10 خبراء عسكريين يردون على التسريبات المشبوهة لصفقة القرن
- حمدي بخيت: التجنيس ليس منطقيا ويشكل جورا علي الشعب الفلسطيني، وشائعات لجس النبض
- ناجي شهود: تذكروا العلامة 27 التي تحركت 177  سنتيمترا، فقلنا علي جثتنا.
- طلعت مسلم: تنطوي على مخاطر داخلية وخارجية وتمنح إسرائيل مسمار جحا وهي غير مقبولة
- عبد الرافع درويش: كلام مرفوض لأن أرضنا ليست للبيع ولا أحد يستطيع أخذها
- محمد رشاد: لايمكن لأي حاكم أن يتنازل عن حبة رمل من سيناء، فذلك تدمير للكرامة المصرية
- سعد الجمال: مصر لن تفرط في شبر من أرضها وأنفاق سيناء لربط شبه الجزيرة وتنميتها
- حسن السيد: أي شئ خلاف دولة على حدود 67 مرفوض جملة وتفصيلا، ومشاريع سيناء للمصريين فقط
- نصر سالم: يعتقدون أنهم يستطيعون إغراء الفلسطينيين ببعض الأموال، وكأن القضية ليست احتلالا
- علي حفظي: لن تحظى أي صفقة بالموافقة إلا إذا راعت حقوق جميع الأطراف
- عادل العمدة: لن تقبل الزعامات العربية أية خطة سلام لا تحظى بقبول فلسطيني مهما كانت الضغوط

بعد تسريبات – جس النبض - التي نشرتها صحف اسرائيلية لصفقة القرن.. هل يمكن لمصر أن تقبل مثل هذه الصفقة؟ ما هي المخاطر التي يمكن ان تتعرض لها مصر في حال تنفيذ الصفقة، وفي حال عدم تنفيذها ؟ هناك إشارات إلى مايشبه إرغام الفلسطينيين على قبول هذا الحل الذي يؤدي لتصفية القضية الفلسطينية.. ماذا بيد العرب وعلى رأسهم مصر لمنعه؟ 

وماذا عما يتعلق بالجزء الذي يمس مصر من الصفقة (مشاريع في سيناء يعمل بها الفلسطينيون دون إقامة، وما تردد عن منح الجنسية المصرية لملايين الفلسطينيين؟).. هذه الأسئلة وغيرها طرحتها المشهد على 10 خبراء عسكريين معظمهم لواءات أركان حرب قاتلوا في صفوف الجيش المصري، يعرفون جيدا معنى الحرب وقيمة كل ذرة تراب من ثرى هذا الوطن .. وهذه إجاباتهم

 يقول اللواء أركان حرب حمدي بخيت أن مصر من مبادئها عدم دعم صفقات علي حساب التراب الوطني، والتصريحات التي صدرت من الولايات المتحدة الفترة الماضية نفت أن تكون سيناء جزءا من صفقة القرن، وذلك يؤكد قوة الشخصية المصرية في التعامل مع المشكلات المحيطة بنا من كل الإتجاهات 

وتابع قائلا: ماتزال القضية الفلسطنية لب الصراع في منطقة الشرق الأوسط ولن يتم حلها إلا عبر حل الدولتين ونحن متمسكون به، ومصرون عليه، ومصر تدعمه في جميع المحافل الدولية. 

ويشير إلي أن الصفقة "ماهي إلا دعاية وشائعات مغرضة هدفها إضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، لدفعه إلى القبول بالأمر الواقع، وليس هذا واقعا مقبولا ولا أحد يستطيع أن يبيع وطنه بحلول واهيه وعلي حساب دول أخري" 

وأوضح بخيت "أن الأرض هي أرض فلسطينية مغتصبة منذ عام 1948 ونحن أهملنا في هذه القضية، ولاحت فرص كثيرة كان يمكن استغلالها، ولكنا أهملناها ولم نكن واقعيين في التعامل مع الجانب الإسرائيلي والقوي الداعمة له دوليا، فرصة بعد كامب ديفيد وفرصة أخرى بعد فصل القوات في محادثات مينا هاوس، وكان يوجد مكان للفلسطنيين والسوريين واللبنانيين ولكنهم لم يتنبهوا إلى أنها فرصة مهمة جدا" 

وأضاف بخيت: "كل مافي يد العرب التمسك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية التي طرحت من قبل الملك عبدالله والتي تجد نوعا من القبول لدي الجانبين العربي والإسرائيلي".

