أطلقت وزارة الخارجية والأمم المتحدة في مصر، خطتي استجابة إقليمية لدعم اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء من إفريقيا وجنوب الصحراء والعراق واليمن وغيرهم، اليوم الأربعاء.
ووجهت مصر الشكر للمفوضية العليا لشئون اللاجئين على الدعم الذي تقدمه للاجئين وللدول المضيفة، مشيرة إلى أهمية تنامي هذا الدعم للوفاء باحتياجات اللاجئين المتزايدة إلى جانب زيادة أعدادهم بشكل متواصل، نتيجة الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وقال مسئولو الخارجية ، إن دعم الدول المضيفة للاجئين من شأنه دعم حائط الصد إزاء موجات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله.
وأكد مسئولو الخارجية ، أن مصر تتحمل مسئوليتها الكاملة في استضافة طالبي اللجوء إليها، وتعمل على تحسين ظروفهم وفق إمكانياتها وخاصة في مجال التعليم والصحة، حيث تم إدراج اللاجئين في مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة .
ودعا مسئولو الخارجية إلى ضمان حقوق اللاجئين وحمايتهم من جانب المجتمع الدولي والدول الشريكة، وكذلك دعم الدول المضيفة لهم لحين عودتهم الآمنة إلى بلادهم.
وقال مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية السفير محمد البدري إن هذا العام يوافق العام الثامن في الأزمة السورية واستمرار وتفاقم معاناة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن مصر تعد أحدى الدول الرئيسية المستقبلة لهم على الرغم من عدم وجود حدود مشتركة لها مع سوريا.
وأكد أن مصر تستضيف اللاجئين وتعاملهم معاملة أبناءها ولا تضعهم في مخيمات، بل توفر لهم كافة الامتيازات ونفس الخدمات المقدمة للمواطن المصري، بصرف النظر عن التحديات التي تواجهها مصر.
وكشف السفير محمد البدري أن الاستجابة الدولية لدعم اللاجئين السوريين في مصر مخيبة للآمال، حيث تحصل مصر على 1% فقط من هذا الدعم بالرغم من أنها واحدة من أكثر من خمس دول مستقبلة للاجئين السوريين، لافتا إلى أن الشئون الإنسانية لا يجب توظيفها لتحقيق مآرب سياسية، ومشددا على ضرورة المساواة في الدعم بالنسبة للاجئين السوريين.
وقالت دينا الصيحى إن 287 ألف لاجئ في مصر نصفهم سوريين والباقى من اليمن والسودان واريتريا إثيوبيا، مشيرة إلى أن أعداد ملتسمى اللجوء في مصر تزيد بنسبة 22% في الوقت الذي تناقصت فيه ميزانية دعم اللاجئين والتي متوقع أن تصل العام الحالى إلى 9 ملايين دولار.
وأضافت أن ميزانية منظمة اللاجئين في مصر موجهه إلى جنسيات بعينها مما دعا الجنسيات الأخرى التهديد بالانتحار والمطالبة بالسفر لدول أوروبية للحصول على مزايا الجنسيات الأخرى.
وأوضحت نائب مساعد وزير الخارجية أن عددًا من السفراء أكدوا أن ما طلبته مصر من الدول المانحة أقل بكثير من دول أخرى تستضيف لاجئين والحكومة المصرية تتحمل العبء وحدها، مشددة على أن مصر تتحمل أعباء ومسئولية أشقاءها من اللاجئين مما يتطلب الحصول من مستحقاتها في دعم اللاجئين.
ولفتت إلى أن مصر تحتاج إلى 7 ملايين دولار للتعليم و19 مليون دولار لبناء فصول جديدة وتجديد الفصول القائمة، و10 ملايين دولار لضم اللاجئين لمظلة التأمين الصحي، موضحة أن مصر أدمجت اللاجئين بحملة 100 مليون صحة.
يذكر أنه وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة يوجد في مصر 247 ألف لاجيء "مسجل" من 58 دولة أكثرهم من السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، وسوريا، واليمن.
حضر اللقاء السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ومندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية، والسفيرة دينا الصيحي نائب مساعد وزير الخارجية، وكريم أتاسي ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدولية بمصر، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتس.
