المشهد تعرض سجلا لأشهر وأهم الآثار المصرية التي تتباهى متاحف الغرب بملكيتها
- نزيف الآثار المصرية لا يتوقف.. دول تعرض آلاف القطع النادرة.. ووزارة الآثار لا تعرف عنها شيئا
- عدد المسلات المصرية الموجودة في العاصمة الإيطالية روما أكبر من تلك الموجودة في مصر
- الأمين العام السابق للآثار: 40% من الأماكن الأثرية بدون حراسة
- "مارييت" باشا.. أشرف على نهب الآثار المصرية فكرمته الدولة وسمت شارعا باسمه!
لا تعد ظاهرة تهريب الآثار المصرية إلى الخارج جديدة بل تعود إلى عقود قديمة، والدليل وجود مئات الآلاف من القطع معروضة في متاحف العالم، بل إن بعضها –حسب تقديرات غير رسمية- يعرض أعدادًا توازي ما يعرض في المتحف المصري بالقاهرة، حتى إن المتحف البريطاني بلندن لديه مائة ألف قطعة وحده، وهناك متاحف أخرى كمتحف "اللوفر" و"ميتروبوليتان" اللذين خصصا قطاعًا كاملًا للآثار المصرية، حتى إنها أصبحت جزءا لا يتجزأ من تراثيهما، فضلا عن أن عدد المسلات المصرية الموجودة في العاصمة الإيطالية روما أكبر من تلك الموجودة في مصر، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن هناك أكثر من مليون قطعة آثار مصرية خرجت من البلاد، ولا تستطيع السلطات المصرية استعادتها مرة أخرى.
وبالرغم من القوانين والاتفاقيات الدولية التي يتم سنها من أجل وضع حد لعمليات سرقة الآثار وتهريبها، إلا أن نزيف الآثار المصرية لا يتوقف، ويستمر التهريب والعرض في مزادات عالمية علنية، في المقابل تعمل وزارة الآثار على استعادة تلك الآثار المسروقة من مختلف دول العالم، والتي يقدر حجم تجارتها بمليارات الدولارات.
و وفقًا لتقديرات المختصين، فإن الطرق التي خرجت بها الآثار المصرية إلى الخارج تمثلت في أربع طرق، منها غير القانوني، والذي بدأ بتهريب الآثار المصرية في عهدي الاحتلالين الفرنسي والبريطاني لمصر وفي الوقت الحالي أيضًا، وهناك طرق قانونية خرجت بها القطع المصرية تمثلت في البعثات الأثرية، أو عن طريق الشراء أو الإهداءات.
البعثات والتنقيب عن الآثار
كانت البداية حين انتشر النباشون الفرنسيون في مصر يقلبونها شبراً شبراً، بحثاً عن الآثار المصرية من أقاصي الدلتا شمالاً وحتى الجندل الأول جنوباً، وفي كتابه "سرقات مشروعة" يتحدث المستشار أشرف عشماوي - قاض بمحكمة الاستئناف وروائي-، عن قانون صدر عام 1951 بهدف القضاء على تجارة الآثار، واصفًا القانون بأنه كان أكثرها تشجيعا على التهريب والسرقة والاتجار، بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية، وكان القانون الذي حظر تهريب الآثار قد ترك ثغرة تسمح بمرور متحف كامل للخروج القانوني من مصر - حسب وصفه-، إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل "الآثار المكررة" مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.
في هذا السياق، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر - المحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة-، للمشهد، إن مصر من أولى الدول التي وضعت تشريعات لحماية الآثار في العالم وذلك قبل وجود مجلس نواب في مصر، وكانت تنقسم لمرحلتين الأولى قبل تأسيس أول برلمان حيث وضعت قوانين حامية لتنظيم التعامل بالآثار من خلال الأوامر الملكية والقرارات الوزارية، ثم مرحلة ما بعد تأسيس مجلس النواب، فصدر قانونان هما القانون رقم 14 لسنة 1912، والقانون رقم 215 لسنة 1951، وأباحا الاتجار بالآثار ولكن وفق ضوابط ومنحت السلطات حينها رخصة للتجار، وكانت بعض القطع الأثرية تخرج من مصر بشهادة من المتحف المصري في ذلك التوقيت.
