- طلعت خليل: طلبت الكشف عن عدد المستثمرين الأجانب المتعثرة أعمالهم بسبب الجنسية ولم أتلق أي رد
- مصطفى كمال: "الجنسية المصرية ستكون  سداح مداح" 
- كمال أحمد: من الوارد أن يصبح رئيس البرلمان من جنسية أخرى
- عصام الاسلامبولي: ليس بالجنسية يأتي الأجنبي للاستثمار في مصر

باستنثاء كتلة دعم مصر، رفض العديد من النواب تعديلات قانون منح الجنسية للأجانب، محذرين من استغلاله من قبل اسرائيليين ، مما يعرض الأمن القومي المصري للخطر.

وتقدم نحو 10 نواب (زادوا فيما بعد إلى 30 نائبا) من أعضاء البرلمان بمذكرة رسمية ترفض قانون منح الجنسية المصرية للغير ،مقابل الاستثمار، وتسجيل رفضهم بمضبطة مجلس النواب ، وكان أولهم عبد الحميد كمال، ومحمد عبد الغني، وإيهاب منصور، ومحمد صلاح بديع، ومحمد عمارة، وهيثم الحريري، وضياء الدين داوود، ومحمد عتماني، ونادية هنري، وأسامة شرشر.

مخاوف ومخاطر

يقول النائب مصطفى كمال الدين حسين، إن القانون جعل الجنسية "سداح مداح" و" اللي عايز ياخدها ياخدها"، مينفعش يجي واحد صهيوني ياخد الجنسية وابنه يدخل الجيش المصري، وهناك 750 شخص في الكيان الصهيوني من أصول مصرية، ممكن يطالبوا بأملاك أجدادهم في مصر».

فيما قال كمال أحمد، إن القوات المسلحة، هي الجهة الوحيدة التي تكلمت عن شروط الجنسية بشكل واضح، ونصت على ألا يدخل الكليات العسكرية إلا من هو من أبوين مصريين بغير التجنيس، لكن كما يضيف :" ممكن نلاقي رئيس مجلس نواب من الجنسية الثانية، في إشارة إلى إسرائيل».

ويضيف أنه لا يجوز مطلقا منح الجنسية المصرية لأي شخص متورط أو مشبوه بالتجارة غير المشروعة، مثل غسيل الأموال، أو الإتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات والأسلحة، وغيرها من أنواع الأنشطه غير المشروعة، كما لا يجوز مطلقا منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية، وكذلك لا يجوز مطلقاً منح الجنسية المصرية للفلسطنيين.

بيد أن النائب عفيفى كامل أبدى موافقته على منح الجنسية المصرية لمواطني بعض الدول، ليس من بينها الفلسطينيين على إعتبار أن ذلك ليس في مصلحة القضية الفلسطينية، كما يشمل الحظر أيضا الجماعات الصهيونية التي أنشأت إسرائيل وهي دولة استعمارية وعنصرية، معتبراً أن السلام مع اسرائيل لا يجيز منح مواطنيها الحق في الحصول على الجنسية المصرية.

ولفت حسام الخولي، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، عضو التحالف صاحب الأغلبية البرلمانية، إلى قرارات جامعة الدول العربية، ووقعت عليها مصر وغيرها من الدول العربية، تنص على أنه لا يوجد تجنيس للفلسطينيين.

غير أنه يؤيد قانون منح الجنسية، ويقول " هناك قوانين مماثلة في عدد من دول العالم، منها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وتركيا، تجيز الحصول على الجنسية للأجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة، أو استثمارات كبيرة.

ويحاول النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طمأنة المتخوفين قائلاً إن مشروع القانون يعطي رئيس الوزراء سلطة منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار أو إنشاء مشروع استثمارى، وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية (لم يحدد قيمته)، وذلك على النحو الذي تنظمه لائحة ستصدر عن رئيس الوزراء.

