سوء تهوية ورطوبة وتعذيب نفسي وحبس انعزالى وتهم لاسند لها غير التحريات
- زياد العليمي مصاب بمرض نادر في الصدر يؤدي لإصابته بأزمة في التنفس
- عبد المنعم أبو الفتوح في حالة صحية سيئة وفقد وزنه وتعرض لذبحة صدرية
- يحيى حسين عبدالهادي لديه مشاكل كلي وعمود فقري وقاع عين، وحالته تستدعي نقله لمستشفي

سجناء من نوع خاص، يلقون معاملة سيئة وتأديبا، يحبسون داخل عنابر مع المجرمين الجنائيين، أو في حبس إنفرادي، وربما انعزالي، بعضهم يتعرض للموت البطيء لحرمانه من العلاج ولا أحد يستجيب لمطالباته، ذلك ملخص لحال عدد من سجناء الرأي.

يقدر جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدد سجناء الرأي الآن بنحو أكثر من ألف وخمسائة سجين، والسجناء السياسيون حوالي 60 الفا، ويؤكد أن أوضاع سجناء الرأي سيئة جدا، مثلهم مثل غيرهم من السجناء السياسيين، ما بين حبس إنفرادي لفترات طويلة وتعامل مع الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة. 

ويتطرق عيد إلى حملة الاعتقالات الأخيرة، التي ضمت النائب السابق زياد العليمي والحقوقي حسن بربري والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، فيقول إن الهدف الرئيسي وراءها "هو وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزاب وحركات سياسية وشباب مستقلين يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم". 

ويعتبر ذلك استمرارا لمساعي النظام المصري غلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة.

ويوضح أن هذه الحملة جاءت بعد ساعات من القبض على مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل، الحقوقي حسن بربري من منزله، من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني رغم كونه مهتما فقط بحقوق العمال ولا يمارس أي عمل سياسي أو حزبي. لكن نيابة أمن الدولة ضمت البربري للقضية نفسها وواجهته بالاتهامات ذاتها.

ويشير أن هذه الحملة ضد الأحزاب السياسية وقياداتها لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها حملة مشابهة تزامناً مع التعديلات الدستورية التي تم تمريرها إبريل الماضي، إذ تم القبض على بعض القيادات الوسطى بأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والحركة الوطنية، ومصر القوية، وحزب "عيش وحرية" تحت التأسيس، وذلك بهدف شل حركة الأحزاب والحركات السياسية وترهيب البرلمانيين لضمان استمرار المناخ القمعي المطلوب لتعديل الدستور. 

ويوضح أن هذا السعي لربط الإرهاب بالمعارضة السياسية بكافة أشكالها وتياراتها، يفقد الدولة المصرية مصداقيتها محليًا ودوليًا في محاربتها للإرهاب، ويقضي على أي فرصة لحراك سياسي قانوني سلمي ويعصف بإمكانية تمثيل المعارضة داخل البرلمان رغم بديهية وضرورة ذلك.

كما أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين والحزبيين على قدم المساواة مع الجماعات المسلحة الإرهابية التي تقتل الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، يثير الشكوك حول هدف الدولة من محاربتها للإرهاب.

وتقدم محامو المركز المصري ببلاغين لرئيس قطاع مصلحة السجون وللنائب العام بخصوص الحالة الصحية للمحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، حيث تم تقديم بلاغين للنائب العام حمل الأول منهما رقم 9515 عرائض النائب العام للمطالبة بإخلاء سبيل زياد العليمي نظرا لحالته الصحية التي يعتبر احتجازه معها يهدد حياته بالخطر. 

