أكد وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن الجيش الوطني لن يقبل بوقف إطلاق النار إلا بعد تسليم الميليشيات والجماعات المسلحة لسلاحها وتسليم جميع المقرات والقواعد العسكرية التي تحتلها في طرابلس.
وشدد الحويج أنهم لا يخضعون لأي ضغوطات خارجية غير ضغط الشعب الليبي الذي يعيش تحت رحمة التنظيمات المسلحة المسؤولة عن زعزعة الاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أنه من الطبيعي وجود حوارات ومفاوضات سياسية موازية للعمل الوطني للجيش تقوم بها بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأميركية أو روسيا أو دول الجوار في ظل تزايد الهواجس الأمنية وتأثرها في الوضع في ليبيا، تصياحت خاصة لصحيفة "الإتحاد" أمس الخميس.
ونوه الحويج إلى أن المعركة التي يخوضها الجيش في طرابلس هي حرب على الإرهاب من أجل تحريرها من العصابات الإرهابية وتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب التي يرتكبها مطلوبون دولياً.
وأضاف أنه لولا استمرار الدعم القطري والتركي للجماعات المسلحة الداعمة لحكومة السراج والتي تتخذ مقرات لها وسط المدنيين بطرابلس ولجأت إلى اعتقال كل من أعلن تأييده للقوات المسلحة لما تأخرت عملية تحرير العاصمة، : فالجيش الليبي يرفض أن تلطخ يديه بدماء الليبيين وهو لايزال عند وعده بالعفو عمن يستجيب لشروطنا الواضحة والمتمثلة في إخلاء العاصمة وتسليم السلاح".
وأشار إلى أن الجيش ضامن للعملية السياسية والهدف من تحرير طرابلس استعادة هيبة الدولة والاحتكام إلى الدستور وصناديق الاقتراع والشعب الليبي الذي سيختار ممثليه بكل حرية وديمقراطية تحت إشراف قضائي وطني ودولي.
