كشفت تقارير سيادية مصرية مخططا لهروب عدد كبير من العناصر الإخوانية المصرية خارج البلاد، عقب تورطهم في أعمال عنف، بعد فض اعتصام "رابعة"، وتمكنت من الهروب قبل صدور أحكام قضائية ضدها، وحذرت التقارير خلال السنوات الماضية، من نشاط متزايد لعناصر إخوانية داخل بعض دول الخليج، تجلت في سيطرتهم على تسفير العمالة، لاسيما داخل دولة الكويت.
وأضافت المصادر أن التقارير السيادية حذرت من تحويل الكويت إلى مركز يستهدف صناعة امتداد ثوري داخل دول الخليج العربي، لمحاولة تأجيج الأوضاع الداخلية والسيطرة على الحكم فيها، مثلما حدث من قبل في بعض دول المنطقة العربية، كتونس ومصر، وليبيا، واليمن.
وقدمت التقارير السيادية المصرية معلومات موثقة حول دور بعض قيادات الإخوان بالكويت في التواصل مع قيادات في التنظيم الدولي، وبعض ممثلي الحقائب الاقتصادية الإخوانية في أوروبا، التي تمثل مسارات مهمة في تمويل مشاريع وأنشطة الجماعة داخل المنطقة العربية، من خلال بعض الجمعيات الخيرية والكيانات العاملة في النطاق الاجتماعي، بحسب سبوتنيك.
وقالت المصادر إن أعدادا كبيرة من الإخوان اتجهت إلى الهروب خارج مصر، عقب التضييقات الأمنية على تحركاتهم، ولجأو إلى بعض الدول الآسيوية والغربية، لكنهم فشلوا في التأقلم داخلها لأسباب كثيرة، مثل ارتفاع مستوى المعيشة، واختلاف العادات والتقاليد الحاكمة لهذه المجتمعات، بينما فضل بعضهم الاتجاه للدول العربية باعتبارها قريبة من النموذج المصري، فكانت قبلتهم دولة الكويت، لكونها لم تأخذ موقفا حادا ضد الإخوان، كما رفضت تصنيفهم على قوائم الإرهاب، إضافة إلى تقليل الضغط على كل من تركيا وقطر.
ولفتت المصادر، إلى أن سيطرة الإخوان المصريين على سوق العمالة الوافدة في الكويت، بحكم تغلغلهم في المدارس والجامعات والمؤسسات والمعاهد الدينية، وبعض الكيانات الاجتماعية والاقتصادية، منذ خمسينيات القرن الماضي، مكنتهم من جذب عدد كبير من عناصر الإخوان الهاربين من مصر، إلى الخارج.
وأشارت المصادر، إلى أن عملية القبض على الخلية الإخوانية المصرية، وتسليمها للقاهرة، يمكن وضعها في إطار تصحيح الموقف السياسي لدولة الكويت، وبداية لاتخاذها قرارات حاسمة ضد الإخوان وحلفائهم تركيا وقطر وإيران، وأموالهم المتدفقة على مشاريع التنظيم الدولي، ومخطط تمزيق المنطقة العربية، لصالح مشروع الدولة العثمانية الجديدة ومطامعها في منطقة الشرق الأوسط.
