تقدم النائب هيثم الحريري ببيان عاجل للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التنمية المحلية والسيد وزير التعليم، بطلب احاطه بشأن تعنت المسئولين فى محافظتى اسيوط وسوهاج فى تكريم شهداء الوطن من افراد القوات المسلحة.

وأستطرد قائلاً:" عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس ،ولكى تصبح مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة وتتحقق مطالب المصريين، هناك عناصر ومقومات رئيسيه يجب أن تتوفر منها على سبيل المثال وليس الحصر، المواطنه والديمقراطية وحرية الرأى والتعبير وسيادة القانون واحترام الدستور والفصل ما بين المؤسسات، ونحن فى مصر مازلنا بعيدين عن تحقيق ما سبق.

وأضاف انه فى الوقت الذي تحارب فيه مصر وقوات الجيش والشرطة الإرهابيين وتقدم ارواح خير أبناءها فى هذه الحرب، فإن باقى مؤسسات الدولة لا تقوم بواجبها بشكل حقيقي فى مواجهة الفكر الإرهابي الذى هو المنبع الرئيسي للإرهاب، فالقضاء على بعض الإرهابيين ليس هو الهدف المنشود الذى نسعى له ونتمناه، بل الهدف الحقيقي هو القضاء على الافكار المتطرفة والإرهابية، ولن يتحقق ذلك سوى بالاهتمام بالتعليم وليس فقط بالتكنولوجيا التعليمية، وتوفير فرص عمل مستدامه من خلال الاهتمام بالصناعة والزراعة وليس فقط التشيد والبناء، وتوفير رعايه صحيه حقيقة وليس فقط حملات ومبادرات، وتحقيق العدل من خلال قضاء مستقل عادل وناجز، وتوفير الأمان للمواطن وليس فقط الأمن للنظام، والاهتمام بالفن الحقيقي وليس الفن الذى ترضى عنه بعض المؤسسات، وتحقيق المواطنه والأهم من ذلك أن يتراجع الدور الأمنى الى الخلف ويتقدم الدور السياسي إلى الأمام.

وأستطرد قائلاً:"ما حدث فى محافظتى اسيوط وسوهاج من تعنت المسئولين فى تكريم بعض أفراد القوات المسلحة الذين استشهدوا فى عمليات إرهابية ومنع وضع اسمهم على إحدى المدارس تكريما لهم ولاسرتهم وذلك بسبب ديانتهم هو اذكاء للفكر المتطرف ودعم معنوى لاصحاب هذه الفكر الإرهابي".

ولذلك اطالب السيد رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل من أجل تكريم مستحق لأبناء مصر وأفراد القوات المسلحة والشرطه بغض النظر عن ديانتهم، ومحاسبة المسئولين عن التقصير والإساءه لصورة مصر.

واذا كانت الدوله جاده فى القضاء على الفكر الإرهابي وليس فقط القضاء على بعض الإرهابيين فعليها أن تستخدم كل أدوات الدولة الناعمه فى حربها على الإرهاب.

وفى النهاية قال "بالمواطنه نبنى دوله مدنيه ديمقراطية حديثة".