء من لجنة القيم داخل المجلس أو من النيابة، فمن حقه أن يدافع عن نفسه" 

اتهام بعدم الوطنية

"أحمد طنطاوي غير وطني، لأنه من الممكن أن يعترض دون أن يخطيء في حق أي قائد أو زعيم، هو يعترض علي التعديلات الدستورية ولكن ماهي علاقة ذلك بأن يحب الرئيس السيسي أو لا يحبه"

هكذا بدأ النائب اللواء أحمد عقل حديثه، وأضاف: "هل السيسي طلب تعديلات دستورية أو تقدم للبرلمان بها أو طلب مد الفترة الرئاسية، فلماذا يتهم أحمد طنطاوي الرئيس السيسي؟.. لينتقد مايشاء ويعترض ولكن دون تجريح" 

وأوضح عقل: "أنه لم يتخذ أي إجراء ضد النائب أحمد طنطاوي حتى هذه اللحظة، وبعض النواب بحسهم الوطني تفدموا بشكاوي يعترضون فيها علي التجريح، وغيره من النواب اعترض علي التعديلات ولكن بإحترام وموضوعية".

 وأشار عقل إلي أن ظهور أي مصري وطني علي القنوات المشبوهة يجعل من حق الشعب أن ينتقده ويصفه بالمشبوه!

ويوضح  النائب اللواء أحمد مدين أن "طنطاوي نائب منتخب من قبل الشعب ويمثل مجموعة منه وله مطلق الحرية أن يقول رأيه بصرف النظر عن أيشئ أخر سواء كان معارضا أو مؤيدا، ولكن يفترض ألا تأخذنا المعارضة إلي الاسفاف"

وأضاف مدين: "إذا وصل الأمر لرفع  الحصانة فإجراءاتها تتطلب شروطا معينة، ولدينا لجنة تستمع لأقوال النائب ثم تصدر قرارها وترفعه لمجلس النواب، وحينها يتخذ المجلس قراره برفع الحصانة من عدمه".

النائبة أمال طرابيه ترى أن أحمد طنطاوي "معارض وله حرية الرأي، ورأيه يحترم بشرط ألا يخل بالأخلاقيات ومبادئ الاعتراض، ومن الأفضل أن يرفض التعديلات الدستورية بكل إحترام ولاداعي أن يسئ للدولة المصرية التي احتضنته واحتوته، عليه أيضا ألا ينسي أنه لولا النزاهة الديمقراطية والانتخابية التي أمر بها الرئيس السيسي، ماكان عضوا بمجلس النواب، ولا جاء أي معارض مثل احمد الطنطاوي أو هيثم الحريري تحت قبة البرلمان".

النائب محمد أبو حامد يبدو غير متفق مع الهجوم على النائب أحمد طنطاوي، رغم تأييده للتعديلات الدستورية والدفاع عنها في وسائل الاعلام ويقول: "الأمور السياسية تتعدد فيها وجهات النظر وهناك 2 مليون و900 ألف مواطن رفضوا التعديلات وبالتالي لهم كل الأحترام".

كلفة سياسية

النائب ضياء الدين داود يرى: "أن أي موقف سياسي له كلفة، ونحن نقبلها، ولكن الأهم هو إدراكنا لحجم الموضوع" 

ويضيف: "لن نتراجع عن مواقفنا الوطنية، والبلاغات المقدمة ضد النائب أحمد طنطاوي  ليس لها اهمية، وسبق وقدمت ضدنا بلاغات عند مناقشة تيران وصنافير، وفي أي موقف وطني يكون مغايرا لموقف السلطة السياسية، يتم تقديم بلاغات ضدنا من بعض المأجورين" 

يتفق معه النائب أحمد الشرقاوي ويضيف: "البعض اعتاد أن يمارس الحسبة علي كل مايحدث في المجتمع وهؤلاء متطفلون علي الشعب المصري ولا يعبرون عن أي حالة جماعية، فنجدهم يعتادون تقديم بلاغات ضد أي كان بلا صفة ولا مبرر، بعضها بهدف الشهرة من ناحية أو إرضاء للسلطة من ناحية أخرى، وذلك ضد مصلحة الحياة السياسية في مصر"

ويقول النائب طلعت خليل: "إن مايحدث مع النائب أحمد طنطاوي  يأتي في إطار التصفية المعنوية لأي شخص يعترض في الوقت الحالي، واعتدنا عليها ودائما من يعبرون عما يرونه في صالح البلاد يتم تصفيتهم، وكذلك أي شخص يلمع نجمه تتم معاقبته حتي ينطفيء، وهذا مرفوض تماما"

ويتابع قائلا:"النائب أحمد طنطاوي من أخلص النواب الموجودين في مصر، والناس لن تصدق مايقال لأنهم يدركون تماما أن أي معارض يحدث معه ذلك، وتقدم ضده بلاغات كاذبة". 