 وعما تردد عن منح بعض الفلسطينيين الجنسية المصرية قال: "هذا كلام ليس منطقيا ويشكل جورا علي الشعب الفلسطيني، وشائعات الغرض منها جس النبض، أملا في أن يقبل بها الفلسطينيون ومصر" 

على جثتنا

يوضح اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصرالعسكرية العليا "أن الذي يريد حل مشاكل أرضه يبعد عن 60 ألف كيلو متر مربع داخل سيناء، لأننا عندما استلمنا سيناء عام 81 و82 كانت هناك علامة تسمي العلامة 27 ، نقلتها إسرائيل من مكانها 177سنتيمترا، فوقف المصريون علي العلامة وقالوا علي جثتنا، فهذه السنتيمترات مات فيها شهداء سنه 48 و56 و 67 و73"

ويطالب شهود "بألا ننساق وراء صفقة القرن لأنه لفظ مبهم أطلق بلا وعي ولا تفسير وكل دولة تفسره بطريقتها وهذا الأمر لايعنينا، فهي بين أطراف ونحن لسنا طرفا فيها، لأن أرض غزة لناسها وأرض الضفة لناسها، والمشكلة بين الفلسطينيين وبين إسرائيل ونحن همزة وصل وعندما يريدون أن يحلوا القضية عليهم التحدث مع أطرافها ولكننا لسنا طرفا فيها"

وأوضح شهود أن "منح الجنسية لأي شخص من المفترض ان ينتهي تماما، والمادة رقم 6 من الدستور بها عوار حيث يتم بموجبها منح الجنسية للمولود لأب مصري أو لأم مصرية، وهذا يجب أن ينتهي ويكون منح الجنسية المصرية  للمولود لأب وأم مصرية"

وأضاف شهود "أن كثيرا من السيدات من جنسيات أخري حصلن علي الجنسية المصرية إرتباطا بأزواجهم، وهم في الأساس يهوديات وإسرائيليات وبعد 40 سنه سنجد أولادهم في البرلمان ونحن كمصريين في غيبوبة" 

 خطر على الأمن

يقول اللواء أركان حرب طلعت مسلم "إن تحويل القضية من سياسية إلي مالية عبر محاولة إقناع الفلسطينيين بالحصول على أموال أو إقامة مشروعات لصالحهم كي يتخلوا عن مطالبهم، فهذا غير مقبول فلسطينيا، كما أن مصر لن تدعمها وكثير من المصالح المصرية مرتبطة بدورها القيادي عربيا وإفريقيا، ومن المستحيل أن تخاطر بذلك" 

ويوضح طلعت مسلم أن الصفقة "لها مخاطر داخلية، فالغالبية العظمي من المصريين سوف ترفضه، والفلسطينيون عندما تنفذ لهم مشروعات ليعملوا فيها، لابد أن يأتوا كل يوم المنطقة وهذا يشكل خطرا كبيرا على الأمن الداخلي، لأن هناك جهات ستحاول إستغلالهم لصالحها"

أما الخطر الخارجي فيتمثل في "أن إسرائيل سيكون لها مسمار جحا يتيح لها التدخل في الشئون الداخلية بذريعة القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين الذين يعملون في مصر". 

