شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، في مداخلة بلجنة حقوق الإنسان، خلال مراجعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تقريرها أمام اللجنة التعاهدية في قصر ويلسون بالأمم المتحدة.
تناولت المداخلة، إشارة للوضع السياسي الحاسم بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في ظل تطور الحراك السياسي في شوارع نواكشوط، أشادت فيها مؤسسة ماعت بما حدث من التسليم السلمي للسلطة في مشهد ديمقراطي، اتسم بالشفافية، وبمتابعة دولية وإقليمية؛ حكومية وغير حكومية.
ولفت عبدالرحمن باشا، الباحث في مؤسسة ماعت، خلال المداخلة أمام اللجنة، إلى عدد من التحديات التي تواجه الدولة الطرف، في ظل الزخم السياسي الحالي، منها صعوبة الإصلاحات المؤسسية، ومحاصرة والقضاء على الرق بكافة أشكاله، والتمكين السياسي للمرأة تمكينًا حقيقيًا.
وأوصت مؤسسة ماعت، دولة موريتانيا بعدد من التوصيات؛ أهمها: اتخاذ خطوات بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الأول والثاني المُلحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضرورة إنشاء آلية وطنية لمحاربة الرق، والعمل على تقديم كافة أشكال الدعم المعنوي والمادي للضحايا، وتمكين المرأة تمكينًا سياسيًا حقيقيًا، من خلال تمكينها مجتمعيًا وحزبيًا وإعلاميًا.
جدير بالذكر أن "ماعت" تشارك في الدورة 126 للجنة حقوق الإنسان، التي تراجع خلالها 4 دول منها موريتانيا ونيجيريا وطاجيكستان وهولندا، وذلك في سياق اهتمام المؤسسة بعمل اللجان التعاهدية.
