تتوقع اوساط اقتصادية قرب تنفيذ قرار وشيك برفع الشريحة الأخيرة من دعم المواد البترولية، بناء على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكثفت السلطات في الأيام الأخيرة من الدعاية لفوائد رفع الدعم مؤكدة أنه سيرفع عمن لايستحقونه ليستفيد به الفقراء عبر بناء وحدات الإسكان الاجتماعي وتحسين الصحة وتشييد الطرق وغيرها من المشاريع الخدمية التي تنفذها الحكومة.

ومن المقرر أن يؤدي تنفيذ قرار رفع الدعم إلى رفع سعر لتر بنزين 80 وبنزين 92 بمعدل جنيه واحد على الأقل، بعدها سيتم وضع خطة لإخضاعهما للتسعير التلقائي مثلما سيحدث في بنزين 95. 

وتتبع الحكومة برنامجا لإصلاح الاقتصاد المصري يعتمد على رفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود والمحروقات، على مدار ٥ سنوات، بدأت الخطة في ٢٠١٤ وتنتهي ٢٠١٩.  وأقرت مصر زيادة في منتصف عام 2018 في أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز وصلت لنسبة 48%. 

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت في الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2019/2020 تخفيض دعم الوقود في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه.

كما تتحرك اسعار اسطوانات الغاز والمشتقات البترولية الأخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وزيادات في الأسعار تشمل سلعا وخدمات أخرى تعتمد على النقل، وتبذل السلطات جهودا لتقليل الآثار الجانبية المترتبة على رفع دعم المواد البترولية بضبط الأسواق والتصدي لاحتكار السلع والتأكد من توافرها خاصة السلع الأساسية.

وفي هذا السياق، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك.

ووجه الرئيس بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، فضلاً عن تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين وبجودة عالية.