أرضنا ليست للبيع

اللواء عبد الرافع درويش الخبير العسكري يقول: "تشير ملامح الموضوع أنهم يريدون إقامة مايعرف بـ "غزة الكبرى" ويأخذوا جزءا من سيناء لتوسيع القطاع، وهذا كلام مرفوض لأن أرضنا ليست للبيع ولا أحد يستطيع أخذها"

ويتابع قائلا:"هم يريدون ألا توجد فلسطين وأن تكون غزة بديلا، ولكن هذا كلام غير منطقي لان غزة جزء من فلسطين، والضفة جزء من فلسطين 4 يونيو 67 والقدس عاصمة لفلسطين، يريدون أن يبدلوا في الأراضي وتشكيلها الجغرافي غير المتعارف عليه، هذا غير مقبول، وهم خائفون من الزيادة الطبيعية للعرب، ففي خلال 10 سنوات ستكون الأغلبية للوجود العربي، وفي نفس الوقت يريدون عمل ميناء كبير مثل سنغافورة في غزة ويعطوها أموالا ، لإنهاء الموضوع لصالح إسرائيل"

 ويضيف عبد الرافع درويش: "يجب علي مصر أن تقف ضد هذه الصفقة بكل الوسائل ولا تقبل بها، لأنها تمثل نهاية لقضية فلسطين وتذويبا للشعب الفلسطيني، فنتيجة للصفقة لن توجد جنسية فلسطنية وتصبح آمال الفلسطينيين أن يحصلوا علي الجنسية المصرية، وتؤول كل دولتهم المحتلة لإسرائيل، نحن لسنا بحاجة إلي جنسيات أخري تدخل مصر وعدد سكان مصر كبير جدا" 

ويطالب درويش أن نقف ضد هذا النوع من الصفقات ونحاربها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، وتتكاتف كل الدول العربية ضدها وترفضها، كما أن الجامعة العربية لابد أن تقف رافضة صفقة القرن الأسود.

هدم الثوابت الفلسطينية

اللواء محمد رشاد وكيل جهاز المخابرات الأسبق يصف صفقة القرن بأنها "صفقة للتطبيق وليس للتفاوض وهدفها هدم ثوابت الفلسطينيين وتحقيق الرفاهية للشعب الإسرائيلي، وهي لصالح الكيان الصهيوني"

 يضيف رشاد "لاتوجد مخاطر، فالفلسطينيون لايمكن أن يقبلوا حلولا لا تتماشي مع الحد الأدني لمطالبهم، كما أن سيناء غير واردة في الصفقة بتاتا، ولايمكن لأي حاكم أن يتنازل عن حبة رمل من سيناء، لأن ذلك يمثل تدميرا للكرامة المصرية، والشعب المصري عاشق لتراب وطنه، والدم المصري الذي سال علي هذه الأرض يمنع أي شخص أن يقترب منها، ولو أقترب أحد منها يمكن أن يموت في سبيل عدم التنازل عنها، فالشعب المصري يقبل الجوع ولا يقبل التنازل عن كرامته".

لاعلاقة لمصر بالصفقة

اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي يقول: "زوج بنت ترامب كذب هذا الكلام، وقال إنه لا علاقة لمصر بالصفقة، وأن الأمر خاص بالداخل الفلسطيني، ولكي يكون الفلسطينيون تحت حماية إسرائيل لابد من موافقتهم، لانهم أصحاب الأرض والحقوق المشروعة التي سلبت" 

ويتابع الجمال: "مصر لن تفرط في شبر من أرضها والتحركات التي تحدث في مصر والأنفاق التي تفتح علي سيناء والمحاور التي أنشئت لقناة السويس، كل هذه المشروعات فتحت سيناء علي الدلتا بحيث لا تكون منعزلة عن بقية مصر"

ويضيف سعد الجمال: "الرئيس السيسي قال أستطيع أن أحمي بلادي، وهذه رسالة واضحة، فهم يعون ذلك تماما".

أما اللواء اركان حرب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب فيقول: "لا توجد صورة واضحة عن هذه الصفقة، ولا تصريحات واضحة من  أي متحدث أمريكي، هناك فقط تسريبات إسرائيلية تتحدث عن تخصيص جزء من سيناء لأهالي غزة، وهذا كلام مرفوض، فلا تنازل عن حبة رمل من سيناء".

