فى واحده من اغرب الوقائع، والتي ربما لم تنتشر بكثره فى الصعيد، فابالرغم من مرور مصر بثورتين، وأربعة رؤساء جمهورية، بدءا من المجلس العسكري وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على "أعضاء القومي للمرأة بقنا"، حيث تبين أن أكثر من ربع أعضاء الفرع معينون بقرار منذ زمن حكم الرئيس "المخلوع" حسنى مبارك، وبمباركه من زوجته "سوزان مبارك"، وهو ما يتعارض مع الدستور من الأساس،ما يعني أنه  مر على تعينهم فترتين دون تغيير.

هذا وبالرغم من إرتفاع نسب الطلاق بالصعيد مؤخرا، حيث وصلت لنسبة 7% من حالات الزواج، ورغم زياده نسبة الأميه فى قنا وسوهاج والاقصر تحديدا، بين الفتيات 30 - 46%، ورغم ارتفاع نسبه الزواج غير المقنن الى 4 % من عدد الزيجات السنويه فى جنوب الصعيد، ورغم السيطرة الواضحة والتي لا تخطؤها عين من بعض الاحزاب السياسية، والتى ظهرت مؤخرا، ومعها نائبات مجلس النواب، علىفروع المجلس القومي للمرأة بالصعيد وتحويل مقراته الى مكاتب  سكرتاريه لهم.

ورغم تناول الإعلام المتكرر لفشل فكره القومي للمرأة فى الصعيد من الاساس، إلا أن د "مايا مرسى" ومعها بعض التنفيذين فى الحكومه يرون ضرورة الإبقاء على الوضع كما هو رغم شدة سوءه، واستمرار تمويله من ميزانية الدولة، الأمر الذي ضمن لهم الاستمرارفى مقاعدهم.