فيما يسعى البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بحث من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإقرار ضم كامل الضفة الغربية، أملا في الاعتراف الأمريكي بها ضمن السيادة الإسرائيلية، يعارض مسؤولون امنيون اسرائيليون سابقون هذه الخطوة، وحذروا في رسالة وقع عليها 200 من الأمنيين السابقين، وبعثوا بها الى نيتناهو من تبعات تلك "الخطوة الاحادية التي تنطوي على تهديد أمني لإسرائيل"، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية.

وفي ظل المفاوضات الدائرة لتشكيل الائتلاف الحكومي داخل الكنيست، حث مئات المسؤولين السابقين في المؤسسة الامنية نتنياهو على الالتزام بإجراء استفتاء قبل أن يتخذ قرارًا بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية.

ووقع على الرسالة 200 من أفراد الأمن السابقين، بمن فيهم قادة اجهزة وكبار الضباط الذين خدموا في جهاز الشاباك والموساد والشرطة، وقالوا" ان الضم الأحادي الجانب سيؤدي إلى وقف التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية ، وأن الفراغ الأمني سوف تملأه حماس والجماعات المسلحة الأخرى".

واضافت الرسالة" إن تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية- كليًا أو جزئيًا - وليس في سياق تسوية سياسية، سيؤدي إلى سلسلة من ردود الفعل من شأنها أن تضر بشكل خطير بأمن اسرائيل واقتصادها ومكانتها الإقليمية والدولية "، وشددوا على أن" الضم دون اتفاق يعرض أمن إسرائيل وحياة السكان للخطر".

واوضح المسؤولون في رسالتهم أن مثل هذه الخطوة ستجبر الجيش الإسرائيلي والشاباك على السيطرة على كامل الأرض، وأن إسرائيل ستدير وتمول ملايين الفلسطينيين دون استراتيجية خروج، وكتبوا "نريد أن نحذر أن تطبيق السيادة على منطقة محدودة سيتدهور بالضرورة إلى الضم الكامل للضفة بملايين السكان الفلسطينيين".

وقال الموقعون ان الضم سيقضي على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية. وجاء في الرسالة أن "قرار الكنيست بتمرير تشريع الضم ، مهما كان جزئيا ، لا يمكن تفسيره إلا من قبل السلطة الفلسطينية ودول المنطقة والعالم على أنه اغلاق لباب التسوية السياسية في المستقبل".

وحذر كبار المسؤولين رئيس الوزراء نتنياهو من الأضرار الاقتصادية الشديدة الناجمة عن مثل هذه الخطوة، "بمجرد أن تتدهور عملية الضم الجزئي إلى السيطرة الكاملة على الأرض ، سيتعين على إسرائيل إدارة حياتهم والعناية بحياة 2.6 مليون فلسطيني بتكلفة سنوية حوالي 52 مليار شيكل.