وأشار "عبد الظاهر" إلى مرحلة ما بعد العام 1983 والتي جرم فيها الاتجار بالآثار نهائيا، وكانت تمنح للتجار والحائزين لبعض القطع الأثرية "تصريح حيازة خاصة" من خلال الإدارة العامة لحيازة الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ويتم تسجيلها والاحتفاظ بها فقط، ولكن القانون منع أى تصرف بها أو نقلها لأى مكان آخر غير المثبت، أما البعثات الأجنبية فترك لها قانون 1983 نسبة 10% من القطع الأثرية المكتشفة واشترط أن لا تكون نادرة أو ذهبية أو من معادن نفيسة، أما تعديل العام 2010 فألغى نسبة البعثات الأجنبية، وأكد ملكية الدولة للآثار المكتشفة، وفي العام 2018 أضيفت مواد لتهريب الآثار تم نقل نصوصها من قانون المخدرات، وتنص على تجريم تأليف عصابة من بين أغراضها تهريب الآثار لخارج مصر، ومنع التنقيب أو الحفر خلسة تماما ويتم ضبط المتهم بالحفر والتحفظ على منزله لحين انتهاء لجنة الآثار من عملها داخله، ثم يرد المنزل أو قطعة الأرض لصاحبها مره أخرى.
وعن توجيه أصابع الاتهام للبعثات الأجنبية بأنها وراء العديد من حوادث السرقة والتهريب، قال الدكتور محمد عبد المقصود - الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار - إن مصر بها 250 بعثة أثرية، تساعد مصر في اكتشافاتها، ولولاها لتعرضت المناطق الأثرية للخطر، مؤكدًا أن الشبهات التي دارت حول بعض البعثات لا تقارن بالنسبة لعدد البعثات الأجنبية الكبير، وأن حوادث السرقات الضخمة تمت أيام الاحتلال الفرنسي والإنجليزي لمصر، مشددا على ضرورة وقف النزيف الداخلي من خلال مكافحة ظاهرة الحفر أسفل المنازل التي تضخمت في الـ15 سنة الماضية، وخاصة في منطقة مثل المطرية وعين شمس وهى مناطق أثرية كاملة.
الاحتلال ونهب الآثار المصرية
بدأ الاهتمام بالآثار المصرية منذ مجئ الحملة الفرنسية إلى مصر في العام 1801، ليبدأ الفصل الأول من سرقة الآثار المصرية فيما عرف بفترة "القناصل"، حيث هربت آلاف القطع بالضغط من قناصل فرنسا في مصر، ثم جاءت فكرة تقسيم الآثار المستخرجة من المواقع الأثرية أو نهبها كلية، وتزويد المتاحف الفرنسية بها، ففي الفترة من 1852 - 1853 م تسلم متحف "اللوفر" أولى دفعات الآثار المصرية الخارجة من "سرابيوم" منف مدافن العجل "أبيس" المقدس، كجزء من الإستراتيجية الفرنسية الجديدة لنهب الآثار الناتجة عن الحفائر، وهي وسيلة اتبعت في إحضار الآثار المصرية إلى "اللوفر".
وأرسلت فرنسا العالم "أوجست مارييت" إلى مصر للإشراف على عملية النهب المقدسة للآثار المصرية، فأجرى حفائر عشوائية في سقارة ليعثر على "السرابيوم"، وتثبت الوثائق أن "مارييت" باشا قد أرسل حوالي ستة آلاف قطعة أثرية من جبانة "سقارة" جنوب أهرام الجيزة وحدها، فأخرج من مدافن العجل أبيس المقدس، ألف لوحة وتماثيل للعجل "أبيس"، وتماثيل الإله "بس" رمز المرح والضحك، ومئات من الأوشابتي المجيبة، وعدداً كبيراً من قطع سبقت عهد الملك رمسيس الثاني وابنه الأكبر الأمير "خع - ام - واست" خلال عمليات النهب المستمرة في "السرابيوم"، واكتشف عدداً من المقابر من عصر الأهرام، وفي إحداها عثر على تمثال "الكاتب المصري الجالس" الشهير، أحد أبرز معالم "اللوفر" من الأسرة الخامسة، و رغم سرقاته الكثيرة إلا أن الدولة المصرية كرمته وأطلقت اسمه على أحد شوارع العاصمة المصرية، كما دفن بحديقة المتحف المصري بوسط القاهرة، تخليدًا له.
