علقت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، عقب موافقة مجلس النواب، على مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالقول إن قيمة أموال المعاشات وصلت إلى 176 مليار جنيه العام المالى الحالى، موضحة أن هناك فرقا بين مستحقات تكافل وكرامة، وبين المعاشات، حيث إن أصحاب المعاشات هم الذين يعملون فى الحكومة والقطاع الخاص يحصلون على التأمين الصحى بموجب حصولهم على المعاش.

وأعلنت الوزيرة، خلال جلسة إقرار قانون زيادة المعاشات اليوم أن الحكومة تعمل على تعديل قانون للضمان الاجتماعى للوصول إلى أنسب منظومة للمعاشات، وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل على إصلاح هيكلى، وتحسين للمعاشات، وإصلاح هيكلى، مؤكدة أن الحكومة موافقة على حكم المحكمة الصادر بمنح 5 علاوات لأصحاب المعاشات وتبحث كيفية تنفيذه.

وأكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد.

 كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما ان عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات.

وجاء في تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون أن الهدف منه تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي، وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي طالما تبنتها الدولة من ضرورة قيام المجتمع على فكر التضامن الاجتماعي والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل، وهو الأمر الذي يظهر في صورة وضع حدود دنيا وقصوى على مستوى ما يتقرر من زيادات.

وأشار التقرير إلى أن المشروع أبقى على الالتزام صراحة بتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزًا اكتواريًا بهما لأصحاب المعاشات وتبحث كيفية تنفيذه.