دعت مجموعة من الأحزاب والحركات الإسلامية السودانية، إلى التظاهر بعد إفطار اليوم السبت، أمام القصر الجمهوري في الخرطوم، للإحتجاج ضد الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم للبلاد وتحالف "قوى الحرية والتغيير" الذي يقود حركة الاحتجاج في وسط الخرطوم، والذي وصفوه بأنه "اتفاق اقصائي، ويتجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية"، وفق ما قال قياديان إسلاميان لـ"فرانس برس".
وقال الطيب مصطفى، رئيس تحالف 2020 الذي يضم عدّة أحزاب وحركات تدعم فرض الشريعة في القانون وتناهض الأفكار العلمانية وبينها حزب المؤتمر الشعبي الذي كان في الماضي متحالفا مع الرئيس المعزول عمر البشير، أن "السبب الرئيسي لرفض الاتفاق أنه تجاهل تطبيق الشريعة الاسلامية، منتهى اللامسؤولية، واذا تم تطبيق هذا الاتفاق سيفتح أبواب جهنم على السودان".
ولا يشكل الإسلاميون جزءا من القوى السياسية التي تجمعت داخل تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يفاوض مع العسكريين حول مرحلة انتقالية منذ عزل البشير في 11أبريل على يد الجيش.
ووصف مصطفى دعوة اليوم بأنه "حراك ضد الديكتاتورية المدنية الجديدة بعد أن سرقت قوى الحرية والتغيير الثورة في وضح النهار"، محملا المجلس العسكري المسؤولية، قائلا "لم يكن ينبغي عليه أن يعتبرهم ممثلي الشارع السوداني".
ومن جهته قال الأمين العام لتيار نصرة الشريعة في السودان محمد على الجيزولي لوكالة فرانس برس إن الدعوة هي "لرفض الاتفاق الثنائي باعتباره اتفاقا اقصائيا" لا يشمل كل القوى السياسية.
وكانت مفاوضات بين العسكريين وقادة الاحتجاج أحرزت تقدّماً مهماً منذ الإثنين، إذ تم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة.
إلا أن المجلس العسكري علّق الأربعاء المباحثات لمدة 72 ساعة، معتبرا أن الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدة، وداعيا الى إزالتها. وكان المتظاهرون أقاموا هذه المتاريس والعوائق للضغط على العسكريين للقبول بتسليم السلطة الى المدنيين. وأقدموا على تفكيك جزء كبير منها أمس، على أن تستأنف المفاوضات اليوم.
