في سعيها الدؤوب لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية، صادقت محكمة إسرائيلية في مدينة القدس على مشروع قانون يسمح ببناء 2000 وحدة سكنية في مستوطنة "إيلي زهاف" بالضفة الغربية.

وينص مشروع القانون على تطبيق آلية جديدة تسمح ببناء وحدات استيطانية على أراض فلسطينية في إطار السيطرة على الأراضي من خلال توسيع المستوطنات بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم الأحد، إن النيابة العامة في إسرائيل تسعى إلى تطبيق هذه الآلية التي يمكن بموجبها ترتيب البناء غير القانوني على الأراضي الفلسطينية بأثر رجعي.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تعتمد فيها هذه الآلية من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمباني المحددة بأنها غير قانونية، وسيتم استخدامها لمنح التراخيص لـ40 وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة "إيلي زهاف".

وتستند الآلية القانونية المعنية إلى البند الخامس من الأمر العسكري لسنة 1967، المتعلق بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، وهي موازية لآلية "تنظيم السوق" الأكثر صرامة المعمول بها داخل إسرائيل.

يذكر أن الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي صادقت في شهر مارس المنصرم على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، إضافة إلى 3500 وحدة لاحقا.