وفي الفترة ما بين عامي 1879 - 1896 دخل المتحف عدد كبير من البرديات والنصوص الخارجة من المومياوات، سبق هذا تهريب أربع مسلات تاريخية خرجت مع نابليون أثناء الحملة الفرنسية التي حملت معها جزءًا كبيرًا من تاريخ مصر، وأسمتها فرنسا مسلات باريس، واكتفت بوضع اسم رمسيس الثاني على المسلات.
ويعد متحف اللوفر أكبر المتاحف استثمارًا في الآثار المصرية فقد أسس القائمون عليه جناحًا كاملًا للآثار المصرية، بضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أهمها على الإطلاق رأس الملك خوفو الشهيرة، وينقسم القسم الخاص بالآثار المصرية إلى 39 غرفة، ومن أبرز القطع بالمتحف قناع نفرتيتي الذهبي، وتمثال الكاتب الجالس، وتمثال رمسيس الثاني، وتمثال لإخناتون، وتمثال لأمنحتب، وتماثيل للملكة حتشبسوت، إضافة إلى800 تحفة وتمثال من مصر الرومانية والقبطية.
وتعددت السرقات أيضا في عهد الاحتلال البريطاني حتى أن متحف لندن يضم سبع غرف تعرض آثارًا مصرية مهربة، ويعُد "حجر رشيد" الأشهر ضمن ما يقرب من 110 قطعة أثرية مصرية متنوعة، وانتزعته بريطانيا من فرنسا، إضافة إلى وجود عدد من التماثيل والمومياوات والبرديات التى تعود لفترات عديدة فى تاريخ مصر، حصلت عليها بريطانيا بشكل تدريجي أيام احتلالها لمصر، كما توجد بالعاصمة الايطالية روما، ثمان مسلات مصرية ترجع للعصر المصري القديم، منها مسلات لتحتمس الثالث والرابع، وبها العديد من المتاحف تحتوى على آثار مصرية تعود للعصر الروماني، وتشمل العديد من المخطوطات والتماثيل لمومياوات ومجوهرات مصرية فرعونية.
لم تسلم الآثار المصرية من السرقات فترة الاحتلال الإسرائيلي لجزيرة شبه سيناء في القرن الماضي، فسرقت آثار تمتد من عصر ما قبل التاريخ من أدوات حجرية ومناطق قديمة مثل لوحات نقلت لمتحف "هارتس" بتل أبيب منها 120 لوحة أثرية من معبد سرابيت الخادم بجنوب سيناء وعدد 35 تابوتًا فريدًا يعود تاريخها لعام 1400ق م، وتماثيل للمعبودة حتحور انتزعت من المعبد نفسه وسرقة 1166 مقبرة أثرية بوادى فيران عام 1978 قبل معاهدة كامب ديفيد بعام.
شراء الآثار.. ثالث وسائل التهريب
لم تكن سرقات الاحتلال وحدها هي الشكل الوحيد الذي خرجت عن طريقه مئات الآلاف من القطع الأثرية المصرية، فكانت المزادات ومحال الأنتيكات والأفراد أيضًا تعرض للبيع ما تم العثور عليه، وعن طريق الشراء من الأفراد، أدخل "اللوفر" عددًا كبيرًا من القطع، ففي العام 1872 م، تم شراء مجموعة الملك "اوسركون الأول"، من التاجرين "رولن" و"فواردن"، كما حصل المتحف على ثلاث قطع حلي من مبيعات الأمير نابليون، وشملت صدرية الملك "أحمس الأول"، وفي العام 1883، دخلت التماثيل البرونزية الكبيرة من مجموعة "بوسنو" وتمثال "فرس النهر" القاشاني، في العام 1895.
و قام "بنديت" بأولى رحلات الشراء السنوية إلى مصر، وقتذاك، كان متحف القاهرة ذو الإدارة الفرنسية، يبيع الآثار المصرية، رغم أنه مكلف بحمايتها، فعرضت مصلحة الآثار المصرية ذات الإدارة الفرنسية، حينها، مجموعة كاملة من الآثار لبيعها إلى متاحف العالم الكبرى، مثل: مصطبة "اخت حوتب"، وعمود هرم الملك "ونيس" من الجرانيت الوردي، وتمثال "اخناتون" النصفي، وأربع مزهريات من القاشاني الأزرق، و"السستروم" آلة موسيقية تحمل اسم مغنية آمون "حنوت- تاوي"، والتي حصل عليها اللوفر جميعها عن طريق مبعوثيه، وفي تلك الفترة، انتشرت محال بيع "الأنتيكات" في شوارع القاهرة والتف حولها جامعو الآثار الأوروبيين ونتيجة لذلك حصلوا على قطع كثيرة منها "سكين جبل العرك" ذي المقبض العاجي المنحوت، الذي يُعد واحداً من أهم آثار عصر ما قبل بداية الأسرات المصرية.