ويوضح قائلا: "وفقا للائحة مجلس النواب من حق النائب أن يعبر عن رأيه تحت قبة البرلمان دون مساءلة والنائب أحمد طنطاوي لم يهن الدولة ولا الرئيس كما قيل، بل استخدم حقه في التعبير عن الرأي ولكن تم إجتزاء كلامه وتحريف مضمونه ومعناه".

النائب سمير غطاس يعتبر أن البلاغ ليس له أهمية وهو مقدم من محامي تافه – على حد وصفه- وسيحفظ، مشيرا إلي أن ماقاله النائب أحمد طنطاوي عن عدم حبه للرئيس حرية شخصية، فأين المشكلة في ذلك، هل هي إهانة للرئيس؟ "وإذا قلت أنا لا أحب ترامب، هل سيقدم ضدي بلاغ"؟!!

ويضيف غطاس: "هناك 3 ملايين قالوا لا للتعديلات الدستورية، هل سيرفع قضية علي كل من قال لا؟ هو لم يتحدث بكلمة واحدة خطأ عن الدولة، كل ماحدث أنه أبدي اعتراضه على التعديلات والمواد المستحدثة".

ردا على كلام سابق لنائب يشكك في وطنية أحمد الطنطاوي يقول النائب محمد العتماني: "طنطاوي نائب يعشق تراب الوطن ومعارضته من الداخل وحازت علي إعجاب  الملايين من شعب مصر، نحن نهاجم سياسات الحكومة ولا نهاجم الدولة لأنها ملكنا كلنا، ومستحيل أن يظهر النائب أحمد طنطاوي على أي قناة تهاجم الدولة المصرية، ربما تكون هذه القنوات أخذت الفيديوهات التي تحدث فيها عن رفض التعديلات وأذاعتها"

ويضيف: هذه التعديلات لا تصب في مصلحة بناء دولة ديمقراطية حديثة، سواء التمديد للرئيس أو الكوتة المخصصة للمرأة أو الاعتداء السافر علي القضاء والتدخل في شئونه، وكنا نري أن نطبق دستور 2014 الذي حظي بشعبية جارفة بدلا من تعديله" 

حملة توقيعات 

الكاتبة الصحفية والمترجمة حياة الشيمي بدأت حملة توقيعات على بيان للتضامن مع النائب أحمد طنطاوى. 

وانتقد البيان، الذي وقع عليه مئات من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والمشتغلين بالعمل العام، ما يتعرض له النائب أحمد الطنطاوي من حملة تشوية وملاحقة قانونية باطلة جائرة 

وأهاب البيان بالبرلمان أن يكون "إسقاط العضوية ليس بسبب حرية التعبير عن الرأي وانما بسبب فساد و افساد الذمم التي تنتهك كل المبادئ والقيم التي أسس لها نضال الشعوب لإعلاء إرادتها".

وأكد البيان أن التاريخ سوف يسطر كلمات أحمد طنطاوي بأحرف من نور  وسوف يظل موقفه هادياً  لكل الذين يتوقون الي العدل والحرية والباحثين عن الأمل في مستقبل مشرق لهذا الوطن".

وتقول حياة الشيمي: "نحن رفضنا التعديلات الدستورية ولم نستطع رفع لافتة واحدة نقول فيها لا، رغم أن كل شبر في مصر توجد به لافتات "نعم"

وتضيف: "إذا تم رفع الحصانة عن النائب أحمد طنطاوي ومساءلته قضائيا في بلاغ سمير صبري، سنتوجه للقضاء دفاعا عنه وسنطعن على القرار، لأن ليس من حق أي شخص أن يحاسبه علي وجهة نظره داخل البرلمان".

وتشير أن ما حدث من استفتاء عن التعديلات الدستورية كان "مونولوج من طرف واحد" فرض علينا لمدة شهرين، وتؤكد: "لن نستسلم وسنظل متماسكين وسنرفع قضايا إذا تطور الأمر، فالديمقراطية والحصانة البرلمانية لابد أن تحترم ولكن حاليا يتم الأطاحة بكل قيم الديمقراطية".
--------------------
تحقيق: آمال عبدالله
من المشهد الأسبوعي