أعلن وزراء المالية العرب ، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية بمبلع مائة مليون دولار امريكى شهريا بحسب انصبة الدول الاعضاء فى موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعما لدولة فلسطين فى مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التى تتعرض لها سواء من خلال الامانه العامه للجامعه أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.
وأكد وزراء المالية العرب فى بيان عقب ختام اجتماعهم الطارىء اليوم برئاسة تونس بمقر الامانه العامه للجامعة العربية، مجددا على الدعم العربى الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسى واقتصادى والمالى .
ودان الوزراء العرب، القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطينى داعين المجتع الدولى لادانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة واعادة هذه الاموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.
ودعا وزراء المالية العرب، الدول الاعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية فى شبكة الامان المالية، بالاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالى أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.
كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية ، المساهمة فى شبكة الامان المالية ، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق انظمتها وامكاناتها والاجراءات المتبعة فى اطار الاتفاق الثنائى مع دولة فلسطين.
وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.
