ردت هيئة الاستعلامات المصرية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن التعامل مع الإعلام الأجنبي على تغريدات منظمة هيومان رايتس ووتش، حول وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في قاعة محكمة كانت تنظر قضية تخابر.

وقال بيان للهيئة: "في سقطة جديدة قامت سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة بنشر عدد من التغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بخصوص ملابسات وفاة محمد مرسى، تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجاً".

وأوضح البيان أن تغريدات واتسون أتت على النحو التالي: اتهمت "واتسون" الحكومة المصرية بالتسبب فى وفاة مرسى عبر ما أسمته "الإهمال الإجرامي" فى توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة. 

وأضافت هيئة الاستعلامات، أنه من المثير للدهشة أن واتسون قامت بنشر أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة محمد مرسى العياط، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التى صدرت فى هذا الشأن كانت البيان الذى أصدره النائب العام، الذى تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، . 

وتابعت الهيئة : "كان آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية لمرسى منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة مرسى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكر، ومنذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما أدعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن". 

وأوضحت هيئة الاستعلامات أن ما يؤكد زيف مزاعم واتسون أن آخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به محمد مرسى العياط بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. 

واختتمت هيئة الاستعلامات بيانها : "بهذا يتأكد أن ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة".