أثار بيع تمثال رأس الملك توت عنخ آمون في صالة كريستيز بلندن الأسبوع الماضي وفشل المجهودات المصرية في وقف عملية البيع واسترداد التمثال،العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول دور وزارة الآثار المصرية في استرداد آثارنا المهربة للخارج، فبالرغم من تصاعد موجة الغضب بين المتخصصين والمهتمين بتاريخ مصر وآثارها جراء التباطؤ والفشل في إدارة ملف استرداد التمثال ووقف نزيف الآثار المصرية، والعبث بآثار مصر وحضارتها في صالات المزادات العلنية في العواصم العالمية، إلا أن السلطات المصرية نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في استرداد عشرات الألاف من القطع الأثرية المصرية المهربة للخارج بفضل جهود قطاع الآثار المستردة بوزارة الآثار، ومجهودات الخارجية المصرية الممثلة في سفارتها وقنصلياتها المنتشرة في جميع دول العالم .
وازدهرت تجارة الآثار غير المشروعة في مصر خلال السنوات الأخيرة نتيجة تزايد نشاط عصابات تهريب الآثار المصرية في الخارج والداخل، مستغلة الإنفلات الأمني بعد ثورة يناير 2011، والتقصير في ملاحقة تجار الآثار والمنقبين والباحثين عن عنها في جميع أنحاء مصر.
وفي تصريحات خاصة للمشهد كشف الدكتور شعبان عبد الجواد - رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار-، بالأرقام عن مجهودات الادارة في تعقب ورصد الآثار المصرية المهربة للخارج والمعروضة للبيع في صالات المزايدات المختلفة، ونجاح الإدارة بالتعاون مع الخارجية المصرية في عودتها مرة أخرى لأرض الوطن .
يضيف عبد الجواد: "نجحت ادارة الآثار المستردة في استرداد آلاف القطع والعملات الأثرية في الفترة مابين 2011- 2018 من العديد من الدول الأجنبية والعربية، ففي عام 2011 تم استرداد 128 قطعة أثرية، أما في عام 2012 استردت الادارة 68 قطعة، وشهد عام 2013 انخفاض في عدد القطع المستردة حيث كانت 16 قطعة فقط، ولكن في 2014عام بدأت المجهودات تؤتي ثمارا أكثر حيث ارتفعت حصيلة الاثار المستردة إلى 70 قطعة، ثم تزايدت في عام 2015 إلى 446 قطعة، وفي عام 2016 استردت 363 قطعة، عام 2017 إستعادة حوالي 586 قطعة".
أما عام 2018 فقد شهد ذروة في تزايد أعداد القطع الأثرية والعملات المستردة من العديد من الدول الأجنبية والعربية ، حيث تم استرداد 21660 عملة أثرية من إيطاليا وكانت عبارة عن حاوية دبلوماسية تم ضبطها بميناء مدينة ساليرنو الايطالية، بالإضافة إلى 221 قطعة أثرية من العديد من الدول الاجنبية والعربية منها 194 قطعة من إيطاليا، منها 151 تمثال أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و 5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب، و تابوت خشبي، ومركبين صغيرين من الخشب، و 2 رأس كانوبي، و 3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، و 14 قطعة من قبرص، و 9 قطع من فرنسا، و3 قطع من امريكا، وقطعة واحدة من الكويت .
جدير بالذكر أن استرداد القطع الأثرية من الخارج يتم بالتعاون بين وزارة الآثار المصرية وبين وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بتوجيه السفارات والقنصليات المصرية في المدن والعواصم بالتعاون مع السلطات المعنية في كل دولة، وفي أحيان أخرى يقوم الإنتربول الدولي بابلاغ الجهات المختصة في مصر انه قام بضبط قطع أثرية مصرية خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة، ثم تقوم وزارة الآثار بتشكيل لجنة للتأكد من أثرية القطع المضبوطة وأحقية مصر في استردادها، ثم تقوم وزارة الخارجية من خلال السفارة بالترتيب لعودة القطع الأثرية لمصر.
---------------------
تقرير - هاني رياض
