كشفت رسالة رفعها 400 عضو، من أصل 535 عضوا، من مجلس النواب والشيوخ، الديمقراطيين والجمهوريين، إلى الرئيس دونالد ترمب إلى إقرار "استراتيجية جديدة" حول سوريا، عن مدى تراجع الاهتمام بالشأن الداخلي السوري، كما خلت من أي إشارة إلى القرار 2254 أو الحل السياسي، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة بلندن.
وجاء في الرسالة التي تقع في ثلاث صفحات أن "الصراع السوري يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، كما أن الحلول المحتملة المطروحة لا تتسم بالمثالية، ما يبقي خيارنا الوحيد هو تعزيز السياسات التي من شأنها الحد من التهديدات المتصاعدة ضد مصالح الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي في المنطقة"، موضحة أن هذه الاستراتيجية تتطلب "توافر القيادة الأميركية الحازمة... مع التهديدات التي يجابهها بعض من أوثق حلفائنا في المنطقة"
وحددت الرسالة أربعة تهديدات قادمة من سوريا هي
- الإرهاب
ورأت الرسالة أن جيوب المساحات غير الخاضعة لحكومة من الحكومات سمحت لكثير من الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وما يتفرع عنهما من جماعات أخرى، بالاحتفاظ بأجزاء من الأراضي السورية تحت سيطرتهم.
ورغم أن الهدف المعلن الرئيسي لعناصر هذه التنظيمات هو القتال داخل سوريا، فإنهم يحافظون على قدراتهم وإرادتهم للتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية المروعة ضد الأهداف الغربية، وضد حلفائنا وشركائنا، وضد الولايات المتحدة الأميركية نفسها.
2- إيران
تشهد منطقة الشرق الأوسط زعزعة لاستقرارها وأمنها بسبب تصرفات النظام الإيراني الباعثة على التهديد، حيث تعمل إيران في سوريا جاهدة على إقامة وجود عسكري دائم من شأنه أن يهدد حلفاءنا في المنطقة، هذا إلى جانب استمرار إيران في برنامجها الهادف إلى إقامة طريق سريع يعبر مباشرة من إيران، عبر سوريا والعراق، وحتى لبنان.
وأوضحت الرسالة أن من شأن تلك الطريق أن تسهل على إيران إمداد حزب الله اللبناني، وغيره من الميليشيات الموالية لإيران، بالأسلحة والذخائر الفتاكة.
كما أشارت إلى أن النظام الحاكم في طهران يواصل توسيع نفوذه محاولا زعزعة استقرار وأمن دول الجوار لخدمة أغراضه ومصالحه الخاصة.
3- روسيا
ورأت الرسالة أن روسيا تسير على غرار إيران، حيث تواصل العمل على تأمين وجودها الدائم في سوريا، لما وراء القاعدة البحرية التي تسيطر عليها في طرطوس.
وتمكنت روسيا من تغيير قوس الحرب الأهلية في سوريا على حساب الشعب السوري صاحب الأرض مستعينة في ذلك بالقوات والطائرات الروسية، وبالحماية الدبلوماسية الرامية إلى ضمان بقاء نظام الأسد على رأس السلطة.
واعتبرت أن تزويد دمشق بالأسلحة المتطورة مثل منظومة إس – 300 سيردع القدرات الإسرائيلية عن الدفاع عن نفسها ضد الأعمال العدائية المنطلقة من الأراضي السورية، وإن الدور الروسي المزعزع للاستقرار يكمل نظيره الإيراني سواء بسواء، حيث إنه لا يبدو لدى روسيا أي استعداد يذكر لاستبعاد القوات الإيرانية خارج سوريا.
- حزب الله
الذي يمثل التهديد الأكبر على أمن إسرائيل.
ووجه حزب الله، انطلاقا من لبنان، أكثر من 100 ألف صاروخ وقذيفة ضد إسرائيل من الأنواع التي تتميز بالدقة الفائقة والمدى الطويل، الأمر الذي يمنح الحزب القدرة على توجيه الضربات في أي مكان داخل إسرائيل، إضافة إلى أنه متهم بقتل خمسة جنود أميركيين في العراق، ويعمل الآن على إنشاء شبكة على الحدود بين إسرائيل وسوريا.
