استمرت لجنه القوي العاملة في مجلس النواب في مناقشه قانًون التأمينات الموحد الذي تقدمت به وزاره التضامن الاجتماعي وسط اشادات بالقانون وبالجهد المبذول فيه.

وحضر جانب من اللجنة الي جانب أعضائها النائب محمد السويدي وبعض النواب من أعضاء اللجنة الاقتصادية وأشاد النواب بالمواد الخاصة بفض التشابكات المالية وضمان استرداد اموال صناديق التأمينات من وزاره المالية. 

وأشادوا بالمواد الخاصة باستقلاليه الهيئة وانشاء صندوق استثمار بإدارة مستقله وخبره متميزة، وطالب النائب محمد السويدي بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعه العقوبات المالية والغرامات وبعد حوار مطول حول عناصر الأجر الخاضع للتأمينات اتفق الحاضرون علي تضمين القانون مقترح ينص علي مفردات الاجر في القانون.

وقال النائب عبد الفتاح محمد أنه مع الحبس للمتهربين من التأمينات وأن الحبس هو أفضل رادع، وان ما جاء في القانون يمثل نقله نوعيه، فيما أكدت الوزيرة أن الاتفاق علي استرداد الأموال وفض التشابكات هو اتفاق تاريخي ما كان ليتم لولا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اعاده الحقوق لأصحابها وفض التشابكات. 

ولفتت الي ربط الزيادات بالتضخم بحد أقصي 15% فيما طلبت النائبة مايسه عطوه ان ينص القانون علي حد ادني للزيادة ورفعت الجلسة علي أن يدعي وزير المالية للانضمام لوزيره التضامن لاستكمال المناقشات. 

وأكدت والي أن القانون حرص أن يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الاعمال وأكد السويدي الذي أشاد بالقانون أن الحد من التهرب من مصلحه الجميع وطالب باستبعاد الارباح من الخضوع للتأمينات.

وأضاف النائب وهب الله لولا الرئيس لما عرفنا ما لنا وما علينا في موضوع التأمينات واشادت النائبة سولاف درويش بالفريق الممثل لوزارة التضامن قائله حرصكم علي أموال التأمينات سيذكره التاريخ والعمل علي اصدار القانون الذي طال انتظاره في هذا الفصل التشريعي هام جدا لأثره علي الموازنة.

وكانت النائبة مايسه عطوه قد ادارات المناقشات لثلثي المواد علي تنتهي اللجنة بنهاية الاسبوع من مناقشه جميع المواد.