قال خالد الشافعى، خبير اقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يمر بفترة حرجة جدا خلال الفترة ما بعد 25 يناير، وهو ما استدعى التدخل باتخاذ قرارات اقتصادية صعبة فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى، لعلاج الخلل والمشكلات الهيكلية فى الاقتصاد ومنها وجود سوق مواز للدولار، وعوائق صعوبة دخول الاستثمار وعجز الموازنة العامة، والخلل فى الميزان التجارى.

وأكد فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك عدة مؤشرات ينظر اليها المستثمر عند الدخول للسوق، منها الأداء الاقتصادي للدولة ككل وترتبط بعملية الاستقرار فى الوضع الاقتصادى وكذلك الاستقرار السياسى، ومدى تقلب معدل نمو الناتج المحلي ومعدل التضخم وسعر الصرف ومعدل العجز التجارى، نسبة الميزانية العمومية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الدين العام للدولة، وتوافر النقد والتمويل، وحجم السوق واستقراره، وهو ما يجرى التعامل معه حالياً.

وأشار إلى أن مصر وضعت حوافز لجذب الاستثمار، منها توفير وسيلة تخارج آمنة للمستثمر حال تعثره ولدينا قانون الافلاس، ووقف أى إجراءات قضائية فى حال تعثر المستثمر مالية، وهذا منصوص عليه فى قانون الاستثمار، كذلك تضمن الدولة توفير مناخ جيد من خلال اتاحة وسائل سهلة فى الحصول على تصاريح العمل وتصاريح التشغيل، وتوفير أراضى للمشروعات والمواد الخام كلها ضمانات تجذب المستثمر، وبجانب هذا تم إطلاق خريطة الاستثمار لمصر وتضم الفرص الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة.

وأوضح، أن معدلات النمو تحركت ببطئ شديد قبل إجراءات الإصلاح الاقتصادى وبدأت تنمو بصورة واضحة خلال آخر عامين مسجلة 5.6%، وإذا وصلت فعلا معدلات النمو إلى 7% كما هو مخطط بحلول 2023، فإنه بالتبعية ستتراجع معدلات البطالة وتزداد الوظائف ويكون هناك دفعة قوية للمستثمرين الأجانب.