انتقدت دوريت بينيش، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابقة، مبادرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لإجراء ما يوصف بأنه "إصلاحات" في جهاز القضاء، وقالت ان ما يدعيه نتنياهة بإجراء إصلاحات في جهاز القضاء يستهدف منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الكنيست، وهي خطوة نابعة من "دوافع شخصية مرفوضة"، مؤكدة على أن نتنياهو مستعد لـ"إحراق المؤسسة القضائية لأنه يشعر أنه ملاحق قضائيا، على خلفية الشبهات بارتكابه مخالفات فساد خطيرة"، بحسب ما نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس.
وقالت بينيش إن "الجمهور لا يستوعب ما الذي يحدث فعلا هنا، وتوجد دوافع شخصية مرفوضة يريدون بسببها إجراء إصلاحات بكل نظام القضاء، وهذه المعركة هي الأهم حاليا، بنظري، فتوجد هنا اعتبارات من جانب من يشعر بالملاحقة ومستعد لإحراق النادي" أي المؤسسة القضائية.
وجاءت أقوال بينيش عقب لقاء أجرته الإذاعة نفسها مع عضو الكنيست ميكي زوهار، من حزب الليكود، وقال فيها إنه ينبغي دفع التعديل على قانون الحصانة، موضحا أنه من دون هذا التعديل سيتحول أعضاء الكنيست إلى أهداف بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون الرافضين لمشروع قانون التغلب على المحكمة العليا، الذي يرمي إلى منع المحكمة من إلغاء قوانين وسن قوانين ألغتها المحكمة في الماضي.
ورأت بينيش أن "هذه حملة خطيرة تمس بمواطني إسرائيل أولا، وحالة التهرب من القانون لا يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات واسعة كهذه، وهذا أمر لا يقبله العقل".
وتطرقت بينيش إلى نتنياهو شخصيا، وقالت إنه "على ما يبدو بسبب مصلحة شخصية، انقلبت العجلة، وتوجد هنا حملة خطيرة جدا تتهم جهازا مرموقا عمل لسنوات بصورة مهنية وحظيت بتقدير كبير في العالم"، مضيفة "أسمع منذ فترة طويلة أمورا مسيئة، بأن جهاز إنفاذ القانون في إسرائيل يستهدف أشخاصا انطلاقا من دوافع سياسية، ولذلك فإن على أعضاء الكنيست ورئيس الحكومة أن يحموا أنفسهم من هذا الجهاز، وأسمع عن حملة هائلة للمس بالجهاز، وخفض قامتها، وهذا قمة ذروة الأمور التي تضلل الجمهور، وأنا لا أعرف حتى ما إذا كان بحوزة الجمهور أدوات لفحص حجم الأمور السخيفة والكاذبة المنشورة ضد الجهاز".
وقالت إن "المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، هو أحد المناصب العامة في جهاز القضاء تحول فجأة إلى موظف ينكل به رئيس الحكومة". وحول تهجمات أعضاء الكنيست من الائتلاف على جهاز القضاء، أشارت بينيش إلى أنه "لم نسمع عن خطة لإصلاح جهاز المستشفيات والصحة حيث يرقد الناس في الممرات، ولا الحماية من العنف، ولا الحماية من حقيقة أن عمالا يسقطون هنا إلى الموت أثناء عملهم في البناء، ولا شيء يحدث هنا عدا جهاز قضائي يهدم الدولة، هل يقبل العقل هذا الأمر؟ ليس بالإمكان أن نفهم أنه توجد هنا اعتبارات حقيقية".
جدير بالذكر أن مقربين من نتنياهو كشفوا مؤخرا، إن رئيس الحكومة لن يدفع لسن قانون الحصانة، الذي يمنع محاكمته ومحاكمة وزراء وأعضاء كنيست مشتبهين بالفساد، وبدلا من ذلك سيتم التركيز على تقييد صلاحيات المحكمة العليا بما يتعلق بإلغاء قرارات الكنيست.
وحسب هؤلاءالمقربين، فإن نتنياهو يدرس إمكانية التوجه إلى لجنة الكنيست ومطالبتها بالحفاظ على حصانته وفقا لإجراءات قائمة حاليا، وتستوجب مصادقة هذه اللجنة البرلمانية على طلبه وبعد ذلك تحويل الأمر إلى الهيئة العامة للكنيست، وتوجد في اللجنة والهيئة العامة أغلبية أعضاء كنيست داعمة لنتنياهو.
