تعرب أسرة الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية عن بالغ غضبها واندهاشها من تصريح الأستاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقيب الصحفيين الأسبق، والذي نفى فيه "وجود أي صحفي بالسجن على ذمة قضايا تخص حرية الرأي والتعبير والمهنة"، خلال لقائه وفدًا من الإعلاميين الأفارقة الأحد الماضي.
ونحن لا نعلم حقيقًة؛ هل مرور عام وأربعة أشهر على حبس رئيس التحرير عادل صبري جعل السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتناسى أن هناك صحفيًا مسجونًا بهذا الاسم.
هل تناسى السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الأزمة بدأت قبل يومين فقط من القبض على عادل صبري، وتحديدًا في 1 أبريل 2018، عندما فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة مالية على موقع "مصر العربية" قدرها 50 ألف جنيه على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الانتخابات الرئاسية المصرية 2018. وبعدها بيومين فقط، في 3 أبريل، تم مداهمة الموقع والقبض على رئيس تحريره؟
هل تناسى السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المذكرة التي قدمتها إدارة موقع "مصر العربية" في اليوم التالي للقبض على رئيس التحرير عادل صبري لتوفيق أوضاع الموقع وفق القانون الجديد والذي لم يكن قد صدر حينها، وقد تضمنت المذكرة طلبًا بسداد الغرامة والمطالبة بالتدخل للإفراج عن عادل صبري؟
هل اطلّع السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - بحكم وظيفته على الأقل – على تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي، لعام 2018-2019، الذي أطلقه اتحاد الصحفيين العرب من قلب القاهرة، في 4 مايو الماضي، والذي خلص إلى أن هناك عدد من الصحفيين المصريين مسجونين على ذمة قضايا نشر، من بينهم رئيس التحرير عادل صبري؟
هل يتابع السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقارير والتصريحات التي تصدرها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بشأن رئيس التحرير عادل صبري باعتباره مسجونًا على ذمة قضية نشر، بخلاف المجهودات التي تقوم بها اللجنة القانونية للنقابة والمحامين المنتظمين في حضور جلسات التحقيق، فهل تدعم نقابة الصحفيين مسجونًا جنائيًا؟
نحن حتى لم نتحدث عن تناقض تصريح السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع نتائج المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2019 المُعد من قِبل منظمة "مراسلون بلا حدود" والذي احتلت فيه مصر المرتبة الـ 163 عالميًا، أو تناقضه مع تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية الصادر في 13 ديسمبر 2018 والذي أكد أن مصر من أكثر 4 دول حبسًا للصحفيين في العالم.
هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن التهمة الرسمية الأساسية الموجهة لرئيس التحرير عادل صبري هي (نشر أخبار كاذبة) أي أنه محبوس منذ عام وأربعة أشهر على ذمة قضية نشر بالأساس؟
هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن محكمة جنايات الجيزة قد برّأت رئيس التحرير عادل صبري من تلك التهمة، وأمرت بإخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، قبل أن نُفاجأ بفتح تحقيق معه من جانب نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة، في اليوم ذاته الذي كان يُنتظر فيه تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله. وكانت المفارقة أن القضية الجديدة التي تم حبسه على ذمتها تحمل ذات الاتهامات التي قضت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله فيها؟!
هل يعلم السيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي ينفي وجود أي صحفي بالسجن على ذمة قضية نشر، أن التقرير الذي نشرته "مصر العربية" واعتبره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جريمة تستوجب الغرامة، واعتبره "آخرون" جريمة تستوجب الحبس؛ تضّمن ترجمة لخبر نشرته صحيفة نيويورك تايمز ذكرت فيه أن الانتخابات الرئاسية بها رشاوي، كما تضّمن رد الهيئة الوطنية للانتخابات بنفي وجود أي رشاوي، وتضّمن كذلك آراء نواب البرلمان في العملية الانتخابية، أي أن تقرير "مصر العربية" نشر خبر نيويورك تايمز وفي المقابل نشر أيضًا رد الهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه هي المهنية التي اتسمت بها دائمًا وأبدًا صحافة عادل صبري.. فأين هنا الخبر الكاذب أصلًا؟
أخيرًا، تؤكد أسرة رئيس التحرير عادل صبري أنها لم تكن لتلتفت إلى مثل هذه التصريحات لولا أنها صدرت عن أحد المسؤولين عن الصحافة والإعلام في مصر، وأحد المسؤولين المباشرين أيضًا عن حبس عادل صبري، وهو الأمر الذي كان يتطلب منّا الرد.
وتُحمّل أسرة رئيس التحرير عادل صبري نقابة الصحفيين مسؤولية الدفاع عنه والسعي الحثيث نحو الإفراج عنه باعتباره رئيس تحرير محبوس على ذمة (قضية نشر)، خاصة وأن الجميع يشهد له بتقديس حق المهنة، صاحبة الجلالة، التي مكث في بلاطها نحو 30 عامًا، شابًا وشيخًا، تلميذًا ومعلمًا، وأهدته نقابتها إحدى جوائزها يومًا ما.
أسرة عادل صبري
23 يوليو 2019