لم ينته اللوفر من عمليات الشراء المتعددة لجمع الآثار المصرية، ففي العام 1907 م، تسلم قطعًا نادرة مثل: فلك البروج "زودياك" بسقف معبد دندرة، و"حجرة الأسلاف" بمعابد الكرنك في البر الشرقي للأقصر، وأحضرها إلى فرنسا الرسام الفرنسي إميل بريس دافين، في تلك الفترة كانت الآثار المصرية ترسل بانتظام إلى "اللوفر" مع تقديم الشكر الواجب للحكومة المصرية على صادق تعاونها.
إهداء من لا يملك لمن لا يستحق
بالعودة لكتاب "سرقات مشروعة" نجد تسجيل كاتبه لعدد من الإهداءات والتي لم تتوقف من الحكام عبر عصور، إلا أنها وحسب وصفه اختلفت من عصر لآخر، ففي الستينات أهدى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر أربعة معابد نوبية كاملة لدول أوروبية، أما الرئيس "السادات" فأهدى أكثر من 100 قطعة أثرية لأشخاص منهم إمبراطور إيران الراحل محمد رضا بهلوي عام 1971، ووزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر 1973، والرئيس الفرنسي الأسبق جيس كارديستان، وأهدت جيهان السادات قطعا أثرية فرعونية إلى إيميلدا ماركوس زوجة الرئيس الفلبيني وقتها، إضافة إلى زوجة رئيس المكسيك.
للبيع على مواقع التواصل
لم تعد عمليات بيع الآثار المصرية المنهوبة مقصورة على المزادات والسوق السوداء فقط، حيث ظهرت العديد من مواقع الإنترنت والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة لعرض الآثار المصرية المنهوبة للبيع بشكل علني، كما يقوم البعض بالإعلان عن وجود قطع أثرية أو مقابر أو زئبق أحمر، مشيرين إلى أنهم يبحثون عن مشترين، إضافة إلى المواقع الأجنبية التي تعرض الآثار للبيع.
متاحف تضم آلاف القطع
بسؤالنا عددا من المسئولين في وزارة الآثار لم نجد لديهم حصرًا دقيقًا لعدد القطع الأثرية المصرية الموجودة بالخارج، حتى إننا حين بحثنا على الموقع الرسمي للوزارة لم نجد رقمًا واحدًا يذكر، لكن تقديرات غير رسمية أظهرت أن عدد مليون قطعة أثرية مصرية تبقى خارج البلاد بين مزادات معلنة ومتاحف رسمية، وقد ظهرت قوائم تتضمن عددًا من المتاحف حول العالم وما تحتويه من أرقام تقريبية للقطع المصرية، وحسب القوائم فإن المتحف البريطاني يحتوي على أكثر من 100 ألف قطعة، بينما تقبع 80ألف قطعة في المتحف المصري بمتحف برلين الجديد بألمانيا، و80 ألف قطعة أخرى بمتحف بتري للآثار المصرية، المملكة المتحدة، أما في متحف اللوفر فهناك تقديرات بحصوله على 100 ألف قطعة، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن بالولايات المتحدة به حوالي 45 ألف قطعة، فيما يضم متحف كيسلي لعلم الآثار بالولايات المتحدة أكثر من 45 ألف قطعة، و42 ألف قطعة في متحف جامعة بنسلفانيا لعلم الآثار والأنثروبولوجيا، أما المتحف المصري بتورينو الإيطالية به 32500 قطعة.
أما المعهد الشرقي بشيكاغو، الولايات المتحدة فيه حوالي 30 ألف قطعة، وفي متحف المترو بوليتان للفنون، ويضم الجناح المصري بالمتحف الأثري الوطني بفلورنسا، إيطاليا أكثر من 14 ألف قطعة، فيما تقبع 12 ألف قطعة في متحف تاريخ الفن بفيينا في النمسا، وبالمتحف الأثري الوطني في أثينا باليونان أكثر من 8000 قطعة، ولم تخل موسكو من الآثار المصرية، ففي متحف بوشكين للفنون الجميلة أكثر من 8000 قطعة أيضًا، غير عدد كبير آخر من المتاحف التي تحتوي على مئات الآلاف من القطع المهربة.