كما يحدد مشروع القانون شروطاً إضافية للحصول على الجنسية المصرية، منها خضوع المتقدم للفحص من قبل وحدة سيشكلها مجلس الوزراء. ومن المقرر أن تضم هذه الوحدة ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية. وستتولى الوحدة البت في طلبات التجنس المقدمة.

ووفقا لمشروع القانون، فإن أي أجنبي يرغب في الحصول على الجنسية المصرية يتعين عليه سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري كرسوم لتقديم الطلب، ومن المقرر أن يفحص هذا الطلب خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. 

وفي رأي يحي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان،  إن القانون يهدف بالأساس فتح آفاق جديدة للأجانب الراغبين في الاستثمار في مصر.

ويضيف "هناك حوالي 5 ملايين أجنبي يعيشون على أرض مصر، يمكنهم بالتأكيد الاستفادة من القانون".

الجنسية ليست سلعة

غير أن حسني حافظ عضو مجلس النواب، يرفض الرأي السابق ويقول "هذا الأمر غير مقبول، إذ لا يمكن التعامل مع الجنسية المصرية على أنها سلعة للبيع مقابل وديعة مالية".

 ويضيف أن قانون الاستثمار يوضح شروط الاستثمار داخل الدولة، مثل الاقتصاد القوي، والتسهيلات في الإجراءات، وتظام سعر العملة في البلد التي يستثمر فيها المستثمر، وسلوكيات الشعب وحضارته، وغيرها من الشروط غير مقبول النقاش فيها. 

ويؤكد أن الانقسام داخل البرلمان إزاء قانون منح الجنسية للأجانب، سيظل قائماً، لكن الحفاظ على مصلحة الأمن القومي للوطن فوق كل شيء.

ويرى النائب طلعت خليل، أن القلاقل التي تشهدها المنطقة، والدول المحيطة بمصر، تجعل الوقت غير مناسب على الإطلاق ، لإقرار القانون الذي سيفتح البلاد أمام أشخاص يريدون على سبيل المثال، إجراء عمليات غسيل أموال، أو تحوم حولهم شبهات سياسية.

ويستبعد خليل أن يكون عدم الحصول على الجنسية المصرية، عائقا أمام أي مستثمر أجنبي، يريد إقامة مشروعات في مصر، ويدلل على كلامه بقوله: طلبت من الحكومة، أن تكشف لنا عن عدد المستثمرين الأجانب الذين تعثرت أعمالهم في مصر، بسبب عدم حصولهم على الجنسية المصرية، لكنني لم أتلق أي رد منذ نحو شهرين، وحتى الآن".

ويؤكد أن قانون الاستثمار الحالي، يمنح الأجانب الكثير من الإمتيازات والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها المستثمر المصري بدون تفرقة، فضلاً عن إعطاء المستثمر الأجنبي إقامات تكاد تكون مفتوحة، الأمر الذي يجعل فكرة منح الجنسية ليس ذات قيمة كبيرة.

ويعرب خليل عن مخاوفه من أن يستغل مشروع قانون منح الجنسية، استغلالاً سياسياً، يضر بالأمن القومي المصري، ويضيف:"في ظل ما يتواتر من تقارير عن ما يسمى بصفقة القرن، فإنني أخشى أن تمنح الجنسية المصرية لفلسطينيي الشتات"

ويؤكد المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن القوانين الحالية تضع المستثمر الأجنبي نصب أعينها، وتقدم له الكثير من المزايا، كما أن هناك طرقاُ عديدة لجذب المستثمر الأجنبي، بعيداً عن منحه الجنسية، كأن تقدم له الدولة الإعفاءات الجمركية والضريبية وهو حادث بالفعل، فضلاً عن إعطائه حق الانتفاع بالأراضي مقابل الاستثمار، وكذلك بيع الأراضي بتسهيلات في الدفع.
------------------------
تقرير - أحمد صلاح سلمان