وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة اللواء كمال عامر، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال اللواء كمال عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومى.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة، والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم الأجانب ذوي إقامة خاصة، والأجانب ذوي إقامة عادية، والأجانب ذوي إقامة مؤقتة.

وعن المادة الثانية من مشروع القانون قال عامر أنه حددت شروط منح الجنسية حيث نصت على "سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أنه بموجب مشروع القانون في مادته الثالثة ستنشأ وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة، أو علي موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 الاف دولار، أو ما يٌعادلها بالجنية المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة أعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس للمقيم المؤقت في مصر لمدة 6 أشهر لإستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر، إلي أن المادة الرابعة تقضي بالغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.