قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين الى جلسة الاول من سبتمبر للاطلاع على أوراق القضية

وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا للقانون وطالب المدعي بالحق المدني، عن أحد المجني عليهم تعويضا مؤقتا قدره 1001 جنيه ضد المتهمين

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم علاء فتحي أبو الغار ٤٨ سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت" المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده

كما تلاعب المتهم بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة

 كما قام المتهم الثاني أيمن الشحات، ٤٣ سنة، سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس، " ٥٤ سنة "، سائق جرار ، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر، ٤٦ سنة، كاتب جرد، بتزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة، بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار، ٥٤ سنة، ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش

واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق تسمى "رجل الميت" وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كل تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة معداته ووسائل الأمان خاصته، وعدم استلامه في حالة اكتشاف أي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافٍ لتفادي حدوث الحادث