قال  خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن منظومة الدعم بشكلها القديم، والتى كانت تخصص أكثر من 125 مليار جنيه سنوياً لدعم الوقود، كان بها خلل كبير، وإنها تسببت فى تشوهات الموازنة.

وأضاف "الشافعي"، فى تصريحات صحفية له، أن الحكومة ملتزمة بخفض الدعم، بعدما ظللنا لفترة طويلة ندعم الطاقة، وهى الحصيلة التى كانت تذهب إلى جيوب الأغنياء، بشكل أثر على الموازنة العامة، وخلق عجزا مزمنا راكم ديونا ضخمة.

وتابع: أن الدولة تتحمل عبء إصلاح تلك الأخطاء الموروثة، وبعد انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى، فى ظل اتجاه ملحوظ لارتفاع النمو لأعلى معدلاته، تسجل أعلى معدلاتها فى 10 سنوات عند 5.6%.

وأوضح "الشافعى"، أن دعم الوقود كان يصل للفئات الغنية، وغير المستحقين، فمن لديه "فيلا" مثلاً كان يحصل على دعم الوقود والغاز الطبيعى، ومن لديه سيارات تتخطى 2000 "سى سى" يحصل على الدعم، بينما يمكن توجيه تلك المخصصات للفقراء ومشروعات البناء والتنمية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن علاج منظومة الدعم اعتمد على الهيكلة الاقتصادية، وأن برنامج الإصلاح أنهى تسرب الدعم للأغنياء؛ لافتاً إلى أن هذه الإجراءات لمواجهة مافيا السوق السوداء، كانت تحصل على فروق الأسعار من دعم الوقود، فكانت أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 85 جنيها، وتُباع مدعومة بـ15 جنيهاً، لتصل للأسواق بـ50 جنيها، ويذهب الفارق للتجار، لذا فإن إعادة النظر فى دعم الوقود كانت حتمية، وقلصت جانباً من النزيف الاقتصادى.