 ويقول محامو المركز المصري إن العليمي قيد الحبس الاحتياطي، فمن باب أولي يمكن استعمال إحدي التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية حفاظا علي حياته ومنعا لتدهور حالته الصحية نظرا لسوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه بسجن ليمان طرة مما أدي إلي إصابته بأزمة في التنفس بسبب معاناته من مرض مناعي نادر  في الصدر هو مرض “ساركودوزيس” بالإضافة لارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر بالدم وهو الأمر الذي حذر منه الأطباء المعالجون لزياد العليمي وتم تقديم تقارير بالحالة الصحية والمضاعفات التي يمكن أن تسببها ظروف الاحتجاز غير المناسبة.

كما تقدم محامو المركز أيضا بطلب عاجل للنائب العام ولقطاع مصلحة السجون حمل رقم 9516 لسنة 2019 عرائض النائب العام لنقل العليمي إلي مستشفي خارجي لاتخاذ الإجراءات والفحوصات اللازمة علي نفقته أو السماح لأسرته باستقدام أطباء متخصصين له داخل السجن وتأثيث غرفة محبسه علي نفقته الخاصة، والسماح له باستقدام الغذاء المناسب لحالته الصحية علي نفقته الخاصة سواء كان من داخل أو خارج السجن، وتمكينه من التريض طبقا للمادة التي حددها قانون تنظيم السجون ولائحته التنفيذية

 وكان قد سبق وتقدم محامو المركز المصري بشكوي إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن نفس الطلبات

وأهاب المركز المصري بالمسؤولين، سرعة التدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال طلبات دفاع العليمي وأسرته بشأن حالته الصحية.

حالة د. يحيى حسين عبد الهادي 

"مايحدث في مصر لم يحدث في أي دولة أخري، ولا في أي عصر والمعاملة التي يلقاها المسجون سيئة جدا، وفيها غلظة" هكذا يقول محمد عبد الوهاب المحامي، مضيفا أن هذا التعامل ليس فقط مخالفة لقوانين ولوائح السجون، بل لكافة المواثيق الدولية.

ويتطرق عبدالوهاب إلى حالة المهندس يحيي حسين عبدالهادي فيقول: "مع الأسف المعاملة سيئة جدا معه، فهو محبوس في عنبر مع مجرمين جنائيين، وحالته الصحية متدهورة حيث أجري عملية قلب مفتوح من قبل، ولديه مشكلة في الكلي والعمود الفقري وقاع العين، فحالته تستدعي أن يكون في مستشفي خارج السجن ولكن لم يسمحوا له بذلك."

يضيف: "طلبنا أكثر من مرة دخوله المستشفي، وعندما تم الكشف عليه من طبيب السجن، طلب عمل أشعة علي القلب ولم نجد سيارة إسعاف تنقله للقصر العيني، وعندما نسأل النيابة  عن سبب عدم الاستجابة ترد بالقول: أبلغنا عن حالته ولكن السجن لم يستجب" 

قتل بالامتناع 

ويشير محمد عبد الوهاب المحامي أن مايحدث مع  المهندس يحيي حسين عبدالهادي، قتل بالإمتناع، سيحاسب كل من شارك فيه لأن من في يديه أن ينقذ حياة شخص ويمتنع عن إنقاذه، ذلك قتل عمد.

وعن الزيارات المسموح بها للمهندس يحيى قال زيارات الأسر تتم، ولكن كانت هناك فترة تم التضييق، وعندما كانوا في سجن العقرب، والأسر كانت تراهم من خلف حاجز زجاجي. 

عن الاتهامات المنسوبة للمهندس يحيى حسين يقول المحامي: كلها تهم باطلة.. تنظيم "اللهم ثورة" والاشتراك مع الجماعات الإرهابية والتأثير علي الحالة الأقتصادية وزعزعة الرأي العام.

ويقول عبدالوهاب: إن السفير معصوم مرزوق، عندما كان في الحبس، طلب كود العقوبات ليطلع علي أوراق التحقيقات ويعرف ماهي القضية المنسوبة إليه؟ ولكن كان  الرد إنه لن يحاكم بقانون العقوبات ولكن سيحاكم بقانون الإرهاب. 