وفي مقابل التهديدات حثت الرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تبني استراتيجية تتضمن ثلاثة عناصر، هي:
- حق إسرائيل في الدفاع عن النفس
قالت الرسالة أنه "نظرا للأوضاع شديدة التقلب في الشرق الأوسط، فلا يزال من الأهمية بمكان التأكيد للصديق والعدو في المنطقة أننا لا نزال ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، هذا إلى جانب العمل على تنفيذ "مذكرة التفاهم ذات العشر سنوات بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والرامية إلى ضمان وصول إسرائيل إلى الموارد والمواد التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها في وجه التهديدات التي تجابهها على طول حدودها الشمالية.
- الضغط على إيران وروسيا في سوريا
وفي هذا الصدد اقترحت الرسالة خطة أولية جاء فيها أنه على إدارة ترمب العمل مع حلفائنا وشركائنا لزيادة الضغوط على إيران وروسيا بغية تقييد أنشطتهما المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
ومن بين ذلك مواصلة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي لمواجهة الدعم الإيراني لحزب الله، والجماعات الإرهابية الأخرى، فضلا عن الدعم الروسي المباشر لنظام بشار الأسد الاستبدادي.
وأكدت على أن التصرفات الأمريكية الواضحة والمستدامة جنبا إلى جنب مع التنسيق المكثف مع الحلفاء والشركاء، من شأنه أن يبعث برسالة قوية ومهمة حول العزم الأميركي ضد الجهات المستفيدة من ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.
- زيادة الضغط على حزب الله
وأوضحت الرسالة أن ذلك يتم عبر التنفيذ الكامل والقوي لقانون منع التمويل الدولي للحزب الصادر عام 2015، ومذكرته التعديلية الصادرة عام 2018، التي أضافت أن "العقوبات التي تستهدف حزب الله ومن يشرفون على تمويله تمكن واشنطن من الإقلال من قدراته على تهديد وتحدي إسرائيل والضغط على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، يونيفيل، لتنفيذ تفويض مجلس الأمن الدولي بالتحقيق في والإبلاغ عن الأسلحة والأنفاق التي يُعثر عليها عبر الحدود اللبنانية مع إسرائيل.
وحددت الرسالة تنفيذ تلك الاستراتيجية عبر 10 إجراءات بهدف الوصول إلى "حكم جديد في سوريا بسياسة جديدة مع شعبه ومع جواره".
- البقاء في شمال شرقي سوريا عبر التنسيق مع دول أوروبية بحيث يكون الانسحاب الأميركي وتقليص عدد الألفي جندي متزامنا مع نشر قوات أوروبية تعوض النقص.
2- منع إيران من ملء الفراغ في شرق نهر الفرات حيث تقيم قوات سوريا الديمقراطية الكردية، والتي تضم 60 ألف مقاتل بغطاء من التحالف الدولي الذي يضم 79 دولة.
3- تمديد اتفاق مذكرة "منع الصدام" بين الجيشين الأميركي والروسي في أجواء سوريا.
4- دعم الحملة الإسرائيلية في ضرب مواقع إيران وحزب الله، لالتزام الخطوط الحمر في سوريا .
- التنسيق الأميركي - الأوروبي في فرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية ومؤسساتها وشخصيات مقربة منها.
6- الضغط على الدول العربية لمنع التطبيع الثنائي، بين الدول، والجماعي، عبر الجامعة العربية مع دمشق.
7- تجميد المساهمة في تمويل إعمار سوريا قبل تحقيق المعايير السابقة وفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين منخرطين في مشاريع الأعمار .
8- منع إعطاء شرعية إلى الحكومة السورية في المؤسسات الدولية والدول الغربية والعربية.
9- الضغط على الدول المجاورة لسوريا لعدم التعاون مع خطة روسيا لإعادة اللاجئين قبل توفر ظروف عودتهم.
10- توجيه ضربات مركزة على مواقع حكومية سورية في حال استعمال السلاح الكيماوي، واعتبار الكلور سلاحاً كيماوياً.
