تقدم 30 نائب بطلب للدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب لإعاده إجراء مداولة ثانية إعمالا لنص المادتين 172 و الماده 173 من اللائحة الداخلية للمجلس على إجراء مداولة للمرة الثانية من المادة الثالثة من قانون رقم 26 لسنه 75 بشان الجنسية المصرية.

ويتضمن القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي ( 4 مكرر 1و 4 مقرر 2).

وكان المقترح هو حذف هاتين المادتين وإضافة مادة واحدة برقم ( 4 مكرر1) ونصها كالاتي:-  

لا يجوز مطلقًا منح الجنسية المصرية لأي شخص متورط أو مشبوه بالتجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والإتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات والأسلحة وما شابه من كل أنواع الأنشطة غير المشروعة. 

كما لا يجوز مطلقًا منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيليه ولا يجوز مطلقًا منح الجنسية المصرية للفلسطنيين. 

وأضاف البيان أن هذا المقترح متماشيًا مع الرأي السابق الذي يرفض منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقارمملوك للدولة أو لغيرها من الأسخاص الاعتبارية.

وقال النواب في بيانهم أن إضافة هذه المادة لها مايبررها، فبالنسبة للإسرائيليين لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي وخاصة لحجة مطالبتهم بأملاكهم المزعومة في مصر او شرائهم أراضي في سيناءاو غيرها من المناطق الاستراتيجية بالدولة أو تجنيدهم في القوات المسلحة او شغلهم وظائف هامة في الدولة.

أما الفلسطينيون وذلك لما يتنافى مع قرارات المجلس الوطنية الفلسطينية وقرارات القمم العربية والقرار الدولي بحق الفلسطينيين في أرضهم المحتلة طبقا للقرار رقم (194) لسنه 1984.