احالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اوراق 6 متهمين إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية رقم 1273/2016 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة" وحددت جلسة 19 يونيو للنطق بالحكم.

وضمت قائمة المحالين للمفتي أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على ابوداغر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر و

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT  وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين

حيث أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتى الحادي عشر بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه " على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدولة من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعة.

وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بإغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم

بينما قام المتهمون التاسع و العاشر و الثاني عشر والثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة الناريه وأطلقوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق

وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 و اخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثة إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه

و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين والسادس و الستين في16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه نارية وذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادى الى مقتله.

وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنه بنادق اليه سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها و ذخائر و بنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعة