ثمن المجلس العسكري في السودان وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء "إنها مثلت إرادة للوصول إلى مخرج آمن للأزمة".

وأضاف الكباشي: "نتفق حول الكثير من النقاط التي جاءت في وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير، ونتفق معها على الهيكل العام لنظام الحكم في المرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أن هناك أيضا "نقاطا عليها ملاحظات"، موضحا أن المجلس العسكري أدخل بعض التعديلات على البنود التي اختلف حولها مع رؤية "إعلان قوى الحرية والتغيير".

وحول تلك الإختلافات قال الكباشي أن 

1- وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير الدستورية أغفلت مصادر التشريع في البلاد، فيما يصر المجلس على ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية والأعراف مصدرا له.

2-  الوثيقة الدستورية تقترح أن تمتد الفترة الانتقالية 4 سنوات، بينما يعتقد المجلس العسكري أنها يجب أن تكون سنتين فقط.

3-  المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ "الأقاليم"، وذكر أن هذه الرؤية أغفلت الإشارة إلى دساتيرها.

4-  وثيقة المعارضة منحت قرار إعلان حالة الطوارئ لمجلس الوزراء بدل السلطة السيادية، مضيفا أن المجلس العسكري تحفظ على إخضاع هذه الرؤية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية.

5- يرفض الجيش والأمن أن يخضع للمجالس السيادية

6- أغفلت وثيقة قوى إعلان الحرية ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في هذه الفترة بما في ذلك المجلس العسكري.

7- أغفلت الوثيقة تحديد أجل نهاية المجلس التشريعي وهي نهاية الفترة الانتقالية.

وتابع بالقول: "نثق في أن ردنا على الوثيقة ستقبله قوى إعلان الحرية والتغيير بروح الشراكة والوطنية، نعتقد أن جلسة التفاوض القادمة مع قوى الحرية والتغيير ستصل إلى حل الخلافات"، موضحا أن وثيقة المعارضة ستكون صالحة إذا تم تعديلها وفقا للملاحظات التي طرحناها.

وشدد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي على أن هناك خيارا لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، في غضون 6 أشهر، حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بين الجانبين.  

ويذكر أن قوى الحرية والتغيير كانت قد سلمت الخميس الماضي، المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضو.