حدد قانون العقوبات الأحكام المتعلقة بحيازة أو تصنيع أو أستيراد المفرقعات وما في حكمها وأستخدامها في أعمال تفجيرية، موضحا عقوبة كل حالة من تلك الحالات والتي تصل في بعضها للإعدام.
ونص القانون في مجموعة الأحكام المتعلقة بالمادة 102 مكرر، أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وأوضح القانون أنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وحدد عقوبة السجن لمن علم بأرتكاب أي من الجرائم السابقة ولم يبلغ عنها السلطات المختصة قبل اكتشافها، على أن تقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في أرتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وعن استعمال المفرقعات بغرض أرتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لأرتياد الجمهور، وضع القانون عقوبة الإعدام في حال ثبوت أرتكاب تلك الجرائم بحق من يتهم بها.
وكذلك يعاقب بالسجن المؤبد كل من أستعمل أو شرع في أستعمال المفرقعات أستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، فإذا أحدث الأنفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام، وكذلك يعاقب بالسجن المشدد من أستعمل أو شرع في أستعمال المفرقعات أستعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الأنفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