ويضيف السيد قائلا: ماتقبله مصر هو إقامة دولة فلسطينية علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأي شئ خلاف ذلك ترفضه مصر جملة وتفصيلا، والمشاريع التي ستقام في سيناء هي للمصريين فقط، وللذين يريدون إقامة مشروعات طبقا لقانون الاستثمار الذي لايجيز تملك الأراضي المصرية في سيناء والمحافظات الحدودية"

لاندعم غير حل الدولتين 

اللواء أركان حرب نصر سالم أستاذ العلوم الأستراتيجية يقول: "مصر أعلنت موقفها وهو حل الدولتين، وكل الدول العربية متفقة عليه وماعدا ذلك لاندعم أي حل آخر، والفلسطينيون يرفضون أي حل أخر خارج هذا النطاق"

أميركا أعلنت قبولها بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، ووافقت على ضم الجولان، وترامب ومستشاروه يعتقدون أنهم يستطيعون إغراء الفلسطينيين ببعض الاموال التي يحصلون عليها من دول الخليج، ويقيمون لهم مشاريع لتحدث انفراجة اقتصادية، وكأن القضية ليست احتلالا" 

لصالح من؟

اللواء اركان حرب علي حفظي يطرح مجموعة تساؤلات ويتحدث عن ضوابط قائلا "عندما تعرض الولايات المتحدة الامريكية هذه الصفقة تستهدف خدمة من؟ مؤكد وبالدرجة الأولي خدمة إسرائيل.

هل من مصلحة مصر والجانب الفلسطيني أن تنفذ هذه الصفقة لصالح إسرائيل وتتناسي حق الفلسطينيين؟ بالتأكيد لا. 

هل يمكن للجانب العربي أن يتنازل عن حقوقه في الأرض لصالح إسرائيل؟ بالقطع لا.

هذه الصفقة، إذا لم تأخذ في الإعتبارعند طرحها القانون الدولي والحقوق والقرارات الدولية وحقوق الأطراف المختلفة، فلن تكون ناجحة وسيتم رفضها من أطراف تعي أن حقوقها قد سلبت، لن تحظى أي صفقة بالموافقة إلا إذا راعت حقوق جميع الأطراف، لكن حتى رأي هؤلاء لم يؤخذ، ويريدون أن يفرضوها وهذا ليس أسلوبا لإبرام اتفاقات ناجحة."

ويؤكد حفظي أن "هناك حقوق يجب أن تراعى للشعب الفلسطيني وقرارات دولية وإرادة تمنع التنازل عن أي أرض، ومصر موقفها واضح وصريح، وماتردد عن منح الجنسية المصرية لملايين الفلسطينيين، يمثل لعبة من وراء ستار، فهم يريدون حل المشكله على حساب مصر والأردن، وكانوا يخططون لذلك ويسعون له من قبل ولكن مصر تعي كل ذلك" 

ونختتم التقرير باللواء عادل العمدة الذي يرى أن "التسربيات التي تحدث من الصحف الإسرائيلية ما هي إلا مجرد جس نبض للشعوب، فمن غير المنطقي وغير المقبول أن يعلن الفلسطينيون أو العرب رفضهم للصفقة قبل أن يطلعوا عليها بصورة رسمية، حيث أن الرفض المسبق سيكون نقطة سلبية تُحسب على الدول العربية كلها، ويؤكد المزاعم الإسرائيلية والأمريكية بأن الجانب الفلسطيني تحديدًا غير راغب في السلام". 

ويضيف قائلا: "يجب أن يكون هناك التزام بألا تصدر أية تصريحات رسمية تتناول الصفقة بصورة مباشرة، سلبية كانت أم إيجابية، بل يجب تجاهل التعرض لها تمامًا حيث إن إعلان الرفض بالشكل الجاري حاليًّا يُعرّضنا لخسائر مجانية نحن في غنى عنها"

ويؤكد عادل العمدة "أن الزعامات العربية لم تقدم تنازلات تجاه القضية الفلسطينية ولا تزال تتمسك بمبادرة السلام التي تتحدث عن سلام كامل مقابل انسحاب كامل ودولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وبالتالي لن تقدم هذه الزعامات مهما كانت الضغوط على قبول أية خطة سلام لا تحظى بقبول فلسطيني". 
-------------
استطلاع: آمال عبدالله