لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام" .. والاعتداء على الصحفيين ملفات عالقة أمام المجلس الجديد

أثارت خلافات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، حول تشكيل هيئة المكتب، غضب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لا سيما بعد دخول الأزمة شهرها الثاني دون اتفاق، منذ انتخابات الخامس عشر من مارس الماضي، وبروز العديد من التحديات التي تحتاج مساندة مجلس النقابة.

آخر تلك الأزمات التي اكتفى المجلس ببيانات فيها، اقتحام موقع صدى البلد الإخباري من جانب المنتج أحمد السبكي ومجموعة من البلطجية، وقبلها حجب موقع "المشهد" الإلكتروني وتغريم الجريدة الورقية، وقبلها اعتداء لاعبي نادي الزمالك على مصور جريدة "المصري اليوم" عبد الرحمن جمال، إضافة لتوقف تجديد العديد من الخدمات بالنقابة، أبرزها القروض، نظرًا لعدم التوافق على منصب أمين الصندوق أو السكرتير العام حتى الآن، فضلا عن لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، التي أقرت بعض بنودها بالفعل دون اعتراض من جانب أعضاء المجلس.

وينص قانون النقابة في المادة 8 على "أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان".

وكشفت مصادر بمجلس النقابة، أن آخر اجتماع في الخامس من مايو الجاري، ظل متوقفًا عند "المربع صفر" بعد 7 ساعات من الانعقاد، بسبب انقسام المجلس لجبهتين؛ إحداهما تضم خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمد شبانة رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف، في حين ضمت الجبهة الثانية جمال عبدالرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ.

وتتمسك الجبهة الأولى بتولي محمد شبانة، منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الأول ورئيس لجنة القيد، مقابل التنازل للجبهة الثانية عن الوكيل الثاني وأمين الصندوق، وهو ما رفضته الجبهة الأخرى، مؤكدة ضرورة التقسيم العادل بحيث يكون السكرتير العام أمام الوكيل الأول، ونفس الأمر على المنصبين الآخرين، إلا أنه قوبل برفض قاطع من الطرف الآخر.

وعلى إثر ذلك طلبت الجبهة الثانية اللجوء للتصويت الحر المباشر، إلا أن ضياء رشوان النقيب، رفض ذلك رفضًا قاطعًا وتمسك بالتوافق على مناصب هيئة المكتب، ومن ثم عرضت تلك الجبهة -بعد فشل المفاوضات- التنازل عن جميع المقاعد بهيئة المكتب للجبهة الأولى، وإعلان ذلك للجمعية العمومية لتحمل مسؤولية إدارة العمل النقابي والمهني، وهو ما رفضه النقيب ضياء رشوان أيضًا.

وأعرب الصحفيون عن غضبهم من تأخر تشكيل هيئة مكتب النقابة، حيث أصدر الكاتب الصحفي، بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بيانا، وصف فيه أزمة هيئة المكتب، بأنها مخالفة صريحة لنص المادة "44" من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، التي حددت ضرورة اختيار الهيئة، في مدة حددتها اللائحة الداخلية للنقابة، بما لا تتجاوز 3 أيام، من انتهاء أعمال الجمعية العمومية.

 وأوضح "العدل"، أن الفشل في اختيار الهيئة، يعكس حالة سلبية، تم تصديرها للوسط الصحفي، مما يضر بأدائه، ولا يحقق مصالح أعضاء النقابة، داعيا مجلس النقابة لضرورة تجاوز أي خلافات قد تكون قائمة، وإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، حتى يباشر المجلس أعماله، في خدمة المهنة وأعضاء النقابة.

وانتقد الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، صمت أعضاء المجلس على لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام، حيث كتب: "بعض ما يثير الحزن حول تداعيات لائحة العار، الشهيرة بلائحة جزاءات المجلس الأعلى هو الصمت المذل لبعض الزملاء الذين رشحتهم النقابة لتولي موقعهم هناك فكانت النتيجة اغتيال المهنة وموتهم!!".

ولفتت الصحفية علا الرشيدي، إلى أن بداية المجلس الجديد لا تبشر بالخير أو بتحقيق أي إنجازات للصحفيين، بعدما فشل المجلس طوال شهرين في التوافق على هيئة مكتبه. 

وأضافت أن الخلافات داخل المجلس على منصب السكرتير العام، تتجاهل الاهتمام باللجان الأخرى مثل لجنة الحريات، والفصل التعسفي المستمر للصحفيين، وكذلك لجنة الإسكان التي كان يتولاها الكاتب الصحفي أبو السعود محمد في المجلس السابق، متسائلة عن مصير المشروعات التي بدأها "أبو السعود" ومجلسه بخصوص شقق الإسكان الاجتماعي للصحفيين، وكذلك إنشاء مستشفى الصحفيين وغيرها.
-------------------
تقرير - محمد سعد خسكية