قال مصدر بوزارة المالية، إن وزارته ستعيد تقدير الضريبة العقارية على المصانع، بعد دراسة قامت بها هيئة التنمية الصناعية، رفعت تقديرها لسعر متر الأرض بالمباني الصناعية، لتتراوح بين 1200 و1700جنيها للمتر، مما يعنى أن الحصيلة المستهدفة من الضريبة بعد التعديل ستبلغ 1.2 مليار جنيه.

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه