"الدستور والكرامة والتحالف الشعبي" تتمسك بموقفها من الائتلاف وسعيها لتحقيق أهدافها السياسية
- الخيام: سنكمل المسيرة داخل التحالف وعلى النظام التوقف عن " تخويف الناس"
- الزاهد: "مستمرون في "تحالف الأمل" وسنواجه الحصار وندافع عن الحريات والعدالة الإجتماعي
- محمد سامي: لن نتخلى عن الشباب المؤمن بالخط السياسي السلمي في التغيير
- أكمل قرطام: لازلنا نسعي للتوافق على تحالف وبرنامج موحد نخوض به الانتخابات.

جددت القوى السياسية المشاركة فيما يعرف بــ" تحالف الأمل" استمرارها في الائتلاف السياسي الانتخابي فيما بينها، على الرغم من تجديد نيابة أمن الدولة العليا حبس عدد من السياسيين والإعلاميين بينهم أعضاء بالتحالف 15 يوماً أخرى، وأبرزهم البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد والناشط العمالي حسن بربري، إلى جانب رجل الأعمال عمر الشنيطي، وأخرين

ويوجه للسياسيين المحبوسين والمنتمين للتيار الأشتراكي والناصري واليساري، الإشتراك مع جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والإقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

وتصر القوى السياسية المنضوية في تحالف الأمل على أنها تعمل وفقاً للقانون، وأنها تقف في صف الدولة الوطنية وتتبع الأساليب السياسية في عملها الرسمي، وكما يقول علاء الخيام رئيس حزب الدستور، فإن حزبه قرر منذ البداية الاستمرار ضمن "تحالف الأمل"، خاصةً وان التحالف لم يكن سياسياً انتخابياً فقط، بل كان رداً على النظام والتعديات التى حدثت على الدستور

وقال مصدر من داخل "تحالف الأمل" لـ" المشهد" أن هناك تضارب بين القوى السياسية حول الإستمرار في التحالف أو الانسحاب منه، لكن الغالبية العظمى ترجح الإستمرارية، خاصةً وأن الإنسحاب فى الوقت الراهن، يؤثر سلباً على الشارع المصري، وعلى ثقة الناس فى القوى السياسية المعارضة، والتى تعتبر الأمل الأخير لرافضي سياسة النظام، فضلاً على أن انسحاب القوى السياسية من التحالف يؤكد على إنتصار

النظام وفشل توحد القوى السياسية فى جبهة واحدة، لكسب ثقة الشارع المصري وبالأخص الشباب ، لذلك فإن الأغلبية العظمى ترجح الإستمرارية

حزب الدستور

ويضيف بأن القوى السياسية أرادت أن تقوم بالرد على النظام من خلال شيء عملى دستورى ، وأستطاعت من خلاله تجميع الشباب ، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية قانونية وسياسية للأعضاء الجدد

ويتابع:" تحالف الأمل فكرة تستهدف جمع القوى السياسية بأكملها لتفادى الأخطاء والمزايدات التى وقعت فيها القيادات السياسية منذ يناير وحتى الأن، لذلك كان الهدف إنشاء تشكيل تحالف سياسي يخوض تجربة الإنتخابات المقبلة"

وبحسب الخيام، فإن تحالف الأمل كان ينظم إجتماعاً إسبوعياً أستمر لمدة ثلاثة أشهر، لدراسة كافة الأوراق والأفكار والمشروع والفكرة التنظيمية للتحالف قانونياً ودستورياً

ويؤكد أن حزب الدستور سيكمل مسيرته داخل التحالف، في انتظار موقف بقية القوى السياسية المشاركة، خاصة وان التحالف ليس فكرة قابلة للانتهاء، لأنه قائم على التمسك "بالأمل" نفسه، وحينما قال النظام بأنه أحبط "مخطط الأمل" كانت أكبر دعاية لنا

ويوضح بأن بأن التهديدات الأمنية، والقاء القبض على عدد من قيادات التحالف ليس أمراً سهلاً وبسيطاً خصوصاً وأنه جرى توجيه إهانات لجميع القيادات السياسية المشاركة فى التحالف، لذلك كان يجب أن يكون هناك رد فعل قوى، والرد هو الإستمرار فى هذا الكيان، ومن لديه الشجاعة وأراد الإستكمال فى هذا التحالف فأهلاً به، ومن يري أن الإنسحاب مفيد له، فليتفضل، لكن باب الأمل سيظل مفتوحاً أمام الجميع ولن يغلق

التحالف الشعبي

من جانبه يؤكد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، أن إلقاء القبض على عدد من أعضاء "تحالف الأمل" يعد علامة أخرى على إصرار مؤسسات الحكم على إدارة الدولة بمنطق الثكنة والمعسكر، مع خنق السياسة وانكار الحق فى التعددية والتنوع، وهى سياسة تخلق فراغاً لصالح قوى الفوضى والإرهاب

ويضيف:"بصرف النظر عن تهافت الإتهام، فإن مفاوضات بناء تحالف الأمل لم تكن سرية، فقد عقدت عدة إجتماعات تمهيدية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتاً برلمانياً ممثلاً في تكتل 25-30 وأحزاب

الحركة المدنية الديمقراطي، ونادى الأحزاب الدستورية، والمجموعات الشبابية التي شاركت في الإستفتاء بشعار "لا للتعديلات" بعد طول مقاطعة، وقبلت المشاركة في المجال السياسى، بهدف إحداث تغيير سلمى ديمقراطى"

ويتابع بأن تحالف الأمل اتفق وبالإجماع على إستبعاد أي طرف تلوثت يده بالدم أو الفساد، وكذلك كل انصار الإستبداد السياسى والدينى، وأن تكون استراتيجية الائتلاف، العمل السلمى الديمقراطى، وفقا لمبادئ ونصوص الدستور، وأن يضع في اعتباره وأجندة عمله، بلورة مواقف وسياسات بديلة لسياسات الحكم

كما قرر التحالف المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية في مجلس النواب والمحليات والنقابات والانتخابات الرئاسية، بإعتبار أن هذه الاستراتيجية في العمل الديمقراطى، هي ما تجنب البلاد مخاطر الفوضى والانفجارات والإرهاب، وبإعتبار أن كل تجريف للمجال السياسى، يخلق فراغاً تشغله عناصر الفوضى والإرهاب. كما أن الائتلاف الجديد على عكس أي ادعاءات، يمثل ضمانة للشعب والدولة، بقدر ما يفتح مسارات أخرى للتغيير، ويصنع فرامل على توجهات وسياسات تضر بمصالح الشعب، وتحمله مالا طاقة له به، نتيجة منطق الصوت الواحد

وعلى غرار حزب الدستور، أعلن الزاهد استمرار حزب التحالف الشعبي فى "تحالف الأمل"، وأن سيواصل العمل على تطوير خط الحزب، ونشاطه وفاعليته فى مواجهة الحصار، واستمرار العمل على بناء تحالفات سياسية تفتح للشعب نوافذ الأمل، وتطور قدرة المعارضة للدفاع عن الحريات والعدالة الإجتماعية

حزب الكرامة

ويرى رئيس حزب الكرامة المهندس محمد سامى، أن الانسحاب من "تحالف الأمل" يعني تثبيت التهمة الباطلة على الأعضاء الذين تم القبض عليهم مؤخراً، وبالتالي التخلى عن الشباب المؤمن بالخط السياسي السلمي في التعبير، ومن هنا فإن حزب الكرامة مستمر في تحالف الأمل، ويدعو بقية الأحزاب والقيادات السياسية الأخرى، إلى التمسك بالإستمرار

حزب المحافظين

يقول المهندس أكمل قرطام،رئيس حزب المحافظين :" كنا نسعي مع بعض الأحزاب المستقلة للوصول الي ارضية مشتركة من أجل تحقيق تحالف إنتخابي بإعتباره مصلحة وطنية عليا، فلا أتصور ان يخلو البرلمان القادم من أغلبية تحكم وأقلية وتعارض، حتى لا تقف الدولة علي رجل واحدة، وهدفنا تشكيل برلمان إيجابي يعمل علي التهذيب الإجتماعي والثقافي فضلاً عن الإنضباط الذاتي وهي كلها من الركائز التي يحتاجها الوطن لتحقيق التطور والتنمية التي نحتاجها، أو علي الأقل هذا ما نظن".

وأضاف: التحالف الذي نسعي اليه لم يكن أطلق عليه اسم بعد، وكان هناك مقترح بالإسم، لكن لم نتفق عليه، وكنا لازلنا نتدارس المقترحات التي قدمت بشأن اعلان الوثيقة، فالتحالفات تحتاج وقتا. ولا أظن ان اسم "الأمل" كان سيلقي موافقة من كل الأحزاب فالأقرب أن يكون الأحزاب الدستورية المستقلة أحد الأسماء المقترحة ضمن أربعة اسماء اخري.

ويضيف:"أجلنا المناقشات لتقديم تصور كل حزب عقب الإجازة الصيفية خاصة مع حبس أعضاء من حزبي المصري الديمقراطي والكرامة، والذين كانوا يتولون التقريب بين وجهات النظر المختلفة، ونأمل أن ننجح في بلورة وثيقة اتفاق وإصدار برنامج انتخابي موحد نخوض على أساسه الانتخابات، وذلك من منطلق المسئولية الوطنية للأحزاب المستقلة.

ويشدد قرطام على أنه:"إن كانت بالفعل هناك خلية ارهابية اسمها الأمل فهي ليس لها علاقة بهذا التحالف، وتشابه الاسماء وارد، إنما القاسم المشترك بين هذه الاحزاب هو رفضها لأية احزاب تديِّن السياسة أو تسيس الأديان،  ونحن إن كنا نرفض قيام احزاب علي أساس ديني لان ذلك من شانه ان يجعل  المعارضين لها في مصاف الفسقة ويمهد للاقتتال والفتنة في أي لحظة ، الا اننا نحترم ونؤيد حق المتدينين في العمل بالسياسة أبداً، ولذلك أكدت كل الدساتير المصرية والعالمية علي منع هذه الأحزاب
------------------
تحقيق: بسمة رمضان
من المشهد الأسبوعي