يترقب المصريون قرارا حكوميا بتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي من المتوقع أن تحدث قبل منتصف الشهر الجاري.وقالت مصادر صحفية إن التطبيق سيبدأ على الأرجح صباح يوم الجمعة بعد المقبل (14 يونيو الجاري).

ويأتي القرار التزامًا من الحكومة ببنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي وتمهيدًا لصرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق البالغة ملياري دولار أميركي.

ومن المتوقع أن تطال الزيادة جميع أنواع المحروقات بنسب تتراوح بين 15 و33% بحد أقصى، رغم انخفاض سعر برميل النفط العالمي إلى 62 دولارًا، وهو مايقل ستة دولارات عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، والتي شهدت خفضًا في دعم الوقود إلى 52.8 مليار جنيه٬ مقارنة بنحو 89 مليارًا في موازنة العام الجاري.

وتصاحب زيادة أسعار المواد البترولية بإعلان عن آلية جديدة في تحديد أسعار المحروقات٬ ارتباطًا بالأسعار العالمية للوقود، وسعر الجنيه المحلي أمام الدولار.

وتأتي الزيادة في أسعار المحروقات بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 14%  والتي اعلنت خلال الشهر الماضي.

وفي وقت سابق قال مسؤول بالهيئة العامة للبترول، أن هناك اجتماعات تمت بين المالية والبترول والمجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتمت خلالها مناقشة آليات تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار البنزين والسولار، ووقتها أكد المسؤول أن الزيادة الجديدة لأسعار البنزين والسولار لن تصل للتكلفة الفعلية .

وتعتزم الحكومة تطبيق تسعيرة تلقائية جديدة على الوقود " بنزين 80 و92 و95 " للوصول إلى التكلفة الحقيقية لأسعار هذه المنتجات ، لكن تطبيق آلية التسعير هذه لن يتم قبل سبتمبر من العام الجاري.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال يونيو الماضي، بنسب بين 17.4% و66.6%، في إطار خطة رفع الدعم تدريجيا عن أسعار المنتجات البترولية ليصبح سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر بدلا من 5 جنيهات وبنزين 80 إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه للتر وارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه.

وتؤكد مصادر بوزارة البترول، أن الحكومة حريصة على الإبقاء على جزء كبير من دعم أسطوانات البوتاجاز، ولكن هذا لا يمنع من التحريك الجزئي لأسعارها، حيث تصل تكلفتها الحقيقة على الدولة إلى 148 جنيها على الدولة، حسب قولهم، في حين تباع بـ50 جنيها للمستهلك.