أشهر الآثار المنهوبة
لعل الأشهر هو حجر رشيد، الذي تم اكتشافه في 19 يوليو عام 1799 على يد مجموعة من الجنود الفرنسيين قرب مدينة "رشيد"، واستولى عليه الفرنسيون بعد فشل الحملة الفرنسية، وتمكن العالم الفرنسي "شامبليون" من فك رموزه؛ وبعد فشل الحملة الفرنسية على مصر عام 1801، استولت عليه القوات البريطانية وتم نقله إلى بريطانيا، ويعرض حاليا في المتحف البريطاني بـ"لندن"، "رأس نفرتيتي" في المتحف المصري بالعاصمة الألمانية "برلين"، لوحة "الزودياك" الموجودة حاليا في متحف "اللوفر" بفرنسا، تمثال "حم ايونو" وزير الملك "خوفو" والمهندس المعماري المسئول عن بناء الهرم الأكبر، ويوجد حاليا في متحف "رومر بيليزيوس" بمدينة "هيلدسهايم" الألمانية، تمثال "عنخ حا أف"، مهندس هرم "خفرع"، والذي يعرض حاليا في متحف "بوسطن للفنون" بالولايات المتحدة، قناع "كا نفر نفر" الجنائزي جنائزي يعود تاريخه إلى عصر الأسرة التاسعة عشر الفرعونية، وتم التنقيب عنه خلال الفترة ما بين عامي 1951 و1952 في منطقة "سقارة"، وهو حاليا في حيازة متحف "سانت لويس للفنون" بولاية "ميزوري" الأمريكية، إضافة إلى 8 مسلات مصرية في روما تم الاستيلاء عليها ونقلها إلى روما خلال الغزو الروماني لمصر، والآثار المصرية في متحف "ميتروبوليتان" الأمريكي حيث يضم متحف "ميتروبوليتان" بولاية "نيويورك" الأمريكية أكثر من 26 ألف قطعة أثرية وتاريخية، وحصل المتحف على أكثر من نصف تلك القطع خلال فترة الـ35 عاما من عمليات التنقيب عن الآثار في مصر، والتي بدأت عام 1906، تزامنا مع زيادة اهتمام الغرب الحضارة المصرية القديمة.
وبخصوص أسباب استمرار ظاهرة تهريب الآثار إلى الخارج، ذكر الدكتور محمد عبد المقصود -الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للآثار-، أن المشكلة داخلية وتعود إلى عدم تسجيل كافة المناطق الأثرية في مصر، ليصبح هناك أماكن كثيرة أثرية لكن غير مسجلة ولا تخضع لإشراف الوزارة، مؤكدًا أن مثل تلك الأماكن تجرى بها عمليات التنقيب وتستخرج قطع كثيرة تهرب إلى الخارج بدون تسجيل، وبالتالي لا يوجد ما يثبت ملكية مصر لها مثلما حدث في حالة تمثال رأس توت عنخ آمون الأخيرة بصالة المزادات في لندن، مضيفًا أن هناك خلل في الحراسة البشرية للأماكن الأثرية في مصر، حيث أن الإجرءات الأمنية المتبعة هناك غير كافية حيث أن 40% من الأماكن الأثرية في مصر بدون حراسة بشرية، بالاضافة الى أن الحراسة هذه لا تكفي لمنع التهريب لأن الطرق وأساليب سرقة الآثار تطورت جدا في السنوات الأخيرة، ثالثا الاستغناء على بعض المواقع الأثرية لصالح إقامة مشاريع سكنية أو زراعية أو استثمارية ما يؤدي إلى وقوع عمليات تنقيب وسرقة للآثار الموجودة في هذه المناطق، حيث تسببت قوانين الاستصلاح الزراعي التي صدرت في فترة الستينات في استغلال آلاف الأفدنة الأثرية في محافظة الشرقية والبحيرة، وقام المواطنون هناك بالحفر والتنقيب وسرقة وبيع الآثار الموجودة بها، مطالبا بضرورة تبني وزارة الآثار لخطة قومية للكشف عن المناطق الأثرية غير المعروفة.
-----------------------
تحقيق- هاني رياض
