فوجئ الموظفون بشركة النيل العامة للإنشاء والرصف التابعة لوزارة النقل بقيام النائب محمد هاني عثمان الحناوي وشهرته محمد الحناوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الإدارة المحلية ورقم عضويته 265 مستقل عن دائرة إيتاي البارود محافظة البحيرة، ويعمل رئيس مجلس إدارة شركة الحناوي للمقاولات والإستيراد، بالتهجم والاعتداء علي زميلهم المحاسب سامي شعبان (59 سنة) رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة بعدما إحتد بينهما حوار بسبب بعض المتأخرات المالية للشركة والمقاولين لدى جهات الإسناد، كون عضو مجلس النواب يعمل كمقاول باطن في تنفيذ بعض المشروعات.
وقام النائب علي إثر مشادة كلامية بالتهجم علي رئيس القطاع المالي وتقطيع ملابسه والتعدي عليه بالضرب وإصابته في وجهه بجرح مما أدي لحدوث نزيف، وتم تحرير المحضر رقم 1839 جنح قسم عابدين في 29 / 5 / 2019 بالواقعة.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأربعاء 22 مايو 2019 برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى بعدما قامت اللجنة ببحث الطلب المقدم من النائب العام، يطلب فيه الإذن بإتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف بناء على ما هو منسوب إلى النائب المذكور فى القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب على شيك بمليون و 750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطالب النائب مصطفى بكرى خلال الاجتماع، بالاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أى عضو بالمجلس إحتراماً للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام، متابعاً: " صورتنا تكون سيئة فى الشارع حال الصمت علي إرتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام ".
وفي رد فعل سريع من العميد طارق صلاح رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للإنشاء والرصف تجاه ما حدث مع رئيس القطاع المالي، أصدر قراراً بمنع التعامل مع المقاول وعدم دخوله الشركة.
----------------------
كتبت - بسمة رمضان