ويقول عبدالوهاب: لا أستطيع القول إن المهندس يحيي حسين عبد الهادي ورفاقه معتقلون، ولكنهم محبوسون احتياطيا، لأن الإجراء القانوني صحيح، طالما تم القبض عليهم بموجب أمر قضائي، ولكن في الواقع هم معتقلون ويحاكمون بقانون الإرهاب، وما بني علي باطل فهو باطل. 

ويلفت محمد عبد الوهاب إلى تفصيلة مهمة فيقول: "المهندس يحيى حسين كسياسي تتخذ ضده إجراءات باطلة مبنية على تحريات باطلة، ويوم 7 يوليو الجاري تم تجديد حبسه علي الورق، والكارثة أن المتهم لم يحضر ولا دفاعه وهذا باطل قانونا، إذ لايجوز أن تجدد النيابة حبس متهم إلا عندما تسمع أقواله وأقوال دفاعه، خصوصا أنه لا يوجد دليل ولا حرز، ويتم حبسه 45 يوما حبسا إحتياطيا ولا توجد قضية من الأساس".

وعن معاملة المحامين يقول محمد عبد الوهاب: "نعامل أسوأ معاملة علي اعتبار أننا ندافع عن إرهابيين لايسمح لنا بالاطلاع على أوراق التحقيقات، ويكون الرد أن التهم هي نشر أخبار كاذبة والاشتراك مع جماعة إرهابية 

عبد المنعم أبو الفتوح

وعن حالة الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، يقول جمال عيد أنه محبوس احتياطيا منذ سنة ونصف، وتهمته الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن مصر كلها تعلم خروجه من الجماعة من قبل ٢٠١٠، ونزوله الانتخابات الرئاسية ضدهم في ٢٠١٢ وتأسيسه لحزب آخر (مصر القوية) ببرنامج حزبى مغاير لمنهج وأفكار وأساليب الجماعة فى العمل السياسى والحزبى.

يستطرد جمال عيد المحامي شارحا ظروف حبس عبدالمنعم أبو الفتوح بالقول: "كل جلسة تزداد حالته الصحية سوءا، وحكى عن وضعه في محبسه، ووصفه بالانعزالى وليس انفرادي، غرفة مغلقة عليه، ويخرج ٣٠دقيقة للتريض فقط فى الطرقة، ممنوع عنه الصحف والراديو وصلاة الجمعة والمكتبة، ويرفضون السماح بإدخال ثلاجة صغيرة له يضع فيها الدواء، الذي  زاد من ٤ أنواع قبل السجن إلى ١٤ نوعا، كما فقد جزءا كبيرا من وزنه، وطلب أكتر من مرة تحويله للمستشفى لكن لا توجد استجابة، ولم يسمحوا لأحفاده بزيارته طوال مدة حبسه وتتم الزيارة من خلف حائط زجاجى ويتحدث معهم فى السماعة.

في نفس السياق قام أحمد عبد المنعم أبو الفتوح بنشر بيان علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الأجتماعي"فيس بوك" قال فيه: في آخر زيارة قال أبي إنه تعرض لذبحة صدرية ومرت بسلام، ولولا أنه طبيب يحاول إسعاف نفسه لكانت النتيجة ستكون مختلفة، ورفضت الأجهزة الأمنية باستمرار خروجه لإجراء الكشف وعمل فحوصات طبية له. 

ويقول أحمد إن "إصرار الأجهزة الأمنية على مخالفة وانتهاك القانون بحرمان والده من حقوقه كمحبوس احتياطي وتعمد بقائه فى وضع انعزالى، هو تعمد للقتل البطيء، فالإهمال فى الحفاظ على صحته تعذيب جسدي، والحبس الانعزالى وحرمانه من أبسط حقوقه وتعذيب نفسي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون والدستور.
-----------------------
تحقيق: آمال عبد الله