بلغت قيمة مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية مليار و75 مليون جنيه منها مبلغ مليار جنيه تم تدبيرها ضمن خطة وزارة التنمية المحلية و75 مليون جنيه من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن المشروع يهدف الى تحسين جودة حياة أهل القرى بمشاركتهم الفعلية لتجد كل قرية نصيباً عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية لتحسين دخل أبناء القرى ويجدوا فرصاً للعمل الشريف المنتج، وأن يتم ذلك بمشاركتهم الفعلية في التفكير وترتيب أولويات المشروعات والخدمات التي تحسن حياتهم و تدبير احتياجات إقامتها والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها وقال أن قرى المرحلة الأولى من المشروع تشمل 78 قرية بواقع 3 قرى في كل محافظة وتستمر مشروعات هذه المرحلة حتى نهاية يونيو 2020.

وأشار الوزير الى أن المشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها في قرى المرحلة الأولى تتضمن 58 مشروع مياه شرب بتكلفة قدرها 186.7مليون جنيه و36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512.7مليون جنيه و62 مشروع رصف طرق بتكلفة قدرها 289.7 مليون جنيه و63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85.9 مليون جنيه.

وأوضح اللواء شعراوى أن الوزارة بدأت بالتوازي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في 130 قرية بداية من العام المالى الحالى بواقع 5 قري في كل محافظة ليصبح عدد القرى المنفذ فيها البرنامج 208 قري وتستمر المرحلة الثانية من المشروع حتى نهاية يونيو 2022.

وأكد اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة و توافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها .

وأشار اللواء شعراوي، إلى أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق بين الوزارة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة 3 مليار جنيه لبدء تنفيذ مشروعات العام المالى 2019/2020، وتم بالفعل إتاحة مبلغ 270 مليون جنيه للجهاز المركزي للتعمير للبدء في التنفيذ، كما تم رصد اعتمادات مالية خلال هذا العام قدرها 451 مليون جنيه لتطوير قرى المرحلة الثانية وفقاً للاحتياجات المطلوبة لتطوير وتنمية هذه القرى على الطبيعة والتي تم حصرها من خلال لجان مشتركة من الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والسادة أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظات.

ولفت الوزير الى أن عدد المشروعات المقترح تنفيذها للمرحلة الثانية بلغ 1044 وتتضمن 186 مشروعاً للطرق والكبارى و 161 مشروعاً للكهرباء والإنارة و 117 مشروعاً لمياه الشرب و 81 مشروعاً للتعليم و79 مشروعاً للصحة.

وأضاف اللواء شعراوى أن هذه المشروعات تتضمن أيضاً 72 مشروعاً للصرف الصحى، و45 مشروع تغطية مجارى مائية، و79 مشروعاً لتحسين البيئة و52 مشروعاً للشباب والرياضة و 16 مشروعاً أمن ومرور واطفاء و16 مشروعاً للخدمات البيطرية، و9مشروعات لتدعيم الوحدات المحلية مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعياً وصناعياً وتجارياً وسياحياً وخدمياً في قري المشروع بما يتوافق مع كافة الأبعاد البيئية وحفظ حق الأجيال القادمة في الرصيد المتوازن من الموارد الطبيعية والمادية.