استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، خلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر فعالياتها  حتى 12 يوليو المقبل.

ونددت المؤسسة، خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا من قبل نظام اردوغان والتي تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولا إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائي.

وأوضحت، أن السلطات التركية قامت بتجديد حالة الطوارئ سبع مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالي 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية. كما تم تعديل القوانين والتي مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.

وأوضح شريف عبد الحميد، مدير وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ماعت، أنه على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ رسمياً في البلاد في يوليو 2018، واستبدالها بقانون مكافحة الإرهاب، إلا أن هذا القانون لا يختلف في نصوصه التعسفية عن قانون الطوارئ بل زاد عليه في توسيع صلاحيات الرئيس الواسعة أصلاً وحكام الولايات المعنيين لتقييد التجمعات والتنقل.

وقال شريف، إن السلطات التركية تعمل على تقييد حق حرية التجمع السلمي، وتقوم بحبس الطلاب الجامعيين على إثر احتجاجات سلمية، ضد الهجوم التركي على عفرين، حيث تم حبس 18 طالباً، وتمت محاكمة عدد أكبر منهم بتهم من قبيل "الإساءة إلى الرئيس"، وأخرى تتهم المحتجين بنشر دعاية إرهابية،

كما قامت وزارة الداخلية بحظر تجمعات أسبوعية لبعض المنظمات التركية، وأكد مدير وحدة الأبحاث ان مسلسل الانتهاكات الحقوقية في تركيا ما زال مستمراً إلى الآن، فيما يشبه ما يحدث الآن في تركيا بـ "العقاب الجماعي للمواطنين الأتراك".

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك خلال اعمال هذه الدورة ببعثة دولية تتكون من 26 شخصا من 8 دول عربية وإفريقية وأوروبية تشمل مصر وإيطاليا ورومانيا وتركيا ولاتفيا وسويسرا والصومال وكينيا.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة والتي بدأت أعمالها أمس ومستمرة حتي 12 يوليو 2019.