تقدم المحامى محمد حامد سالم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإصدار حكم بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإصدار قرار بحجب موقعي "فيسبوك وتويتر" على شبكة الإنترنت لحين حصول إدارة الموقعين على تراخيص بالعمل داخل مصر.
وأشار سالم فى نص دعوته أمام محكمة القضاء الإدارى إلى أن "فيس بوك وتويتر" موقعان بدون ترخيص وصارا ماكينة شائعات لا رقابة عليها لعدم وجود آلية للتحقق من شخصية المستخدم الفعلية.
