تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال فى البرلمان للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، حول الإهمال الذي أصاب مبني دار الحدود الأثرية بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وعن دور وزارة الآثار وهيئة التنسيق الحضاري في الحفاظ علي مثل هذه الأبنية.
وقال «قرطام»، إن المبنى الذي أنشاه محمد علي باشا منذ ما يقارب الـ200 عام ليكون مقراً لإدارة حكمه بمحافظة البحر الأحمر، يعتبر مبنى أثري وأدرجته وزارة الآثار ضمن المنشأت الآثرية بمدينة القصير الإسلامية التاريخية، متسائلًا عن أسباب عدم تفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه لتحويل المبنى إلى متحف آثري، وعدم حصر المباني الآثرية فى جميع المحافظات للاستفادة منها بتحويلها لمتاحف مفتوحة أو مراكز ثقافية.
وأضاف، أن هذا المبني العريق تعرض للإهمال والتجاهل خلال السنوات الماضية، مما عرضه للخراب والسطو علي محتوياته، وبات مقلباً للقمامة ومأوى للحيوانات الضالة بعد أن كان تحفة معمارية.
